عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: کمبود نقدینگی برای تامین قطعات و مواد اولیه، عدم دسترسی به فناوریهای روز، هجوم واردات و کاهش توان رقابتی صنایع موجب شده ۲۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی موجود بیکار بمانند.
به گزارش تسنیم، حبیبه فتحی با اشاره به اینکه سطح بهره برداری از ظرفیت، شاخص عمده تعیین بهره‌وری در استفاده از منابع موجود در صنعت در هر اقتصادی است، گفت: با نگاهی به بخش صنعت و معدن دیده می‌شود این بخش با مشکل جدی افزایش روبه گسترش ظرفیتهای بلا استفاده هم در بخش صنعت و هم معدن مواجه است.
وی افزود: ظرفیت بلااستفاده رابطه بین خروجی واقعی و خروجی بالقوه با نیروی کار و تجهیزات موجود را نشان می‌دهد. هرچند باید توجه داشت رشد پدیده ظرفیت بلا استفاده تنها منحصر به کشور ما نیست و اکثر کشورهای صنعتی و درحال توسعه‌ای که بنیان رشد اقتصادی خود را بر توسعه صادرات صنعتی قرار دادند، نیز از این مشکل رنج می‌برند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: شواهد تجربی نشان داده که نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی به رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت پاسخ مثبت نشان می‌دهد. در حالی‌که تاثیر افزایش نرخ استفاده از ظرفیت بر رشد اقتصادی در بلند مدت به متغیرهایی چون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهره‌وری نیروی کار، نوسانات نرخ ارز و.. بستگی خواهد داشت.
فتحی افزود: تقریباً می‌توان دید وجود ظرفیتهای بلا استفاده در بنگاههای صنعتی بحرانی همه‌گیر است. بطور مثال در ایالات متحده علی‌رغم رشد 5.4 درصدی تولیدات صنعتی در سال 2012 میزان ظرفیت بکارگرفته شده به سطح 76.6درصد رسید که هنوز از میزان 89 درصدی در سال 2007، یعنی یک سال پیش از آغاز بحران مالی جهانی فاصله بسیار دارد. صنایع ژاپن نیز که بطورمتوسط در خلال سالهای2012 –1968 با متوسط ظرفیت 100.54 درصد فعال بودند، در مارس 2013 از 85.9 درصد ظرفیت خود بهره‌برداری نمودند. در کل کشورهای صنعتی پس از وقوع بحران اقتصادی، نرخ استفاده از ظرفیت صنعتی بطور متوسط 10 تا 20 درصد تنزل پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این اقتصادها ایجاد ظرفیت تولیدی بلا استفاده از تقلیل سودآوری بنگاه ها، کاهش تقاضای داخلی کالاهای بادوام در پی تنزل شاخص اعتماد و کاهش مزیت رقابتی بواسطه رقابت قیمتی از سوی اقتصادهای نوظهور نشات گرفته‌است. این کشورها چاره بهره‌برداری از ظرفیتهای بیکار و توانمندی خود را در افزودن بر میزان هزینه‌های تحقیق‌و توسعه به منظور یافتن شیوه‌ها و فناوریهای نوین، بهبود کیفیت مدیریت، دسترسی به زنجیره تامین متناسب در جهت کاهش هزینه مبادله و توسعه صادرات یافته‌اند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: در کشور چین نیز ظرفیت استفاده از صنایع در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی سالهای اخیر یعنی حدود 60درصد رسید که در مقایسه با سهم 80 درصدی قبل از بحران سال 2008 تا حد زیادی نمایانگر افول تقاضای جهانی برای مصنوعات صنعتی چین در بازار جهانی و رکود داخلی بخش مسکن که بزرگترین مصرف‌کنندگان تولیدات فولادی وماشین‌آلات هستند، بوده‌است. چین با تاکید بر تامین تقاضای داخلی طبقه متوسط رو به گسترش خود می‌تواند تنگنای ناشی از صادرات را پوشش دهد.
فتحی افزود: در داخل کشور کمبود نقدینگی برای تامین قطعات و مواد اولیه، عدم دسترسی به فناوریهای روز تحت تاثیر فشار تحریم بین‌المللی، هجوم واردات و کاهش توان رقابتی صنایع موجب شده 20 تا 75 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود بیکار بمانند. علاوه بر این، بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت نیز موجب شده رشد تولیدات بنگاههای تولیدی از طریق استفاده بیشتر از منابع که بواسطه تحریم ها پرهزینه‌تر از سابق بدست آنان می‌رسد و بالتبع افزایش هزینه‌های تولید، محقق گردد.
به گفته وی، در چنین شرایطی مساعد نمودن شرایط صادرات به مثابه راهکاری در بهره‌برداری از ظرفیتهای عاطل و ارائه کالایی رقابتی از لحاظ قیمت و کیفیت درگرو بهبود سایر عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار، نوآوری وتاکید بر بازاریابی سنجیده در بازارهای هدف صادرات صنعتی کشور است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پایان گفت: رشد 22 درصدی صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در 11 ماهه سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به مرز 20 میلیارد دلار از توانمندی این بخش حکایت می‌کند. توانمندی که با بهبود فضای کسب‌وکار و جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و صادرات اقلام ارزآور می‌تواند بیش از پیش تقویت گردد.
به گزارش تسنیم، حبیبه فتحی با اشاره به اینکه سطح بهره برداری از ظرفیت، شاخص عمده تعیین بهره‌وری در استفاده از منابع موجود در صنعت در هر اقتصادی است، گفت: با نگاهی به بخش صنعت و معدن دیده می‌شود این بخش با مشکل جدی افزایش روبه گسترش ظرفیتهای بلا استفاده هم در بخش صنعت و هم معدن مواجه است.
وی افزود: ظرفیت بلااستفاده رابطه بین خروجی واقعی و خروجی بالقوه با نیروی کار و تجهیزات موجود را نشان می‌دهد. هرچند باید توجه داشت رشد پدیده ظرفیت بلا استفاده تنها منحصر به کشور ما نیست و اکثر کشورهای صنعتی و درحال توسعه‌ای که بنیان رشد اقتصادی خود را بر توسعه صادرات صنعتی قرار دادند، نیز از این مشکل رنج می‌برند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: شواهد تجربی نشان داده که نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی به رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت پاسخ مثبت نشان می‌دهد. در حالی‌که تاثیر افزایش نرخ استفاده از ظرفیت بر رشد اقتصادی در بلند مدت به متغیرهایی چون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهره‌وری نیروی کار، نوسانات نرخ ارز و.. بستگی خواهد داشت.
فتحی افزود: تقریباً می‌توان دید وجود ظرفیتهای بلا استفاده در بنگاههای صنعتی بحرانی همه‌گیر است. بطور مثال در ایالات متحده علی‌رغم رشد 5.4 درصدی تولیدات صنعتی در سال 2012 میزان ظرفیت بکارگرفته شده به سطح 76.6درصد رسید که هنوز از میزان 89 درصدی در سال 2007، یعنی یک سال پیش از آغاز بحران مالی جهانی فاصله بسیار دارد. صنایع ژاپن نیز که بطورمتوسط در خلال سالهای2012 –1968 با متوسط ظرفیت 100.54 درصد فعال بودند، در مارس 2013 از 85.9 درصد ظرفیت خود بهره‌برداری نمودند. در کل کشورهای صنعتی پس از وقوع بحران اقتصادی، نرخ استفاده از ظرفیت صنعتی بطور متوسط 10 تا 20 درصد تنزل پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این اقتصادها ایجاد ظرفیت تولیدی بلا استفاده از تقلیل سودآوری بنگاه ها، کاهش تقاضای داخلی کالاهای بادوام در پی تنزل شاخص اعتماد و کاهش مزیت رقابتی بواسطه رقابت قیمتی از سوی اقتصادهای نوظهور نشات گرفته‌است. این کشورها چاره بهره‌برداری از ظرفیتهای بیکار و توانمندی خود را در افزودن بر میزان هزینه‌های تحقیق‌و توسعه به منظور یافتن شیوه‌ها و فناوریهای نوین، بهبود کیفیت مدیریت، دسترسی به زنجیره تامین متناسب در جهت کاهش هزینه مبادله و توسعه صادرات یافته‌اند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: در کشور چین نیز ظرفیت استفاده از صنایع در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی سالهای اخیر یعنی حدود 60درصد رسید که در مقایسه با سهم 80 درصدی قبل از بحران سال 2008 تا حد زیادی نمایانگر افول تقاضای جهانی برای مصنوعات صنعتی چین در بازار جهانی و رکود داخلی بخش مسکن که بزرگترین مصرف‌کنندگان تولیدات فولادی وماشین‌آلات هستند، بوده‌است. چین با تاکید بر تامین تقاضای داخلی طبقه متوسط رو به گسترش خود می‌تواند تنگنای ناشی از صادرات را پوشش دهد.
فتحی افزود: در داخل کشور کمبود نقدینگی برای تامین قطعات و مواد اولیه، عدم دسترسی به فناوریهای روز تحت تاثیر فشار تحریم بین‌المللی، هجوم واردات و کاهش توان رقابتی صنایع موجب شده 20 تا 75 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود بیکار بمانند. علاوه بر این، بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت نیز موجب شده رشد تولیدات بنگاههای تولیدی از طریق استفاده بیشتر از منابع که بواسطه تحریم ها پرهزینه‌تر از سابق بدست آنان می‌رسد و بالتبع افزایش هزینه‌های تولید، محقق گردد.
به گفته وی، در چنین شرایطی مساعد نمودن شرایط صادرات به مثابه راهکاری در بهره‌برداری از ظرفیتهای عاطل و ارائه کالایی رقابتی از لحاظ قیمت و کیفیت درگرو بهبود سایر عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار، نوآوری وتاکید بر بازاریابی سنجیده در بازارهای هدف صادرات صنعتی کشور است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پایان گفت: رشد 22 درصدی صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در 11 ماهه سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن به مرز 20 میلیارد دلار از توانمندی این بخش حکایت می‌کند. توانمندی که با بهبود فضای کسب‌وکار و جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و صادرات اقلام ارزآور می‌تواند بیش از پیش تقویت گردد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد