نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ليست پيشنهادي كابينه يازدهم، گفت: ليست ارائه‌شده در كليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند كه علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي و برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين حسن ابوترابي‌فرد در حاشيه مراسم تحليف رئيس دولت يازدهم ارائه ليست پيشنهادي كابينه به مجلس را در روز برگزاري مراسم تحليف قابل تقدير دانست.
وي در ادامه افزود: ليست ارائه‌شده در كليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند كه علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي برخوردار هستند.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين اظهار داشت: افراد معرفي‌شده براي تصدي وزارت‌خانه‌ها مخصوصا بعضي از وزارت‌هاي كليدي كه در عرصه اقتصاد و سياست‌خارجي نقش تعين‌كننده و محوري دارند، مي‌توانند به چهره‌هاي كارآزموده‌اي براي اين حوزه تبديل شوند.
ابوترابي‌فرد در ادامه افزود: اميدواريم در بررسي نهايي كه همكاران و دوستان من انجام خواهند داد، به نتيجه مطلوبي برسند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به نگاه مثبتي كه مجلس به اعضاي دولت و كابينه دارند، فكر مي‌كنيد روابط دو قوه در آينده چگونه خواهد بود؛ گفت: تجاربي كه بنده در نهاد قانون‌گذاري دارد حكايت از اين دارد كه همكاران من هيئت‌رئيسه مجلس،رووسا و اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي انصافا آماده بالاترين سطح همكاري و تعامل با دولت منتخب هستند همان‌طور كه اين نگاه رو به دولت دهم داشتيم.
ابوترابي ادامه داد: مجلس آمادگي لازم را دارد و مي‌توان در حول قانون وظايف و مسئوليت‌هاي دو قوه را تعريف كرده و در چارچوب منافع ملي و بويژه اسناد بالادستي نظام، چشم‌انداز بيست‌ساله،برنامه پنجم توسعه، سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، يك تعامل منطقي و مبتني بر نگاه كارشناسي را برقرار كرد و به تصميم درست دست يافت.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت اراده و عزم خود را بر آن بگذارد كه دقيقا در چارچوب قانون حركت كند و اين تعامل قطعا نظام را به يك اقتدار و جايگاه برتري نائل خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما نمي‌خواهيم بگوييم تمام قوانيني كه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود مورد نقد نيست، اما اگر قانون ملاك عمل نباشد قطعا دستگاه اجرايي و قانون‌گذاري مورد آسيب قرار خواهد گرفت لذا بايد قانون كه نهايتا در مجلس تصويب مي‌شود و به تاييد شوراي محترم نگهبان مي‌رسدريال ريل حركت دستگاه اجرايي را تعريف كند و در اين چارچوب تعامل منطقي را داشته باشيم و اگر قانوني هم نيازمند اصلاح بود با تعامل منطقي به اصلاح قانون قدم برداريم.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد