توجه به تولید ملی بايد از اولویت های دولت یازدهم باشد

کد خبر: 32255
|
04:42 - 1392/04/18
نسخه چاپی
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي گفت: افزايش حجم صادرات و نياز به جايگزيني کالاهای داخلي به جاي کالاهاي وارداتي مي‌تواند محرک افزایش توليدات داخلي در کشور باشد، لذا دولت يازدهم بايد به اين امر توجه ويژه‌اي کند.

"محمدرضا پورابراهيمي داوراني" نماينده مردم کرمان و راور در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفت: تعريف فضاي ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي و بازار ارز و پول بايد از اولويت‌هاي دولت يازدهم باشد.
 
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي ادامه داد: فعالان اقتصادی در فضای ثبات و آرام اقتصادی با ثبات نسبی در این حوزه فعالیت خواهند کرد.
 
وي اظهار داشت: در حوزه اقتصادي بايد تعريف کوتاه مدتي از ثبات اقتصادي ارائه شود تا بر مبناي آن به نوعي بتوان در حوزه بازار ارز تعريف دقيقي از برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت نيز ارائه کرد.
 
نماينده کرمان و راور افزود: اولويت دوم دولت يازدهم باید توجه جدي به توليد ملي باشد، چرا که به علت کاهش ارزش پول ملي ظرفيت‌هاي بزرگي در بخش صادرات و توليدات داخلي ايجاد شده است.
 
پورابراهيمي تصريح کرد: در طول يکسال گذشته حجم صادرات غيرنفتي با 20 درصد افزايش روبرو بوده است و به دليل افزايش قيمت کالاهاي وارداتي حجم واردات نيز کاهش يافته است.
 
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي ادامه داد: افزايش حجم صادرات و نياز به جايگزيني کالاهای داخلي به جاي کالاهاي وارداتي مي‌تواند محرک افزایش توليدات داخلي در کشور باشد، لذا دولت بايد به اين امر توجه ويژه‌اي کند.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: رفع موانع و محدودیت‌های تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که جذب منابع سرگردان، کاهش تورم، افزايش اشتغال، توزيع عادلانه منابع از عوامل افزايش توليدات ملي و داخلي است.

    نظر شما

    دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

    آخرین مطالب