به گزارش اسلام آباد خبر ، به گزارششبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمتر کسی است که در اواخر دهه هشتاد یا سال‌های نخست دهه نود، تبلیغات «شهر رویایی پدیده» ندیده باشد؛ تبلیغاتی که با بمب باران ذهن مردم را در پی جذب سرمایه‌های خرد آنها است اما ماجرا بعد از چند سال و از روزهای نخست سال ۹۳ وارد فاز جدیدی شد.
پروژه‌ای تفریحی-گردشگری شرکت پدیده شاندیز، که با عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تفریحی و توریستی کشور یا همان شهر رویایی پدیده معرفی شده بود، توانست سرمایه بیش از ۱۲۰ هزار نفر را که عمده آنان سرمایه‌گذاران خُرد بودند را جذب کند اما دستگاه قضایی در زمستان همان سال به این پرونده ورود کرد؛ این در حالی بود که حتی برخی مسئولان نیز از پروژه توریستی پدیده بازدید می‌کردند که باعث اعتماد مردم می‌شد.
اوایل سال ۹۳ نخستین نشانه‌های تخلفات مدیران پدیده شاندیز مطرح شد. البته در آن روزها مدیران هرگونه تخلف رد کردند و آن را تهمت و اقدام دشمنان عنوان می‌کردند، اما چند ماه بعد یعنی در دی‌ماه همان سال دادگستری استان خراسان رضوی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت حفظ حقوق سهامداران همزمان با اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام پدیده، پرونده کیفری برای مدیران شرکت تشکیل داد.
موضوع تخلفات پدیده در دو بخش بود؛ یکی تغییر کاربری اراضی منطقه شاندیز مشهد و دیگری تخلفات در معاملات سهام زیرمجموعه‌های پدیده بود. افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان و اقوام خود، تولید سرمایه بدون آورده، تبلیغات واهی و رشد کاذب قیمت سهام، جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های کارشناسی شده تا دوبرابر و افزایش قیمت آن تا ۱۷ برابر، مشارکت در تشکیل و ایجاد شبکه کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی کشور از تخلفات مدیران این شرکت بود.
اقدامات غیرقانونی شرکت پدیده شاندیز و پیش فروش غیرقانونی واحدهای ساختمانی آن هم مطرح است. به نحوی که در تاریخ ۲۱ مردادماه سال ۹۲ وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: نظر به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی از اقدامات شرکت پدیده شاندیز موضوع در دادسرای مشهد مطرح شده و دادیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم تحقق جرم را اعلام کرده و دستور توقف تبلیغات رسانه‌ای در این مورد را به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و سازمان ورزش و جوانان ارسال کرده‌است.
رئیس سازمان اراضی کشاورزی نیز اعلام کرد که شرکت پدیده شاندیز ۴۵ هکتار از اراضی خارج از محدوده را در اختیار گرفته و سپس برای قانونی کردن این تخلف این اراضی را به شهر ملحق کرده‌است.
شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور نیز در سال ۹۳ به پرونده پدیده ورود کردند و بعد از به جریان افتادن برسی و تحقق پرونده مدیران این شرکت، ستاد تدبیر استان خراسان رضوی و بعد از آن کارگروه ویژه حل مشکل پدیده شاندیز شکل گرفت و امور آن را پیش برد.
محسن پهلوان مقدم مالک و بنیان‌گذار، سهامدار اصلی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره پدیده شاندیز بود و بسیاری از سهامداران و عوامل شرکت نیز از اقوام و نزدیکانش بودند. او در سال ۸۳ شرکت سهامی عام خود با نام سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام تاسیس و ثبت کرد و در آبان سال ۸۷ نام آن را به شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز تغییر داد و پس از آن اجرای پروژه‌ای بزرگ با عنوان «شهر رؤیایی پدیده شاندیز» را آغاز کرد.
پهلوان در تابستان۸۸ شرکت جدیدی با سرمایه اولیه ۱۵۰میلیارد تومان را در قالب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهام صد تومانی تاسیس کرد و نام آن را ابنیه و ساختمان پدیده گذاشت و با فروش بخشی از سهام این شرکت به مردم، منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های خود را تامین کرد.
پهلوان در آبان سال ۸۸ با عرضه ۱۰درصد سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده به قیمت هر سهم ۲۰۰ تومان آغاز شد و تا نیمه سال ۹۳، ۲۲درصد از سهام این شرکت را به مردم فروخت اما قیمت هر سهم این شرکت از ۱۰۰ تومان در شهریور ۸۸ به ۱۲هزار و ۷۶ تومان در آذر۹۳ رسید که رشدی بیش از ۶۰۰۰ درصد و بادکنکی داشت؛ این رشد حباب‌گونه در این مدت، نه در بازار سهام و نه در صنعت ساختمان وجود نداشت و در هیچ فعالیت اقتصادی میزان از بازدهی را نمی‌داد.
سرانجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به‌منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام پدیده شاندیز، ازجمله شگرد‌های پهلوان متهم ردیف اول پرونده پدیده بود. به طوری که طی دو سال بیش از ۱۲۰ هزار نفر در شرکت‌های زیرمجموعه پدیده سرمایه‌گذاری کردند. قیمت سهام این شرکت ۴ برابر گران‌تر از ارزش واقعی آن به مردم فروخته شد. قیمت هر سهمی که مردم ۸ هزار تومان می‌خرند، در حدود ۱۷۰۰ تومان برآورد می‌شد.
پهلوان که به گفته خودش دیپلم ردی است، با تخلفات بسیار در «پروژه شهر رویایی پدیده»، رویای قریب ۱۲۰ هزار نفر سهامدار شرکت پدیده را به کابوس تبدیل کرد. او در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۴ پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد.
بر اساس آنچه در جلسات دادگاه پدیده بیان شد، تردیدهایی جدی درباره سرمایه اولیه این شرکت وجود داشت؛ چراکه پهلوان با همکاری محمدرضا محمدی، متهم ردیف هجدهم پرونده و ازطریق جعل مُهر کارشناسان رسمی دادگستری، دارایی‌های شرکت پدیده را چند برابر ارزش‌گذاری می‌کردند و از این طریق، سرمایه اولیه این شرکت را چندبرابر جلوه می‌دادند؛ به‌طور مثال دریک مورد آنها ۲هزار مترمربع زمین را ۲۲هزار مترمربع و با قیمت بسیار بیشتر اعلام کردند.
مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی در بخشی از جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران سابق پدیده گفته است: «در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی را درست می‌کنند و سهمی را که یک هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است در عرض چندماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.»
مجید کریمیان‌اقبال، محکوم و مدیر حقوقی سابق شرکت پدیده شاندیز در یک مورد گفت: «حدود هشتم دی‌ماه ۹۲ بود، به جلسه‌ای که پهلوان با برخی دلال‌ها برگزار کرده بود وارد شدم، یک بلوک دومیلیون سهم را برای یک‌ماه بعد یعنی هشتم بهمن ۹۲ در سه ثانیه (با شمارش یک، دو و سه) سه نفر از دلالان ۲۰ میلیارد تومان خریداری کردند.» محسن {پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده} به من گفت خوشت میاد، طلا را به این سرعت نمی‌شود فروخت. دلال‌ها همین‌جوری سهام می‌خریدند، چون می‌دیدند سهام بالا می‌رود. مردم صف می‌ایستادند که بیایند کارت (کارت بانکی) بکشند.»
یکی از تخلفاتی که در کشور انجام می‌شود، موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است که در پروند پدیده دستکاری در اعلام متراژ املاک و اعلام قیمت‌های غیرواقعی ازجمله اقدامات بود به‌طوری که دو هزار متر زمین را ۲۲ هزار متر و با قیمت بسیار بالاتر فروختند.
در کیفرخواست متهم احسان محسنی‌ثانی آمده بود: وی به‌واسطه انجام تبلیغات غیرواقعی، در راستای بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است. براساس اظهارات نماینده داستان، نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرده و به‌رغم الزام قانونی به‌عنوان سهامی خاص در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است.
بررسی هزینه تبلیغاتی شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز نشان می‌دهد این شرکت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ در مجموع بیش از ۸۶.۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.
وقتی پرونده پدیده به دادگاه رسید، ۱۰۰ جلد و ۲۲ متهم اصلی داشت که به ۱۲۰جلد هم رسید؛ جلسات دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی خراسان رضوی ۲۲ اردیبهشت سال ۹۸ برای پروند پدیده آغاز شد و ۲۳خرداد بعد از ۱۶ جلسه به اتمام رسید؛ حکم قطعی هم روز پنجم مرداد همان سال را صادر شد.
براساس رای دادگاه، محسن پهلوان متهم ردیف اول این پرونده به حبس ابد همراه با استرداد تمامی اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که به‌طور غیرقانونی تصاحب کرده بود، محکوم شد. جرم او هم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، تصاحب و حیف‌ومیل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق خرید و فروش اوراق سهام پدیده بود و ۲۱ متهم پرونده نیز نیز مجموعاً به بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی می‌گوید: متهمان گفتند ۲۰ درصد سهام را فروخته‌اند و ۸۰ درصد آن مال خود آنهاست، با رای دادگاه این ۸۰ درصد اموال و سهام متهمان از آنها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت و تلاش قوه قضائیه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.
مهم‌ترین نگرانی سهامداران شرکت پدیده این بود که آیا بعد از چند سال به پولشان می‌رسند یا نه؛ طبق برآوردهای صورت‌گرفته، دارایی‌های شرکت پدیده در سال ۹۴ حدود ۱۲هزار میلیارد تومان و جمع سهام فروخته‌شده به مردم تا سال۱۳۹۳ حدود هزار و۴۰۰ میلیارد تومان بود که با اقدام قوه قضائیه همه طلبکاران پدیده، سهامدار این شرکت شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد.
آغاز تحقیقات تخلفات احتمالی مدیران در پرونده پدیده/ نقش رئیس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس
در ماجرای شکل‌گیری پدیده شاندیز و تخلفاتی که رخ داد، اسامی بسیاری از مسئولان نیز دیده می‌شود؛ به طوری که مشاور استاندار وقت در زمان راه‌اندازی شهر رؤیایی پدیده جزو متهمان این پرونده بود البته مسئولان دستگاه قضا اعلام کردند که در مرحله بعد به جرائم مدیران دستگاه‌های دولتی که در ماجرای شرکت پدیده دچار قصور شده‌اند، رسیدگی خواهد شد.
غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز پس از صدور آرای محکومیت متهمان پرونده پدیده گفت: پرونده در خصوص تخلفات احتمالی مدیران دولتی سابق مفتوح است و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
اواخر مهر ماه سال گذشته بود که نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که یکی از اعضای قبلی کمیسیون اصل ۹۰ دستگیر شده است. فرد بازداشتی کسی نبود جز محمدعلی پورمختار؛ او برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم هم ثبت‌نام کرده بود که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد.
یک روز بعد یعنی در تاریخ ۲۰ مهر سال ۹۹ مصطفی آزادبخت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در رابطه با خبر بازداشت محمدعلی پورمختار، گفت: این خبر چند روزی است در سایت ها پخش شده و بنده هم آن را تأیید می‌کنم.
به جز اتهامات مطرح شده درباره فساد پورمختار در استان همدان، برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یا حمایت از متهمان این پرونده‌ها از جمله پدیده شاندیز است. در پرونده پورمختار، کارچاق‌کنی در کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده‌هایی مانند پدیده شاندیز، نیز وجود دارد.
پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آنها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.
پورمختار اصرار داشت که مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت پدیده شاندیز واگذار شود.
صد درصد حقوق سهامداران یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی استیفاء شد
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا پس از برگزاری دادگاه پدیده در نشست خبری خود در مرداد ماه سال ۹۸ گفت: ۱۰۰ درصد حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در این پرونده استیفاء شد. هر آنچه که مطالبه کردند احیاء شد و قابلیت دسترسی در فرایند برایشان فراهم شد. شرکت پدیده شاندیز از ورشکستگی نجات یافت و یکایک خریداران سهام با احیای پدیده شاندیز همه سهامدار پدیده شدند. اموال پدیده رفع توقیف شد و حدود ۸۰ درصد از شرکت پدیده در مالکیت مالکان و موسسان این شرکت بود و این ۸۰ درصد از آنها گرفته و به طلبکاران به عنوان سهامداران شرکت پدیده پرداخت شد. همه طلبکاران پدیده صاحب سهام شدند و سود متعارف آنها را هم پوشش می‌دهد.
وی افزود: ۸۰ درصد بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار شرکت پدیده سهامشان برای خودشان بود و با سهامداران با ادعای افزایش سرمایه، بازی می‌کردند و بحران بزرگی رخ داده بود و علاوه بر آن تسهیلات فراوانی از بانک‌ها گرفته بودند و قادر به پرداخت تسهیلات نبودند و در این حین جرایمی را هم انجام داده بودند که بحمدالله اقدامات لازم انجام شد.
سود ۳۸ میلیارد تومانی یک دلال از پدیده
صادق صفری نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی روز ۲۵ تیرماه سال گذشته، اظهار کرد: پرونده پدیده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت رسیدگی به پرونده برای دستگاه قضا، بحث مردمی بودن و این موضوع است که سرمایه مردم درگیر این پروژه و مجموعه شده بود.
وی افزود: زمانی که به این پرونده ورود شد، سهامدار این مجموعه ۱۲۳ هزار نفر، در کل کشور پراکنده و عمدتا سرپرست خانوار بودند. افراد درگیر از باب سرمایه بسیار بیشتر بود، پیمانکاران بسیاری در این مجموعه نیز درگیر بودند. رای دادگاه ویژه امورات جاری شرکت را به نحوی تعیین تکلیف کرد که به گفته کارشناسان، شرکت نجات پیدا کرد.
صفری بیان کرد: یک مورد از دلالان ۳۸ میلیارد تومان از خرید و فروش سهام سود کرده بود و ۵، ۶ دلالی که در جلسه دادگاه داشتیم ۲۰۰ میلیارد تومان خارج کرده بودند که برگشته است. از مرداد ۹۸ درگیر احکام این پرونده هستیم و ابعاد مختلف پرونده در شعبه اجرای احکام در حال انجام است.
سود ۱۴۷ درصدی سهام پدیده بعد از ورود دستگاه قضا
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی بیان کرد: حدود ۸۰ درصد مردمی که آورده داشتند، اگر به صورت میانگین سهام خود را حدود ۴ تا ۵ هزار تومان خریداری کرده باشند، فرد بدشانسی هم که سال ۹۳ در روزهای آخر، سهام را به قیمت ۱۲ هزار و ۷۲ تومان خریده، در تاریخ ۲۴ تیر سهم توسعه از ۲۰ هزار تومان رد شده و سهم ابنیه نیز ۱۱۴۰ تومان شده است، بنابراین ۱۴۷ درصد سود خالصی است که فرد به دست می‌آورد، یعنی سالی ۲۹ درصد در ۵ سال سود به دست آورده است.
وی اضافه کرد: سهامداران بعد از تجمعاتی که انجام دادند، تمام آرزویشان این بود تعهدنامه‌ای که داده بودند اجرایی شود، اما الان چیزی فراتر از آن به دست آوردند. مردم به جای فروش سهم مشکلات خود را حل کردند و در صف خرید سهام هستند، فروشنده سهام نداریم و مردم به سختی می‌توانند سهم بخرند. سهام روز به روز در پدیده رشد می‌کند.
صفری خاطرنشان کرد: با تدبیر قضایی بدون ذره‌ای دریافت پول از دولت و بانک مرکزی، شرکت به نحوی مدیریت شد که مردم راغب هستند، سهام شرکت را بخرند.
پایان کار پروژه عظیم پدیده شاندیز در دی ماه سال ۹۵ از سوی شهردار شاندیز صادر شد و پس از تعطیلی پروژه‌ها و مشکلات سهامداران، با ورود ستادی متشکل از دستگاه قضایی، دولت، مجلس تحت عنوان ستاد تدبیر، پس از ۶ سال ساختار فراقانونی و حساسیت‌ها در خصوص سرمایه پذیری و پروژه‌ها با طرح مسئله در شورای سران قوا اصلاح و مالکیت شرکت با حکم دادگاه از تیم قبلی به سهامداران خرد و دیگر طلبکاران عمده انتقال یافت.
سهام شرکت پدیده نیز پس از استانداردسازی ساختار مجموعه، با نماد گشان در فرابورس پذیرش و عرضه شد تا پس از سال‌ها سهامداران این مجموعه امکان معامله دارایی خود را دارند.
انتهای پیام