به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، در سال ۹۷ برای کمک به تأمین ارزان کالاهای موردنیاز مردم تصویب شد. در ابتدا سیاست دولت دوازدهم بر این بود که تمامی کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی شوند و همچنین حقوق ورودی گمرکی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار محاسبه شود.
مطابق آمار بانک مرکزی، این امر موجب اختصاص ۱۹/۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای همه فعالیت‌های نیازمند ارز اعم از مصارف مسافرتی، دانشجویی، واردات و ... تا مرداد سال ۱۳۹۷ شد. پس از مرداد سال ۱۳۹۷ تغییراتی در نحوه اختصاص ارز ترجیحی داده شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ مجدداً حدود ۵/۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط دولت اختصاص داده شد.
حال باگذشت سه سال از زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص منابع زیادی (نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار) برای اجرای آن، این سؤال در اذهان عمومی شکل‌گرفته است که این سیاست تا چه اندازه توانست در عمل به اهدافش دست یابد. چقدر در معیشت مردم تأثیر مثبت داشت و چقدر باعث شد که کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد.
متأسفانه شواهد نشان‌دهندهٔ تغییرات مثبتی در شرایط اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست و به نظر نمی‌رسد که این سیاست در عمل به اهدافش دست‌یافته باشد.
پیشینه خبر را ازاینجابیشتر بخوانید
ارز ۴۲۰۰ از بودجه حذف شد/ ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه جدید در راه است
بر اساس گزارشراه دانا، در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد، البته در لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم آمده است.
کل یارانه پرداختی در سال آینده طبق این لایحه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی است.
سیاست ارز ترجیحی به ضرر تولید داخلی است
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مانند بسیاری دیگر از فعالان و سیاستگذاران اقتصادی کشور معتقد است که سیاست ارز ترجیحی در عمل شکست‌خورده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در عمل شاهد شکست این سیاست بودیم، اظهار کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چند ایراد دارد که در نهایت منجر به شکست آن شد. اول‌ازهمه اینکه، این سیاست به ضرر تولید داخلی است. ازآنجائی‌که در قالب این سیاست، ارز دولتی برای واردات برخی از کالاها اختصاص داده می‌شود، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای تولید ندارند.
وی افزود: ایراد دوم این سیاست این است که به طور مستقیم انگیزه‌ها را برای واردات افزایش داد و می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: ازآنجائی‌که ما کانال‌های تعریف شده‌ای برای اجرای این سیاست نداریم، در اجرا عملاً با مشکل مواجه شدیم. ارز دولتی را به واردات برخی کالاهای خاص اختصاص می‌دهیم، اما این کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث حیف‌ومیل منابع ارزی کشور شد
قادری تصریح کرد: بر اثر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیتی برای حیف‌ومیل در عرصهٔ اقتصادی کشور فراهم شد، درحالی‌که منابع ارزی کشور محدود است و نباید با اتخاذ ارز چندنرخی، به حیف‌ومیل منابع ارزی کشور پرداخت.
چرا سیاست ارز ترجیحی در سال ۹۷ اتخاذ شد؟
وی در مورد این سؤال که چرا باوجوداینکه سیاست ارز ترجیحی بارها در کشور شکست‌خورده و امتحانش را پس داده، دوباره در سال ۹۷ اتخاذ شد، پاسخ داد: تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم کار آسانی نیست. از طرفی، تأمین آنها یک اصل مهم در هر کشوری است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم به نیازهای مردم پاسخ دهیم، باید تمهیداتی بیندیشیم. اگر مقدمات لازم برای پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم فراهم نشود، کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: رهاکردن شرایط اقتصادی به حال خودش هم منجر به تورم می‌شود؛ بنابراین، دولت‌ها معمولاً برای رهایی از مشکلات ناشی از این موضوع در کوتاه‌مدت به سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند.
کشاورزی و تولید با اتخاذ ارز ۴۲۰۰ تومانی از رقابت افتاد
قادری ادامه داد: البته باید در راستای رفع نیازهای اساسی مردم از روش‌های مطمئن‌تر اقدام کنیم. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مقدمات لازم برای تولید داخلی کالاهای اساسی در کشور فراهم شود. متأسفانه با اتخاذ ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشاورزی و تولید در بحث کالاهای اساسی از رقابت افتاد و این بخش از اقتصاد از ارز چندنرخی ضربات جبران‌ناپذیری خورد.
اعطای یارانه ارزی به انتهای زنجیره راهکار مناسبی است
وی در خصوص راهکار و حل مشکلات، گفت: باید با نگاهی کارشناسی شده و دقیق به این بررسی بپردازیم که کدام کالاها نیاز به ارز ترجیحی ندارند و به بروز مشکلات منجر شده‌اند، آنها را باید حذف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: متأسفانه اعطای یارانه به واردات و ابتدای زنجیره تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت معیشت مردم نداشته است و نتوانست در این زمینه به اهدافی که برایش ترسیم شده بود، دست یابد. اعطای کامل یارانه ارزی به انتهای زنجیره راهکار مناسبی است.
انتهای پیام/ن