چرا آمریکا به دنبال اثرگذاری بر معیشت و رفاه مردم ایران است؟

در اولین دهه از قرن بیست و یکم، اقتصاد آمریکا به دلایل مختلف که البته جرقه های آن از چند سال پیش دیده می‌شد،بحران مالی شدیدی را تجربه کرد و بدنبال آن نیز رکود سنگینی بر اقتصاد این مدعی افسانه ای جهانی سازی تجارت حاکم شد. اقتصاد آمریکا با این بحران وارد مرحله جدیدی شد چرا که این رکود ،عمیق ترین و گسترده ترین رکود بعد از بحران سال 1929 به شمار می‌آید که همه سیاستمداران آن را مجبورکرد که برای درمان مشکلات دست به کار شوند و تئوری های مختلف و چند جانبه اقتصادی و سیاسی برای برون رفت از آن ارائه کنند.

بسیاری از کارشناسان بین المللی اعتقاد دارند که شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد آمریکا از لحاظ اقتصادی پیامی را به همه دنیا مخابره کرده است. پیامی که فعالان اقتصادی از این اتفاقات دریافت کردند، کاملا خطرناک، بحرانی و آمیخته ای از بن بست تئوری های اقتصادی،استراتژی های سیاسی و بلوکه شدن رهیافت‌های ایدئولوژیک انسان شناسی غرب است. این مساله می‌تواند علاوه بر آنکه موجب بر هم زدن آرامش در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی شود و تکانه های شدیدی نیز بر نظم سیاسی جامعه بشری وارد سازد، نوع نگرش جامعه بشری به ذات انسانی را نیز دگرگون سازد. در واقع مقامهای آمریکایی دارند با آتش بازی می کنند. ورشکستگی دولت آمریکا بر زندگی عادی همه شهروندان این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و اقتصاد جهانی را نیز با چالشهای زیادی روبرو خواهد کرد.

اما در بعد اقتصادی که ما در اینجا در مقام توجه به آن هستیم ،بسیاری از کارشناسان مهمترین و عمده‌ترین چالش‌ اقتصادی دولت آمریکا را در دومین دهه قرن بیست و یکم ، تنظیم روابط اقتصادی متعادل با چین ،اروپا و روسیه می دانند. رکود بزرگ قبلی در اقتصاد امریکا از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت.بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگ های دنیاست (جنگ جهانی دوم). امروزه نیز همسنجی شرایط با عصر دو دوره جنگ جهانی این احتمال را تقویت می کند که اگر بزودی راه حلی واقعی و انسانی و اقتصادی برای ساماندهی این بحران پیدا نشود، این بحران در اروپا و امریکا به جنگ میان آنها منجر شود.از سوی دیگر شرایط کنونی چنین بازگو می کند که «چین»در صحنه اقتصاد جهان در حال ربودن گوی سبقت از آمریکا است و این نگرانی به عنوان پایه اصلی ترین چالش اقتصادی آمریکا مد نظر است که برای محدود کردن اقتصاد این کشور نوظهور چه استراتژ یهایی می‌تواند موفق موثر واقع شود.

از آنجا که پیوند‌های عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هر گونه برخورد تند و غیر عقلائی را از هر دو طرف را می‌گیرد ،بدون شک راهکارهای نرم و کم هزینه و غیر مستقیم مد نظر سیاست گذاران آمریکایی قرار خواهد گرفت که در خارج از مرزهای دو کشور عملیاتی گردد، اما علاوه بر اروپا و چین، این روسیه است که از قابلیت های لازم برای تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین الملل علی رغم میل آمریکا برخورداراست. روسیه کماکان حد فاصل یک تهدید و دشمن برای دولت آمریکا نام گذاری شده است.

برآیند شرایط پیرامون اقتصاد آمریکا (اروپا،چین و روسیه) و رکود شدید اقتصاد داخلی آمریکا بیانگر آن است که آمریکایی ها برای مهار تهدید هایی که متوجه جایگاه خود دراقتصاد جهانی می دانند گریزی ندارند جز آنکه به ابزارهای غیر مستقیم برای تنظیم روابط خود با اروپا،چین و روسیه متوصل شوند و در این میان بی تردید بهره برداری از جایگاه خاص و استراتژیک اقتصاد ایران بخشی از این سناریو خواهد بود.

آنها با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماه‌های گذشته یعنی تحریم های بین المللی ،بدنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران،افزایش هزینه های جاری و روزانه خانواده های ایرانی و کاهش رفاه عمومی هستند تا از این طریق ،خواسته ها و برنامه های خود را به رقبای اقتصادی خود در عرصه بین المللی یعنی چین،روسیه و اروپا تحمیل کنند.

آنها امیدوارند که فشار تحریم ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد ، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضعیت اشتغال را خدشه دار سازد و با کاهش شدید ارزش ریال نارضایتی گسترده‌ای در ایران به راه اندازد و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین المللی ایجاد کنند و بدین وسیله نظم جدیدی که برای خاورمیانه طراحی کرده اند که می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها درقبال رقبای بین المللی شان باشد حاکم کنند.

آنها در تلاش هستند که این تحریم ها را بدروغ به موضوع هسته ای مرتبط کنند این درحالی است که تحریم ها بخشی از سناریوی غرب برای رهایی از چالش ها و مشکلات داخلی خودشان و سیاست های سلطه طلبانه و یکجانبه گرایانه آمریکا در تعریف منافع نامشروع در منطقه است و مسلما در این میان توجه به دو رویکرد می‌تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد:

اول بهره برداری هوشمندانه از روابط دیپلماتیک جهانی تا با گشودن فضای لازم برای تراکنش های مالی و تجاری بین المللی از تحمیل هزینه های سنگین به اقتصاد کشورمان جلوگیری شود و فضای مناسب برای بهره برداری حداکثری از پتانسیل ها و ظرفیتهای اقتصاد فراهم شود. این رویکرد می‌تواند مبتنی بر استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورها به منظور آگاه‌سازی تحریم‌کنندگان از تبعات بین‌المللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران نیز تقویت شود.

مسلما در دنیای امروز که از مدیریت موثر رویکردهای بین المللی در سیاست خارجی به عنوان تکیه گاه توسعه تجارت بین المللی و در ادامه کلید توسعه اقتصادی کشورها نام برده می‌شود، شرایط از مکانیسم‌های چند وجهی و چند لایه ای و متاثر از بازیگران فرامنطقه‌یی و سرعت‌های ترکیبی برخوردار است و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی نمی‌توانند از یک نوع سیاست پیروری کنند. در واقع به کارگیری رفتار دینامیکی هوشمندانه در سیاست خارجی،یک پیشنهاد نیست،بلکه یک الزام است و به‌طور قطع باید مبتنی بر عزت و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.

دوم توجه به این نکته که قاعده رفتاری در قلمرو سیاست های اقتصادی باید تغییر کند و بهره برداری از منابع داخلی و علی الخصوص توانمندی های بخش خصوصی از یک سو و از دیگر سو توجه به اصول علم اقتصاد ،مبانی مدیریت و رویکردهای اداره بازار بعنوان رکن اصلی بهینه سازی اقتصاد داخلی نقطه تمرکز همه برنامه های داخلی قرار گیرد. روشن است که در پی اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و کانادا ، صادرات نفتی ما و بالتبع درآمدهای نفتی ما با کاهش و محدودیت هایی مواجه شده است اما بخش خصوصی داخل کشور این قابلیت را دارد که همچون آبی که در زمین مسیر خود را بازمی یابد ،عمل کند.این در حالی بود که متأسفانه تولیدکنندگان،صادرکنندگان و واردکنندگان شناسنامه دار کشور با وجود تلاش فراوان برای درهم شکستن خط تحریم‌ها، در فضای داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این چالش ها، مشکلات ساختاری در عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی بود. این بی‌اعتمادی باعث شده بود تخلف و عمل‌کرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌ای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخش‌نامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود.

محمد حسین برخوردار