"يک کارشناس مسائل اقتصادي" گفت: مشکلات دولت‌هاي نهم و دهم در طرح‌هاي عمرانی و عدم تامين منابع مالي، موجب بلاتکليفي طرح‌هاي اقتصادي شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید سياست‌هايی اتخاذ کند تا تحرک را به بخش صنعت باز گرداند.
حسين وکيلي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه نگاه تک بعدی به مسئله اقتصادي بايد حذف شود، اظهارداشت: توجه به ارزش پول ملي و مسائل ارزي مهمترین شاخص در اقتصاد کشور است.
وي ادامه داد: متاسفانه دلایلي چون تحريم اقتصادي و سوء مديريت در مباحث اقتصادي ارزش پول ملي ما را با مخاطره مواجه کرده است.
وکيلي مهم‌ترين مسئله اقتصادي کشور را تأمین کالاهای اساسي و مایحتاج ضروري مردم دانست و تصريح کرد: آنچه امروزه مهم است اختصاص بخش قابل توجهي از منابع مالي کشور به تامين کالاهاي مصرفي و روزمره است؛ در واقع بايد يک برنامه‌ريزي کلي صورت گيرد که در گام نخست جمعيت کشور دچار کمبود کالاي مصرفي نشده و گام بعدي صنايع و بخش‌هاي توليدي و خدماتي کشور، براي تامين قطعات يدکي و مواد اوليه با مشکل روبرو نشوند.
وي افزود: اگر چنين امری به دقت مورد بررسي قرار نگیرد، اقتصاد کشور بحران آمیزتر از پيش خواهد شد و در آينده شاهد افزايش شديد قيمت‌ها در تمامي سطوح خواهیم بود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در پایان با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات عمرانی در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکلات موجود در دولت‌هاي نهم و دهم همچون سوء مديريت در طرح‌هاي عمرانی کشور و عدم تامين منابع مالي، موجب بلاتکليفي اين طرح‌ها شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید براي حل اين مسئله، سياست‌هايی اتخاذ کند که حداقل تحرک و فعاليت را به این بخش از صنايع تزریق کند تا در آينده شاهد به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی و صنایع کشور باشیم.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد