به گزارش اسلام آباد خبر ، روح اله جانی عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره انتقادات و توصیه‌هاب مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و گلایه‌های به‌جای ایشان، اظهار کرد: مردم از صنایع تولیدی به‌خصوص خودروسازان در زمینه کیفیت و نحوه توزیع رضایت ندارند و شدیداً نسبت به این موضوع گله‌مند هستند. این موضوع در سخنان رهبری در راستای خواسته‌های مردم هم نمود داشت.
زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزارمیلیاردی خودروسازان
وی ادامه داد: از سوی دیگر خودروسازان مدت‌هاست که از هزینه‌های بالای مواد اولیه تولید و دستمزد در کنار فروش دستوری و افزایش زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزارمیلیاردی شکایت دارند که توجه به موضوع کیفیت و قیمت و حمایت‌های انجام شده از خودروسازان و نارضایتی مردم، مقام معظم رهبری تذکراتی به دولتمردان دادند که می‌تواند راهگشای این صنایع باشد و نشان از اشرافیت ایشان دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: در واقع نظر رهبر انقلاب این بود که صنایع در مقابل حمایت‌های انجام شده بتوانند در مبحث کیفیت و قیمت رضایت مردم را کسب کنند و صنایع موفق مثل صنایع موشکی و دفاعی را به‌عنوان الگو در نظر بگیرند و بررسی کنند که چگونه کشور و جوانان ما توانستند در مدتی کوتاه به موفقیت‌هایی دست یابند که بسیاری از کشورهای بزرگ جهان به این ظرفیت و توانایی ما اعتراف کنند.
چرا بعد از ۵۶ سال تولید خودرو، هنوز قدم‌های مؤثری برای ارتقاء کیفیت برداشته نشده است؟
عباس‌پور گفت: سؤال اینجاست که وقتی توانستیم در صنعتی مثل موشک‌های نقطه زن که زمینه‌ای هم در آن نداشتیم تا این حد به پیشرفت برسیم چرا صنایعی مثل خودرو و لوازم‌خانگی که زمینه تولیدی بسیار قدیمی‌تر از این صنایع را داشتند، هنوز به موفقیتی دست نیافتیم و کشورهایی که دیرتر از ما وارد این صنایع شدند، امروز در دنیا موفق‌تر عمل کردند.
وی افزود: باید به دنبال این باشیم که چه عاملی باعث شده پس از ۵۶ سال تولید خودرو، هنوز قدم‌های مؤثری در زمینه کیفیت و تولید صنعتی و قیمت قدم‌های اساسی برداشته نشده است.
چرا وزارت صمت قانون را اجرا نکرد؟
این نماینده مردم در مجلس گفت: مجلس در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب کرد که مسئولیت اجرایی آن را به وزارت صمت سپرد، از سوی دیگر در سال ۱۳۸۹ قانون ارتقاء کیفیت خودرو نیز تصویب شد که نظارت بر این دو قانون در حمایت از کیفیت از سوی مجلس دنبال خواهد شد.
عباس‌پور ادامه داد: متأسفانه در دوره‌های قبل وزرای صمت در اجرای این دو قانون کوتاهی کرده‌اند، در حالی که بر اساس این دو قانون وظیفه داشتند که سیاست‌گذاری و اعمال استانداردها را در راستای رقابت‌پذیری و ارتقاء کیفیت در آلایندگی و مصرف بهینه سوخت نهادینه کنند و قدم‌هایی برای اجرای صحیح این قوانین بردارند که این روند به‌درستی در این دوره‌ها اجرا نشده است.
دولت انتخاب مدیران خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر امروز در کشور ما بخشی از صنایع خودروسازی در اختیار دولت است که بر اساس آخرین آمار امروز سهم دولت در ایران‌خودرو ۶ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است؛ همچنین مدیریت سهم‌های عدالت در دست دولت است که می‌بایست این اختیارات به بخش خصوصی واگذار شود تا خودشان اقدام به انتخاب مدیران کنند و دولت اجازه دهد بخش خصوصی برای انتخاب مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باشد.
وی تاکید کرد: اگر بخش خصوصی به صنعت خودروسازی ورود کند، خود به خود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. کمیسیون صنایع پیگیر است تا این اتفاقات هر چه زودتر در این صنایع رخ دهد تا این صنایع بتوانند در سازمان تجارت جهانی (WTO) و در دنیای اقتصاد بدون مرز نقش بیشتری داشته باشند.
عباس‌پور گفت:مدیران صنایع باید در نظر داشته باشند تا روند اقتصادی در این زمینه‌ها تغییر کند و کیفیت به حدی برسد که قدرت رقابت برای صنایع ما به‌خصوص در صنعت خودرو و لوازم‌خانگی به حدی برسد که ابتدا بازار داخلی و در قدم بعدی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.
انتهای پیام/