به گزارش اسلام آباد خبر ،مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگارشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره ساخت‌وسازهاینهضت ملی مسکنو آثار آن بر قیمت اظهار کرد: امروز ما در کشور اقتصادی داریم که تورم و نرخ ارز، توزیع ثروت را با چالش مواجه کرده است و در اثر این دو مقوله تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد درگیر نابسامانی شده‌اند و موجبات آن به وجود آمده که دلالی، در سایه عدم قیمت‌گذاری بر اساسقانون بهای تمام شدهبسیار پرسود و بخش مولد اقتصاد بدون بازدهی و صرفه اقتصادی باشد.
تورم و نرخ ارز سیاست‌های دولتی را تبدیل به قمار کرده است
وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر کشورها تلاش می‌کنند دقیقاً عکس این رخداد اتفاق افتد و کار و تولید شامل انواع معافیت‌ها می‌شود، اما در ایران به علت این دو مقولهٔ (تورم و نرخ ارز) حتی ابزارهای مشتقه هم با نوسانات شدید همراه و به قمار تبدیل می‌شوند و ابزارهای کنترل دولتی تبدیل به سپر ایمنی برای نوسان ضد تولیدی می‌شوند که نمونه آنطرح مسکن مهربود که با وجود واگذاری به قیمت‌های ناچیز در سایه عدم وجودقانون بهای تمام شده املاکامروز صدها میلیون تومان معامله می‌شوند و عملا اثر ماندگاری بر قیمت را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در شرایط کنونی پس از چندی واحدهای ساخته شده توسط دولت دوباره شامل افزایش قیمت می‌شوند و تأثیر زیادی در کاهش قیمت نخواهند داشت و اگر بهای تمام شده مبنای قیمت‌گذاری نباشد مالکان با نگاه به قیمت‌های عمومی قیمت‌های غیرمنطقی را برای این واحدها تعیین می‌کنند.
بانک‌ها، آگهی‌های کذب، هزینه خرید اوراق و ... عوامل گرانی املاک مسکونی
وی گفت: بانک‌ها در کشور ما برای ایجاد نقدینگی بیشتر، اقدام به خرید و بحران سازی دربازار مسکنمی‌کنند و معاملات صوری و آگهی‌های کاذب ملاک در محاسبهقیمت مسکندر آمار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا وام مسکن با سود ۲ درصدی در اختیار مردم خود قرار می‌دهند و بیش از ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد، اما در ایران علاوه بر سود ۱۸ درصدی، مردم ایران می‌بایست برای یک وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان صرف خرید اوراق مسکن کنند که این نیز بر مشکلات حوزه مسکن افزوده است.
گودرزی گفت: مسکن و املاک چه تجاری و چه مسکونی در سال‌های اخیر در نهایت بی‌قانونی و رهاشدگی بودند و رکود بازار مسکن بر همه مؤلفه‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است.
وی توضیح داد: ما اقتصادی می‌خواهیم که برای همه، اقتصادی باشد و همه واحدهای تولیدی امکان ادامهٔ فعالیت را داشته باشند و لازم است اقتصاد را طوری تعریف کنیم که صرفه اقتصادی برای همهٔ فعالین به‌صورت عادلانه وجود داشته باشد.
پیش‌شرط کنترل قیمت مسکن، تصویب قانون بهای تمام شده است
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: تعادل‌های اقتصادی به خصوص در بخش مسکن با تصویب قیمت‌گذاری بر اساس قانونبهای تمام شده مسکنمی‌تواند مبدل به شیرازه اقتصادی کشور شود، اما همه دولت‌های پیشین، تلاش کردند این بازار را به نفع خود مصادره کنند و ما امروز نیازمند بازگشت تعادل به بازار مسکن هستیم.
این استاد دانشگاه توضیح داد: اکنون در اثر نوسانات نرخ ارز و خارج‌شدن از مدار تعادل و اثرات آن بر بازار مسکن عرضه این کالای مصرفی از صرفه اقتصادی خارج شده و با درنظرگرفتن رشد بدون قاعده و غیرمنطقی و درآمد پایین مصرف‌کننده‌ها بخش خصوصی قادر به تأمین تقاضا به حد کافی نیست.
وی در پایان با اشاره به نهضت ساخت مسکن گفت: امروز خط مشی‌گذاری در بازار به حدی رسیده که دارندگان انواع خدمات اقتصادی از جمله مسکن، قادرند هزینه‌های غیرعقلانی خود را از جمله اجاره‌های بدون حساب و کتاب را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند و تا پیش از اصلاح این مشکل به‌صورت اساسی و پایه‌ای امکان دارد، پس از چندی دوباره مسکن‌های ساخته شده با جهش قیمت روبه‌رو شوند که امید است دولت سیزدهم و نمایندگان مردم با پیگیری و وضعقانون بهای تمام شده قیمت مسکنقدمی در راه اقتصادی کردن این بازار بردارند.