رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام آماری کشور را اصلاح کنیم، اظهار داشت: این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد، متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند که به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی اظهار داشت: حماسه سیاسی با تدابیر مقام معظم رهبری محقق شد و امروز ما باید به سمت تحقق حماسه اقتصادی حرکت کنیم، در شرایط موجود می توان نشانه هایی از انعکاس حماسه سیاسی در سیاست خارجی و روابط بین الملل را مورد ملاحظه قرار داد که نمونه آن نامه 131 عضو مجلس نمایندگان آمریکا است.
وی گفت: البته در یک نگاه کلی می توان نامه را به عنوان یک گام مثبت تلقی کرد اما این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند. آمریکایی‌ها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره می گیرند و ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی ترین دشمن خود است، چنانچه آمریکا در سیاست تهاجمی تاکید داشته باشند باید بداند در آن شرایط مقاومت ادامه خواهد داشت و مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است و جامعه ایران روحیه ای موعودگرایانه و آخرت‌گرا دارد و آمریکا باید چنین موقعیت هایی را درک کند، آمریکا نمی تواند بر اساس الگوهای تهاجمی و سیستم های مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت صلح و همکاری نائل شود.
جلالی همچنین گفت : ما از یمن می خواهیم مسئولیت خودشان را در خصوص این دیپلمات ایرانی ربوده شده بدانند و برای آزادسازی وی تلاش خود را انجام دهند، همچنین در موضوع مصر نیز همه باید تلاش کنند تا این کشور به کالبد جهان اسلام بازگردد تا بتواند نقش خودش را در جهان اسلام ایفا کند.
جلالی در نطق میان دستور خود در خصوص حماسه اقتصادی گفت: ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند و به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مساله دیگر در خصوص مسائل اقتصادی پرهیز از سیاست شوک درمانی است و باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گران‌تر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مساله نتوانستند سود خودشان را ببرند.
نماینده مردم شاهرود گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد 91 با خرداد 92، 61 درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز 41.2 درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد.
توضیح مهر درباره ایراد نطق جلالی
به گزارش مهر اعلام تورم نقطه به نقطه 61 درصدی در نطق جلالی درحالی صورت گرفت که وی در انتشار مکتوب نطق خود این تورم را مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات دانسته است.
متن کامل دستنوشته جلالی برای نطق در مجلس که کمبود وقت صرفا به اجمال و با عجله صرفا بخش هایی از آن را قرائت کرد به این شرح است:
ابتدا میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
سیاست خارجی و نامه مجلس نمایندگان آمریکا
انتخابات ایران، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و فرآیندهای بین‌المللی ایجاد کرده است. آنچه را که مقام معظم رهبری از آن بعنوان «حماسه سیاسی» یاد کرده‌اند، تحقق یافته است. ایشان در دیدار اخیر با مسئولان نظام، تغییرات مرحله‌ای در درون ساختار نظام سیاسی را بعنوان امری مبارک برای جمهوری اسلامی دانستند و حال باید گفت مرحله اول حماسه سیاسی شکل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرایطی است که گروه‌های اجتماعی و مردم احساس نمایند که دولت جدید مشارکت و شادی آنان در دوران انتخابات را با کارآمدی و اثربخشی پاسخ خواهد داد.
بی‌تردید مجلس وظیفه خود می‌داند که در روند حماسه سیاسی و اقتصادی دولت را یاری نماید و هیچ یک از اجزای حکومت نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام سیاسی به ایفای نقش جداگانه مبادرت نماید. در شرایط موجود تمامی ارکان حکومت باید نگاه «هم تکمیلی» برای ارتقاء و اعتبار و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.
در شرایط موجود می‌توان نشانه‌هایی از انعکاس حماسه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا را می‌توان ادامه فضایی دانست که می‌تواند حماسه‌ای سیاسی را در حوزه سیاست خارجی فراهم سازد. ویژگی اصلی نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان درآمریکا را باید در امضای اعضایی دانست که به دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تعلق دارد و نشان می‌دهد که روند جدیدی از درون کاخ سفید شروع گردیده و اعضاء نمایندگان مجلس آمریکا نیز با آن همراهی می‌نمایند و می‌تواند بعنوان یک گام اول و البته مثبت تلقی شود.
و صد البته این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند، آنها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره می‌گیرند ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی‌ترین دشمن خود است. چنانچه این کشور بر سیاست تهاجمی تاکید داشته باشد باید بداند در آن شرایط مقاومت استمرار خواهد یافت. مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می‌شود. مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است. جامعه ایران رویکردی موعود گرایانه و آخرت‌گرا دارد. آمریکا باید چنین واقعیت‌هایی را درک کند چراکه نمی‌تواند براساس الگوهای تهاجمی و سیاست مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت تعادل، صلح و همکاری نایل گردد.
حماسه اقتصادی و الزامات آن
همانطور که ذکر شد ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب یک شخصیت ریشه‌دار، انقلابی، یار امام و رهبری و دارای مشی عقلانی و اعتدال‌گرا یعنی جناب آقای دکتر حسن روحانی، حجت را بر ما مسئولان تمام کرده‌اند و اینک وظیفه ماست که به امر تحقق حماسه اقتصادی گام موثری برداریم و در این باب سخن بسیار است. اینجانب به نکاتی چند اشارت می‌نمایم:
۱- نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور:
به اذعان بسیاری از صاحبنظران توسعه اقتصادی، یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران ناکارآمدی شدید سیستم تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ایران است. در بسیاری از موارد سیاست‌های اقتصادی نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورند و در نتیجه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ تصمیمات اقتصادی جدید و کنار نهادن تصمیم‌های قبلی در میانه راه می‌شوند. این تغییر و جابجایی سیاستی به نوبه خود به بی‌ثباتی در سیاست‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های مدیریت اقتصادی را زیاد می‌کند.
ایجاد یک نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارآمد نیازمند تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی است.
۲- اصلاح نظام آماری کشور و روان‌سازی جریان اطلاعات
روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست که اولاً علائم صحیح را به مراکز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی کشور ارائه کند و ثانیاً به عموم مردم این اطمینان را بدهد که آمار منتشره نشان دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است این معضل حتی در سطح کلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیکاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که آمارهایی متفاوت و بعضاً متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در کشور ارائه می‌شود. در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود که هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزییات اقتصادی کشور را فقط برای سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است بدین ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و غیره نامعلوم است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تکالیف آن محقق نشده و مشکلات مطرح شده گریبان‌گیر نظام آماری کشور است و به نظر می‌رسد که برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است.
اصلاح قانون مرکز آمار ایران و تقویت شورای عالی آمار و کمیسیون‌های تخصصی آن و تضمین جریان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار یکی از اولویت‌های اصلی در کشور است.
۳- پرهیز از سیاست‌های شوک درمانی
اقتصاد کشور در طی سه سال اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های خصمانه دشمنان، قسمتی ناشی از خواب خرگوشی ما در سال‌های گذشته با استفاده بی‌حساب و کتاب از درآمدهای حاصل از نفت و سهمی نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی ۳ سال گذشته است. زخم ناشی از جهش نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز التیام نیافته است. درمان این جراحت نسبتاً عمیق در اقتصاد ایران هر چه هست قطعاً شوک درمانی نیست. به نظر بسیاری از کارشناسان راه حل‌های کوتاه مدت مشکلات اقتصاد ایران در دل همان راه حل‌های بلند مدت نظیر اصلاح تصمیم‌گیری، بازآفرینی مدیریت بخش عمومی، پرهیز از نگاه بخشی و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق تثبیت فضای اقتصاد کلان است.
با توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان یک نمونه به آن اشاره می‌شود هم اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره 41.2 درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید کننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن و لذا نمی‌توان و نباید انتظار داشت که دولت جدید بتواند ظرف مدت کوتاهی این معضل را حل کند. همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکلات ساختاری که پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف کاهش وابستگی به نفت و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است.
در ادامه به چند نکته دیگر نیز اشارتی گذرا می‌نمایم.
در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از کل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد بود. متأسفانه اینکه این عدد کاملاً معکوس شده و سهم مردم ۷۰ % و سهم دولت ۳۰ % شده است.
از حدود یک سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امکان انتقال منابع ارزی به کشور، مشکلات نقل و انتقال ارزی، عدم تخصص کامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود ۲ برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند. مشکلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی نیز وجود آمده است که البته سهم عمده‌ای از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت است.
متأسفانه مشکلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است. تعداد بیمارانی که به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یک درصد جمعیت در سال برسد اما اکنون به یک روایت به ۶ تا ۷ درصد و به یک روایت به ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است.
یکی از مشکلات مهم در این زمینه کمبود منابع بیمه‌هاست و به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنکاف می‌کنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراکز را مختل ساخته است و باز کسی که در این بین متضرر می‌شود بیماران هستند.
کشاورزی
از ۱۶۴ میلیون و هشتصد هزار هکتار وسعت کشور عزیزمان حدود ۵۰ درصد کوهستانی و بیابان است. از ۵۰ درصد باقیمانده، حدود ۶۰ درصد (یعنی حدود ۵۰ میلیون هکتار) زمین قابل کشت وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن (یعنی حدود ۳۱ میلیون هکتار) توان بالقوه کشت دارد که به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی مدون در دو منطقه کمتر از نیمی از آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (آن هم نه به صورت مستمر و با رعایت اصول علمی). درست است که ایران از نظر نزولات آسمانی جزء مناطق فقیر محسوب می‌شود و فقط در دوره‌ای از سال بارش دارد ولی ما همین مقدار را هم از نظر بهره‌برداری، درست و بهینه مدیریت نمی‌کنیم.
ایران علیرغم کمبود آب، به‌دلیل تنوع آب و هوایی، قابلیت کشاورزی مناسبی دارد ولی این موضع نیاز به تدوین و تصویب سند راهبردی (استراتژی) و برنامه عملیاتی برای هر اقلیم با شرایط آن دارد یعنی باید بسیار دقیق قابلیت‌های هر منطقه و پیوستگی آن با مناطق پایین‌دستی و بالادستی مدنظر قرار گیرد و نوع کشت و مکمل‌های کشت تعریف شود و از این قابلیت‌های اقلیمی بهره‌برداری کرد. وقتی برنامه تدوین و تصویب شد تعهد به پایداری آن داشته باشیم یعنی تحت هر شرایطی اجازه ندهیم که سلایق فردی در برنامه دخل وتصرف کند، پس از تصویب برنامه، مدیران فقط باید در اتخاذ روش برای رسیدن به حداکثر تولید اقدام کنند و هر بهره‌بردار زمین کشاورزی که از برنامه تدوین شده، تأسی کرد باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد.
برای تحقق این امر، کشاورزی و صنایع تبدیلی آن نیاز به تدوین استراتژی و سپس عملیاتی دارد. باید مشخص کنیم چه نیاز داریم، چه می‌توانیم تولید کنیم، چقدر و کجای این سرزمین چه چیزی تولید کند، چقدر کم خواهیم داشت و چقدر مازاد بر نیاز، آیا تأمین کمبود یا کشت جایگزین و تغییر فرهنگ تغذیه جامع امکانپذیر است و اگر نیست چه طوری تأمین کنیم، محور برنامه‌ریزی کشاورزی باید به سمت فقر‌زدایی از جامعه روستایی باشد. بیش از ۸۵ درصد خانوارهای کشاورز کشور ما، دارای زمین‌های محدود کشاورزی هستند که بدون برنامه‌ریزی و تعیین الگوی کشت و حمایت لازم در صورت عدم رعایت برنامه، فقیر می‌مانند و مجبور به رها کردن کشاورزی، مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها خواهد شد. لذا باید با سرعت و البته با دقت هر آنچه مطالعه شده است جمع‌آوری، کمبود آن تکمیل شود و سند استراتژی و برنامه عملیاتی بخش کشاورزی، زیربخش‌های آن و صنایع تبدیلی با توجه به قابلیت منطقه و حتی قابلیت‌های نقاط کشاورزی تدوین، تصویب و اجرا شود تا به هدف نهایی در بخش دست یابیم. کشاورزی ثروت تجدید‌پذیر است و امنیت کشور را هم ارتقا می‌بخشد. اگر درست عمل کنیم عبارت «فروش نفت در برابر غذا» مفهوم خودش را از دست خواهد داد.
معدن
یکی از فرصت‌های قابل توجه کشور، ظرفیت‌های معدنی کشور است. بنابر آمار رسمی علیرغم اکتشاف ۲۰ درصدی کشور آن هم در عمق نه چندان کافی و عدم سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، تا به حال حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی متحمل شده است که ۳۷ میلیارد تن آن قطعی می‌باشد. تنوع مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی ایران تا به حال به بیش از ۶۴ ماده معدنی رسیده است. بنا به نظر متخصصین زمین‌شناسی و معدن، ایران روی کمربند معدنی جهان قرا دارد و قطعاً ظرفیت ناشناخته بسیاری دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف است.
گرچه معدن ثروت تجدید‌پذیر نیست ولی فرصت بسیار مغتنم کشور برای تولید ثروت در زنجیره ارزش و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال است.
این بخش نیز استراتژی و برنامه مدون و مصوب می‌خواهد که با تلاش چند‌ساله معاونت محترم معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً رونمایی شده است. این درحالی است که در قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم، دولت مکلف به تدوین استراتژی صنعت و معدن شده بود ولی هنوز سند راهبردی که مورد وثوق همه ذینفعان و ذیصلاحان باشد مصوب نشده است و لذا بدون استراتژی نباید انتظار داشت روند توسعه معدن و صنایع معدنی با قوت پیش برود. استراتژی و برنامه باید علاوه‌بر پوشش ظرفیت‌های معدنی و صنایع مربوطه، زنجیره تولید را برای حصول حداکثری ارزش‌افزوده ماده معدنی دربرگیرد.
علیرغم وجود ظرفیت فراوان در زمینه عناصر نادر معدنی در ایران که در حال حاضر در دنیا به‌عنوان تولیدات استراتژیک در کشورها محسوب می‌شود در ایران مورد توجه قرار نگرفته است که قاعدتاً باید در استراتژی و برنامه اجرایی مصوب (نه فقط مدون) مورد توجه جدی قرار گیرد تا کشور از وابستگی شدید به تولیدکنندگان خارجی، که کشور را با تحریم دچار مشکل کرده‌اند، در یک دوره زمانی مشخص شده رهایی یابد.
نفت و گاز
گرچه نفت و گاز هم ذخیره معدنی محسوب می‌شود ولی به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در اقتصاد و تعاملات سیاسی کشور، جدای از سایر ظرفیت‌های معدنی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. ایران با داشتن رتبه اول جهان در مجموع ظرفیت نفت و گاز جهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً جهان نمی‌تواند برای طولانی‌مدت خودش را نسبت به منابع نفت و گاز ایران بی‌نیاز بداند.
عمده مشکل بخش نفت و گاز و در مجموع انرژی کشور، عدم تدوین سند راهبردی (استراتژی) و طرح جامع انرژی و همچنین کمبود سرمایه لازم برای عملیات شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. طرح جامع انرژی ایران برای آخرین بار در سال ۱۳۵۵ تدوین و تصویب شد ولی تا به حال علیرغم تأکیدات قانونی و ارشادی برای به‌روز‌رسانی و ارتقای آن باید با لحاظ ظرفیت‌های جمعیتی، نیروی کار، فرصت اشتغال، ظرفیت‌های کشاورزی امروز، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، توسعه منطقه‌ای و استانی، خدمات مختلف، قابلیت‌های نیروی انسانی و تکنولوژی روز بازنگری شود، متأسفانه نتیجه ملموس و قابل اتکایی که مصوب شده باشد، حاصل نشده است. بدون این سند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های انرژی کشور غیر‌ممکن است و طبیعی است که در این بخش تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام حداقل در بخش انرژی دور از دسترس خواهد بود.
نفت و گاز کشور شامل میادین مستقل (درون سرزمین) و منابع مشترک با کشورهای همسایه است که متأسفانه به‌خصوص در بخش توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک با کندی فراوان روبرو است. نیاز اصلی صنعت نفت و گاز کشور تأمین سرمایه است که به‌دلیل هزینه کردن منابع درآمدی نفت و گاز در هشت‌ساله اخیر در بخش‌های دیگر و عدم توجه به تأمین سرمایه کافی از همین درآمدها، بخش دچار عقب‌ماندگی مزمن شده است و همین امر باعث عدم اعتماد به استمرار توان تولید موجود و افزایش آن شده است. ۲۴ مخزن از مخازن درحال بهره‌برداری، مخازنی هستند که از نیمه عمر خود عبور کرده‌اند و بعضی از آنها دچار بحران شده‌اند و طبیعی است برای افزایش توان تولید باید با روش‌های مختلف افزایش تولید یا در حقیقت استخراج صیانتی منابع نفتی، ازجمله تزریق گاز، امکان بهره‌برداری بیشتر را فراهم کرد.
فرصت عمده بخش نفت و گاز کشور، وجود سرمایه نیروی انسانی متخصص و متعهد است گرچه در بخش تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کمبودهایی وجود دارد ولی وجود سرمایه نیروی انسانی توانمند در همه بخش‌های مرتبط با صنعت می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز را مرتفع کرد و این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی و استمرار در اجرای برنامه‌ها.
متأسفانه در بیش از صد‌ساله اخیر که وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده نفت و گاز در ایران شناخته شد، علیرغم عنوان «صد‌سالگی صنعت نفت»، کشور فاقد صنعت تجهیزات نفت بود، خوشبختانه کارهای قابل توجهی انجام شده ولی کافی نیست. ما وقتی کارمان کامل می‌شود که بیگانگان بدانند با تحریم نمی‌توانند خللی در عملیات بهره‌برداری از منابع‌مان ایجاد کنند. حصول به این هدف، همت، خستگی‌ناپذیری، اطمینان به توان داخلی، رفع دغدغه طراحان و تولیدکنندگان داخلی، تحقیق و پژوهش می‌خواهد و باید از انجام کارهای بطئی و پراکنده اجتناب کرد.
برق
در شروع دولت نهم ظرفیت برق کشور حدود ۳۹ هزار مگاوات بود و در پایان دولت دهم به نزدیک ۷۰ هزار مگاوات رسید. آمار قابل توجهی است اما، برق مشکل بسیار مهمی در پیش‌رو دارد.
وقتی دولت نهم ظرفیت ۳۹ هزار مگاواتی را تحویل گرفت، حجم عظیمی از پروژه‌ها و طرح‌های ایجاد و توسعه نیروگاه‌ها از قبل شروع شده بود که در دولت‌های نهم و یا دهم به بهره‌برداری رسید، دولت نهم برای ایجاد ظرفیت جدید نیز همت کرد و نزدیک به ۷۰ هزار مگاوات رسید ولی متأسفانه در دولت دهم این کار ادامه نیافت و آنچنان که نیاز آینده کشور است مورد توجه قرار نگرفت و نشانی از طرح‌های قابل توجه جدید نیروگاهی وجود ندارد، بدیهی است همین امر در آینده نزدیک و به اعتقاد برخی از متخصصین سطوح عالی برق کشور، در سال ۱۳۹۳ با مشکل تأمین برق روبرو خواهیم شد.
دولت یازدهم قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد و اگر قرار باشد از همان روز اول شروع مطالعه، تهیه مشخصات فنی، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد (به فرض وجود سرمایه کافی که محل تأمین آن فعلاً قابل تصور نیست) انجام دهد، با حداکثر تلاش ممکنه، حداقل به ۱ سال زمان برای عملیاتی شدن نیاز خواهد داشت. بنابراین بدهی است که زمان لازم برای نصب و بهره‌برداری نیز اضافه خواهد شد و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبیر قابل اجرا و آنی نمی‌توان برای حداقل ۳ تا ۴ سال به استمرار مطمئن تأمین برق کشور، اطمینان داشت. بنابراین لازم است دولت یازدهم از همان روزهای اول، برنامه سرمایه‌گذاری سریع ایجاد نیروگاههای جدید به‌خصوص تکمیل بخش‌های سیکل ترکیبی نیروگاههای گازی موجود را تدوین و اجرایی نماید و برای گذر از این دوره ایجاد نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت شبکه تولید، به‌طور جدی به کاهش تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) به‌خصوص در بخش توزیع اقدام کند. کاهش هر یک درصد تلفات متعادل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و یا کاهش مصرف انرژی فراهم می‌شود. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) کشور بیش از ۲۲ درصد بوده است.
بدیهی است که کاهش ۱۰ درصد در طول یک برنامه ۳ یا ۴ ساله، می‌تواند بحران برق را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. کاهش تلفات سه دستاورد مهم دارد: کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه، صرفه‌جویی سوخت‌های نیروگاهی (نفت‌گاز، نفت‌کوره و گاز طبیعی) و حصول به بیش از ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق که در شبکه هدر می‌رود و فروش آنکه درآمد قابل توجهی هم به همراه خواهد داشت.
و اما درخصوص حوزه انتخابیه‌ام:
۱. بنده نمی‌دانم چرا علیرغم اینکه به کرات توسط مسئولان دولتی و شخص ریاست محترم جمهوری مقوله تصویب شهرستان شدن بسطام اعلام شده است اما این مقوله به مردم منتظر در دیار عارف بزرگ بایزید بسطامی ابلاغ نمی‌شود.
۲. مردم شریف و نجیب بیارجمند در دل کویر مدت‌هاست خواستار ارتقای بخش به شهرستان هستند و مسئولان نیز مرتب وعده داده‌اند اما دریغ از یک اقدام.
۳. مردم میامی از ارتقای بخش به شهرستان همواره شکرگذار مسئولین اما هنوز ادارات به شکل کامل مستقر نشده‌اند و خواستار اقدامات جدی‌تری هستند.
۴. در شهرستان میامی مردم خونگرم نردین و فرومد منتظر اعلام بخش شدن و مردم عزیز کوهان و بکران و حسن آباد کالپوش و نام‌نیک خواستار شهر شدن هستند.
۵. در شهرستان بسطام نیز باید سه بخش مرکزی، خرقان و کلاته‌خیج شکل گیرد و مردم متدین مجن خواهان ابقا در شهرستان شاهرود هستند.
۶. همچنین میقان، گلستان و دهملا باید به شهر ارتقا یابند و در شاهرود نیز طرود به بخش ارتقا یابد.
در سفر اخیر معاون اول محترم رئیس جمهور همه این موارد را مجدداً از ایشان خواستار شدم فرمودند همه اینکارها ظرف بیست دقیقه قابل انجام است. من امیدوارم بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری سیاسی و با در نظر گرفتن منافع مردم و نه حب و بغض‌ها این اقدامات بارها وعده داده شده را انجام دهند و ما نیز از فرط پیگیری و تشکیل جلسات با مقامات مختلف خسته شده‌ایم.
۷. مسئله دیگری را که باید بدان اشاره نمایم موضوع توسعه متوازن است که متأسفانه استان سمنان فاقد آن است. خوشبختانه هم رئیس جمهور فعلی و هم رئیس جمهور منتخب از استان ماست بنده از جناب آقای دکتر روحانی تقاضا می‌کنم نه فقط در استان ما بلکه در همه کشور به توسعه متوازن بیندیشند. واقعاً میزان رشد و توسعه شرق و غرب استان ما و میزان بیکاری این دو بخش قابل تصور نیست. بر همین اساس ضمن مطالبه اجرای عدالت، خواهان تشکیل استان شاهوار با مرکزیت شاهرود هستیم. امیدواریم جناب آقای دکتر روحانی و دولت ایشان این مطالبه جدی مردم شاهرود، بسطام، میامی، مجن، بیارجمند و کلاته خیج را جدی گرفته و در دولت ایشان مردم این منطقه به آرزوی دیرینه خود برساند. برخی‌ها تحلیل می‌کردند که از آنجا که اختلاف منطقه‌ای بین شاهرود و سمنان وجود دارد، دکتر روحانی در منطقه شاهرود از آراء زیادی برخوردار نباشد. بنده عرض می‌کنم مردم روشن‌اندیش و فهیم و زمان‌شناس شاهرود آراء قاطعی به جناب آقای دکتر روحانی داده‌اند و بی‌تردید انتظارشان آن است که ایشان و دولت محترم‌شان نیز مردم شاهرود و میامی و بسطام را به حقوق حقه خود برسانند و این رسم جوانمردی است و تشکیل استان شاهوار می‌تواند آلام چندین دهه این مردم را التیام بخشد.
۸. در دولت نهم شاهرود و برخی شهرستان‌های دیگر به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته‌اند اما دریغ از اینکه این مفهوم عملیاتی شود و مراد از آن و امتیازات ویژگی‌های آن تعریف شود که امیدواریم در دولت یازدهم این مهم نیز انجام شود.
۹. باوجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سالیانی است استانداردهای لازم را جهت داشتن دانشکده داروسازی و داندانپزشکی دارا هستند اما این مسئله نیز تاکنون محقق نشده است.
۱۰. از جمله مصوبات دولت در سفرهای مختلف به استان‌ها ایجاد شهرک سینمایی در شاهرود است که متأسفانه باوجود پیگیری‌های فراوان و تحویل زمین به صداو سیما، اعتبار مصوب دولت در اختیار سازمان صداوسیما قرار نگرفته و پروژه معطل مانده است.
۱۱. پتاس طرود از مصوبات دولت است. بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری، سه سال دوندگی من ادامه دارد و هنوز گرفتار قرطاس بازی پیچیده است.
۱۲. دیگر بماند ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و سه هزار نفری و ایجاد پتروشیمی و ...
۱۳. مشکل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان قسمت فولاد که اکثریت دچار مشکلات پیری و بیماری می‌باشند یک اجحاف و ظلم بزرگ به این قشر زحمتکش است.
۱۴. عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان ذغال‌سنگ بخش خصوصی که منجر به عدم پرداخت حقوق کارگران شده است.
۱۵. برای حل معضل بیکاری در شاهرود باید صنایع بزرگ همانند پالایشگاه احداث شود که به رغم وجود همه امکانات و پیگیری‌های زیاد وزارت نفت از اعطا مجوز آن همچنان طفره می‌رود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد