به گزارش اسلام آباد خبر ، سیاستهای ارزی کشور، بهویژه عملکرد کارگروه بازگشت ارز، زیر ذرهبین مجلس قرار گرفته است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با طرح پرسشهایی از وزیر اقتصاد، تصمیمات این کارگروه را غیرقانونی و زیانبار برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم میداند. از کاهش تعهدات بازگشت ارز صادراتی تا معافیتهای غیرمنطقی برای متخلفان، این تصمیمات نهتنها منابع ارزی را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را خدشهدار کرده است. این گزارش تحلیلی به بررسی این چالشها، پاسخهای مطرحشده و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور میپردازد.
جریمه ۵۵۰ تومانی برای هر یورو؛ تشویق به تخلف؟
یکی از نکات جنجالی مطرحشده توسط صمصامی، مصوبهای است که به متخلفان سال ۱۳۹۷ اجازه میدهد با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته، از تعهدات خود رها شوند. این در حالی است که نرخ آزاد دلار در بازار به ارقام بسیار بالاتری رسیده است. صمصامی این تصمیم را نوعی تبعیض آشکار میداند که به متخلفان پیام میدهد: «تعهدات ارزی را میتوان با هزینهای ناچیز نادیده گرفت.» این سیاست، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را تضعیف کرده و به بیانضباطی مالی دامن میزند. او هشدار میدهد که چنین رویکردی، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش میدهد و زمینهساز تخلفات بیشتر میشود.
فروش ارز با نرخ ۸۶ هزار تومان؛ گامی به سوی تورم؟
یکی دیگر از انتقادات صمصامی، پیشنهاد انتقال برخی کالاها به تالار دوم ارزی است که به صادرکنندگان اجازه میدهد ارز خود را با نرخ ۸۶ هزار تومان بفروشند. این سیاست، به گفته او، با هدف تثبیت نرخ ارز و حمایت از واردات کالاهای اساسی در تضاد است. ایجاد بازار موازی ارز نهتنها ثبات بازار را به خطر میاندازد، بلکه میتواند شعلههای تورم را دوباره روشن کند. صمصامی معتقد است این تصمیم، به جای حل مشکلات ارزی، پیچیدگیهای جدیدی به اقتصاد تحمیل میکند و فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد کرد.
پتروشیمی و فولاد؛ ارز استراتژیک در مسیر کالاهای لوکس
صمصامی به تخلفات گسترده در صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و نفت اشاره کرد که موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود هستند. اما تأخیر کارگروه بازگشت ارز در اعلام لیست کالاهای مشمول، زمینهساز نقض قوانین و حتی قاچاق ارزی شده است. گزارشها نشان میدهد ارز حاصل از صادرات این صنایع، به جای تأمین نیازهای اساسی، برای واردات کالاهای غیرضروری مانند گوشیهای لوکس استفاده شده است. این انحراف، نهتنها منابع ارزی کشور را هدر میدهد، بلکه به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات دامن میزند.
کاهش تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۶۰ درصد؛ نقض قانون یا ضرورت؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد صمصامی، تصمیم کارگروه بازگشت ارز برای کاهش تعهد بازگشت ارز صادراتی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد است. او این اقدام را نقض ماده ۸ آییننامه اجرایی میداند و معتقد است در شرایط کمبود ارز، چنین سیاستی منابع ملی را به خطر انداخته و به فرار ارزی کمک میکند. این تصمیم، به گفته صمصامی، بدون پشتوانه قانونی اتخاذ شده و به جای تقویت انضباط مالی، فضایی برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. او تأکید میکند که در شرایط تحریم، حفظ منابع ارزی باید اولویت اصلی باشد، نه کاهش تعهدات صادرکنندگان.
پیچیدگی فرآیندها، مشکل اصلی بازگشت ارز
در پاسخ به این انتقادات، سید محمدمهدی طباطبایی، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، دیدگاه متفاوتی ارائه کرد. او معتقد است مشکل اصلی، نه فرار گسترده از بازگشت ارز، بلکه پیچیدگی فرآیندها و هزینههای بالای آن است. به گفته طباطبایی، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت، حدود ۱۷ میلیارد دلار مثبت بوده که نشاندهنده چرخه رسمی صادرات و واردات است. او تأکید کرد که نرخهای رسمی زیانده و بروکراسی سنگین، صادرکنندگان حرفهای را از بازار خارج کرده و فضا را برای افراد کمتجربه باز گذاشته است. طباطبایی پرسید: اگر ارز صادراتی بازنمیگردد، پس ارز آزاد مورد استفاده قاچاقچیان از کجا تأمین میشود؟ او خواستار تمرکز بر کاهش خطاهای سیستمی به جای زیر سؤال بردن کل نظام صادراتی شد.
وقتی قانون سخت است، فرار آسان میشود
تحلیل شبکه اطلاعرسانی راه دانا نشان میدهد که پرسشهای صمصامی، تنها یک سؤال ساده نیست، بلکه هشداری درباره فساد ساختاری در نظام ارزی کشور است. از کارتهای بازرگانی اجارهای و شرکتهای صوری گرفته تا تهاتر غیرشفاف و فروش ارز در بازار آزاد، همه نشانههایی از ضعف نظارت و سیاستگذاری نادرست هستند. وقتی مسیرهای قانونی بازگشت ارز پیچیده، پرهزینه و زیانده باشند، فعالان اقتصادی به سمت راههای غیررسمی سوق داده میشوند. این روند، نهتنها منابع ارزی کشور را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه اعتماد به سیاستهای اقتصادی را تضعیف میکند و تورم را تشدید میکند.
راهکارهایی برای اصلاح نظام ارزی
برای برونرفت از این چالشها، نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای ارزی است. نخست، باید فرآیندهای بازگشت ارز سادهتر و شفافتر شوند تا صادرکنندگان تشویق به فعالیت در چارچوب قانونی شوند. دوم، نظارت بر صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد باید تقویت شود تا ارز صادراتی به درستی تخصیص یابد. سوم، جریمههای متخلفان باید متناسب با نرخ واقعی ارز باشد تا انگیزه تخلف کاهش یابد. در نهایت، ایجاد هماهنگی بین سیاستهای ارزی و اهداف کلان اقتصادی، از جمله تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی، ضروری است. بدون این اصلاحات، نهتنها منابع ارزی کشور هدر میرود، بلکه اقتصاد در برابر تحریمها شکنندهتر خواهد شد.
این گزارش نشان میدهد که تصمیمات نادرست کارگروه بازگشت ارز، نهتنها به منابع ملی آسیب زده، بلکه اعتماد عمومی و انضباط مالی را نیز تضعیف کرده است. اصلاح این روند، نیازمند عزمی جدی برای شفافیت، نظارت دقیق و سیاستگذاری هماهنگ است تا اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
وقتی مسیر قانونی پرهزینه باشد، فرار سودآور میشود
بررسی های کارشناسان اقتصادی نشان میدهد تصمیمات کارگروه بازگشت ارز، زنجیرهای از فساد ساختاری را فعال کرده است:
- کارت بازرگانی اجارهای
- شرکتهای کاغذی
- تهاتر غیرشفاف
- فروش ارز در بازار سیاه
به گزارش راه دانا؛ وقتی بازگشت ارز از مسیر رسمی زیانده و پرریسک باشد، هوش اقتصادی به سمت دور زدن قانون میرود. نتیجه؟ میلیاردها دلار ارز صادراتی یا برنمیگردد یا در مسیری غیر از نیازهای واقعی کشور هزینه میشود. تا زمانی که جریمه تخلف ناچیز باشد و فروش ارز در بازار آزاد سود کلان داشته باشد، هیچ صادرکنندهای داوطلبانه به تعهداتش عمل نخواهد کرد.
منب: راه دانا
انتهای خبر/