اخوان المسلمین در مسیر دو راهی تاریخی

جنبش اخوان‌المسلمین مصر پس از مواجه شدن با پیچ تند تحولات اخیر این کشور و دخالت ارتش در انتقال قدرت، اینک بر سر دوراهی‌ای تعیین کننده و حیاتی قرار گرفته است.

به گزارش اسلام آباد خبر به نقل از فارس، جنبش اخوان المسلمین مصر پس از مواجه شدن با پیچ تند تحولات اخیر این کشور و دخالت ارتش در انتقال قدرت، اینک بر سر دو راهی تعیین کننده و حیاتی قرار گرفته است:

نخست تمسک به محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور قانونی و منتخب و ورود به جنگی بی پایان و تا آخرین قطره خون برای بازگرداندن وی و جنبش اخوان به مصدر قدرت، که در صورت شکست و ناکامی این تلاش‌ها، هم مرسی و هم اخوان هر دو تا مدت‌ها و تا آینده غیر قابل پیش بینی از صحنه سیاسی مصر و مشارکت در قدرت به دور گذاشته، بلکه به بیرون رانده می‌شوند.

دوم گذشتن از مرسی به عنوان رئیس جمهور سرنگون شده و انصراف از ادامه حکومت به عنوان حزب حاکم و تن دادن به شرایط جدید و برخورد مسالمت آمیز با حاکمان جدید و در نتیجه بقا در صحنه سیاسی و تلاش برای بازگشت مجدد به عرصه قدرت از طریق صندوق انتخابات مانند آن چه در دوران مبارک و سادات به آن عمل شد.

قطعاً این دو گزینه در درون اخوان به عنوان جنبشی با پیشینه‌ای بیش از 80 سال فعالیت و تجربه سیاسی و قدرت سازگاری بالا و تنظیم خود با شرایط مختلفِ گاه ملایم و گاه ناسازگار و همواره بقا در صحنه، به صورت جدی مطرح است و هرکدام از دو گزینه در درون این جنبش طرفداران و مخالفانی دارد. اتفاقاً رئیس جمهور موقت و نخست وزیر وی نیز بر اساس همین تحلیل و یا اطلاعاتی که از این اختلاف نظر در درون اخوان در اختیار دارند، برای شکستن مقاومت این جنبش و هوادارانش و کنترل کشور و تسلط بر اوضاع، از اخوان دعوت کرده‌اند تا در دولت جدید شرکت کند.

آنچه مسلم است جناح طرفدار مقاومت و رویارویی با تغییرات کنونی، در درون جریان اخوان در حال حاضر زمام امور را در دست دارد و پیروزی قطعی و بازگشت سریعِ مرسی و اخوان به قدرت را به هواداران خود وعده می‌دهد و از آنها می‌خواهد که در میادین و خیابان‌ها حضور گسترده داشته باشند و اجازه ندهند که این فرصت تاریخی به دست آمده، پس از 80 سال جهاد و مقاومت و بردباری به آسانی از دست برود که امکان بازگشت آن آرزویی دیر دسترس خواهد بود.

از سوی دیگر در ارتش و جناح حاکم نیز دو گروه وجود دارند؛ نخست گروهی که معتقد به برخورد تند و خشونت آمیز با اخوان و هوادارانش هستندو رویکرد بازداشت و زندانی و محاکمه کردن سریع مرسی و سران اخوان و شخصیت‌های مخالف با اقدام ارتش تحت عنوان کودتا را دارند و در یک اقدام جسورانه واقعه مقر گارد ریاست جمهوری را هنگام نماز صبح به بهانه حمله معترضان به این مقر رقم زدند که حدود 50 کشته و صدها زخمی را بر جای نهاد و سعی کرد به مخالفان بفهماند که وضعیت گذشته و حکومت مرسی و اخوان دیگر غیر قابل برگشت است و ارتش برای حفظ وضعیت جدید از ریختن خون هم ابایی ندارد، ودوم گروهی که گرایش به جذب اخوان و وارد کردن آن‌ها به بازی سیاسی در وضعیت جدید دارد که اخوان در آن دیگر بازیگر اصلی نیستبلکه یکی از بازیگرانی است که فرصت بازگشت به قدرت از طریق صندوق برای او باز است.

البته به جز برخی جریانات درون ارتش که خواهان حذف اخوان از حیات سیاسی جامعه مصر هستند، در بین گروه‌های سیاسی مخالف اخوان نیز جریانات و شخصیت‌هایی هستند که بر ضرورت دورکردن اخوان از صحنه سیاسی و بازداشت رهبران آن و انحلال تشکیلات و محرومیت آن از فعالیت سیاسی تأکید و اصرار دارند که عموماً هم ناشی و بازتاب لجاجت ورزی این تشکیلات (اخوان) و رئیس جمهور منسوب به آن در کنار آمدن با مردم و مخالفان و برخوردهای انحصار طلبانه و احیاناً از موضع بالا و متکبرانه حاکی از مستی از نشئه قدرت بوده که اکنون نیز این لجاجت برای برگشت به قدرت و حاکمیت مجدد به هر قیمت و حتی به قیمت وقوع جنگ داخلی در کشور ادامه دارد.

در نتیجه وضعیت کنونی نشان می‌دهد که فضای کنونی مصر عرصه مانور و تحرک و مدیریت تندروها از طرف‌های مختلف است، و در بین عربده‌های تندروها از هرکدام از طرف‌ها، صدای میانه روها گم شده و نه تنها تأثیر فوری و سریعی در بر ندارد، بلکه منادیان اعتدال و میانه روی از سوی تندروها متهم به سازش و برخورد از موضع ضعف و عقب نشینی هستند. طبیعت تندروی و تندروها هم همواره اینگونه است که همدیگر را در دو سوی نزاع تقویت و تحریک و عملاً میانه روها و معتدلین را در دو طرف منزوی می‌کنند.

با این ترتیبمی‌توانیم بگوییم که مخالفان اخوان از ارتش و گروه‌های سیاسی نیز دچار همان عارضه‌ای شده‌اند که اخوان را به آن متهم می‌کنند یعنی تندروی و انحصار طلبی.

در حال حاضر حاکمان جدید مصر نباید فراموش کنند که:

1-اخوان المسلمین و جریان اسلامی در مصر پدیده‌ای نو ظهور و بدون ریشه نیست بلکه از عمق تاریخی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مردمی بسیاری در مصر برخوردار است و قابل حذف و نادیده گرفتن نیستو مناسب‌تر آن است که به میزان حجم واقعی آن در عرصه سیاسی کشور مورد پذیرش و رسمیت قرار گیرد و حذف آن به معنای تداوم بحران سیاسی در این کشور است.

2-حذف اخوان از حضور در عرصه سیاسی یعنی سوق دادن بخشی از جریان اسلامی به فعالیت‌های زیر زمینی و احیاناً شیوه‌های خشونت آمیزو امنیتی و عملاً باز کردن فضا برای گروه‌های سلفی جهادی و تکفیری و القاعده که در حال حاضر به مصر به عنوان عرصه مستعد و حاصل خیز برای ترویج افکار تندروانه می‌نگرند.

3- ورود مصر به کشمکش امنیتی به طور طبیعی فضا و مجال توسعه اقتصادی و احیای صنعت گردشگری را به طور خاص تنگ و با شکست مواجه می‌کند و مشروعیت کارآمدی را از حاکمان جدید سلب و مصر را متکی به کمک‌ها و تابع دولت‌های ذره بینی خلیج فارس و اربابان خارجی آن‌ها می‌سازد که البته موج نافرمانی‌های اجتماعی و قیام گرسنگان نیز مزید بر آن خواهد بود.

4- اصولاً مردمسالاری با خشونت حاصل نمی‌شود و ارتش با قدرت نمی‌تواند جامعه مردمسالار بسازد. ارتش و دموکراسی به تعبیر کارشناسان مانند آتش و پنبه هستند، لذا تداوم انقلاب مردم مصر در کنار کشیدن ارتش به نفع مردمسالاری و جامعه مدنی است، چنانکه اخوان هم با خشونت نمی‌تواند مردمسالاری را تحقق بخشد. تنها رفتار و گفت‌وگوی مدنی می‌تواند جامعه مدنی و مردمسالار را بنا کند.

5- استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی قابل حصول نیست و لذا کمک‌های خارجی از جمله از کشورهای وابسته خلیج فارس سمی است که درون جامعه مصر تزریق می‌شود. آنچه اقتصاد را نجات می‌دهد و استقلال مصر را ضمانت می‌کند، نهضتی اقتصادی است که با محوریت داخلی و تولید و اتکاء به داخل فراهم می‌شود که آن هم جز با انسجام و وحدت و اعتماد و آشتی ملی قابل تحقق نیست.

یادداشت/ سید مرتضی نعمت زاده