نقد نگاه سیاسی به جایگاه شورای شهر

تاریخچه قانون شوراها  به تشکل نخستین نهاد قانون گذار می رسد که در تاریخ ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۵۶ خورشیدی به تصویب رسید . بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در زمینه مدیریت و اداره شهر در زمره حقوق سیاسی مردم قرار می گیرد که شاید همین باعث گردیده عده ای به جایگاه شورا با دید سیاسی نگاه کنند .

انقلاب اسلامی نیز یکی از مهمترین اهداف خود را تشکیل شوراها عنوان داشت که در طول مبارزات امام راحل (ره) این موضوع به یکی از خواسته های مردم مبدل گشت که بنا به دلایل مختلفی در دهه دوم انقلاب در صدر برنامه های نظام قرار گرفت .

بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شورای شهر یکی از ارکان کشور است و نقش آن به عنوان عنصری در مدیریت شهری غیر قابل انکار است ، از این رو به جهت شناخت دقیق تر از جایگاه شورا لازم است تصویری درست از مفهوم سیستم مدیریت شهری ارایه شود .

 

سیستم مدیریت شهری با هدف ارایه مطلوب امور شهر سعی دارد روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد ؛ در واقع هدف سیستم مدیریت شهری به مثابه جزیی از سیستم حکومتی اداره امور شهر ها است که وظیفه اداره این امور در قانون اساسی به نهادهای مختلف واگذار گردیده و همانطور که پیشتر نیز گفته شد شورا یکی از این نهاد ها است .

اصل یکصدم قانون اساسی به وضوح تصریح کرده که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ؛ اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی مردم از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می گیرد .

نیاز های فرهنگی ، عمرانی ، آموزشی و رفاهی مردم در شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان دومین شهر بزرگ استان و با جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفر گسترده و برآورده ساختن آن به جاست، زیرا که هنوز و پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی اسلام آباد به عنوان یکی از شهرهای تاثیر گذار در دفاع از ممکلت اسلامی  دارای کمبود های فراوانی است .

مهمترین ایراد وارده به عملکرد شوراها در شهرستان نگاه سیاسی به جایگاه شورا و عدم شناخت درست نیازها در موضوعات بیان شده  است و تا این نگاه سیاسی با نگاهی فرهنگی و اجتماعی جایگزین نشود اوضاع تغییر نخواهد کرد ، از این جهت نگاه سیاسی باعث می شود که متولی اصلی پیشبرد اقدامات فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی مردم که اختیارات قانونی برای دستیابی به اهداف ذکر شده در اصل یکصدم قانون اساسی و همچنین ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی، را دارد، در دستیابی به اهداف مزبور مشکل پیدا کند و مشکلاتی که باید در همان دهه اول انقلاب در شهرستان اسلام آباد رفع می شد همچنان ادامه داشته باشد .

 

نگاه غلط به جایگاه شورا و پیش گرفتن رویکرد سیاسی در آن و استفاده ابزاری از جایگاه شورا  ابتداْ ظلم به نفس و سپس ظلم بر مردم است ، از این رو است که می بینیم نگاه سیاسی به وظایف شورا مانند تعیین شهردار در دوره های گذشته بعضاً باعث بوجود آمدن مشکلات عمده در شهرستان گردیده و رفع نیازهای شهری محقق نشده و نتیجه اینکه بعد از گذشت سه دوره از فعالیت شورای شهر شاهد آن بودیم که خوراک تبلیغاتی کاندیدا در دوره چهارم انتخابات شورای شهر سر و سامان دادن به وضعیت پارک ها است که واقعاً بسی جای تعجب دارد.

هر چند تقصیر را گردن عده ای انداختن دور از انصاف است ولیکن بسیار بیشتر از این می شد جهت ایجاد بستر رفاهی برای مردم تلاش کرد و عملکرد عده ای نیز در دوره های مختلف شورای شهر در این زمینه قابل تحسین است ؛ هرچند که نقش شهرداران مثبت در کنار این افراد تکمیل کننده بوده است .

 تمام آنچه که گفته شد به سبب این است که منتخبین مردم در دوره چهارم شورای شهر با رویگردانی از نگاه سیاسی و انجام وظایف خود بدون زد و بند سیاسی ، تمام تلاش خود را در جهت رفاه حال مردم و انجام وظایف تصریح شده در قوانین فوق بکار گیرند تا خدائی ناکرده پس از پایان دوره فعالیتشان مورد تهمت قرار نگیرند.