به گزارش اسلام آباد خبر ،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرآت؛ واژه معدن و معدنچی همیشه سختی و مشقت را به یاد ما می آورد و شاید حوادث حین کار بخش لاینفک این شغل پرمخاطره باشد، اما نگاهی به حوادث چند ماه اخیر در معادن استان سمنان نشان می دهدبی توجهی مسئولین و پیمانکاران و بی تفاوتی نسبت به وضعیت ایمنی کارگران موجب به بار آمدن چنین حوادث تلخی شده است .
حادثه معدن طزره دامغان در اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داد، که این اولین مورد از سهل انگاری های مسئولین شرکت البرز شرقی نبوده و در 30ام آبان 97 و 23 ام خرداد 98 نیز 3 تن از کارگران در حین استخراج جان خود را ازدست دادند.
این بار نیز قطع به یقین کوتاهی مسئولین شرکت البرز شرقی منجر به بروز حادثه شده است، به طوری که براساس گفته یکی از پیشکسوتان معدنچی زمانی که سقف در حال ریزش است، گرد و خاک منتشر شده و صداهایی مثل رعد و برق در داخل لایه‌ها تولید می‌شود که استاد کار، با مشاهده این علایم، باید خطر را بفهمد و بداند که کارگاه، به مرحله تخریب رسیده و به اصطلاح، بلوک اول، تخریب شده و باید بلافاصله کارگران را از کارگاه خارج کند چون حتما بعد از دو یا سه شیفت کار، کل سقف ریزش می‌کند و روی کف می‌نشیند و در این تخریب هم، هیچ کس زنده نخواهد ماند.
و مسلم است تلاش 6 روزه برای زنده یابی تلاش بیهوده ای بوده و طبعا مسئولان شرکت البرز شرقی از مرگ حتمی این دو کارگر مطمئن بودند.
از این رو و پس از گذشت دوماه از بروزحادثه فوق و مشخص شدن جزئیات علت حادثه با بهرام جمشیدی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان جهت تشریح علت ریزش تونل به گفتگو پرداختیم.
وی در ابتدا در توضیح علت ریزش تونل 42 معدن زغال سنگ طزره دامغان گفت: در بروز حادثه اخیر ریزش کارگاه استخراج تونل 42 معدن بزرگ طزره دامغان دلایل و عوامل متعدد فنی مهندسی و مدیریتی بصورت توامان دست به دست هم داده و متاسفانه پازل حادثه ریزش را کامل کرده، از مجموعه کوتاهی ها در اجرای اصول فنی و ایمنی و یا زیاده روی ها در اجرای برخی امور زمینه ساز بروز حادثه مذکور بوده است.
جمشیدی در ادامه افزود: نقص در نحوه طراحی و اجرای دستورالعمل ، استخراج ایمن، شکل نگرفتن هماهنگی و برنامه ریزی مناسب و موثر در نحوه اجرای فرایند بهره برداری از کارگاه با توجه به ریسک های فنی ناشی از شرایط فنی و تکنیکی موجود در لایه های زغالی مربوطه در کارگاه، عدم نظارت موثر کارفرما بر نحوه فعالیت و استخراج ایمن، واگذاری عملیات معدنی به پیمانکار فاقد مجوز و صلاحیت و برخی علل فنی دیگر موجب شده است که زمینه کاهش ایمنی و وقوع حادثه فراهم شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مرآت مبنی بر اینکه آیا سهل انگاری و کوتاهی در حادثه مذکور ازسوی کارفرما علت حادثه بوده است یا خیر، اظهارکرد: بررسی ها و ارزیابی های اولیه صورت گرفته توسط کمیته ایمنی معادن استان و بازرسان کار تا اینجای کار مبین بروز برخی کوتاهی ها در زمینه اجرای صحیح ضوابط فنی مربوط به نحوه استخراج اصولی و همچنین عدم نظارت موثر کارفرما بر شرایط کار بوده ، البته مسلما عوامل زمینه ای دیگری نیز در بروز حادثه های طزره نقش داشته که درحال بررسی های کارشناسی و ارزیابی های دقیق تر است.
جمشیدی در خصوص نحوه روند انجام بازرسی از معادن استان به دو نکته اشاره و تشریح کرد: اولا بازرسان کار این اداره کل بر اساس تکالیف سازمانی خود بصورت سالانه نسبت به برنامه ریزی برای بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار بویژه کارگاه های پرخطر مانند معادن اقدام کرده و همچنین در صورت اطلاع از عدم اجرای صحیح مقررات قانونکار و یا ضوابط ایمنی در واحدها بلافاصله بصورت موردی به محل مراجعه کرده و اقدام به بازرسی می کنند، لذا تاکنون اغلب معادن فعال استان از جمله معدن زغال سنگ طزره دامغان توسط بازرسان کار مورد بازدیدهای ادواری و موردی قرار گرفته و حتی در سنوات اخیر برای کارفرمای آن ابلاغیه های قانونی رفع نواقص نیز صادر شده است.
این مقام مسئول در خصوص روند تکمیل پرونده قضائی حادثه فوق عنوان کرد: در حال حاضر نیز پرونده متشکله از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است و همچنان بازرسان کار و کارشناسان حوادث ناشی از کار دادگستری استان حسب دستور مقام قضایی در حال پیگیری موضوع و تکمیل فرایند کارشناسی هستند و در نهایت نیز پس از تکمیل بررسی ها و مستندات و همچنین تعیین تمام جزئیات حادثه در دادسرا، پرونده برای صدور رای نهایی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
وی با اشاره به آئیین نامه ایمنی معادن واجرایی شدن آن در معادن استان توسط کارفرمایان تصریح کرد: وفق مفاد مواد 85 و 91 و 95 قانون کار ایمن سازی و سالم سازی محیط کار و اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار از تکالیف اساسی کارفرما و امری الزامی است و در صورتی که بازرسان کار در هنگام انجام بازرسی ها با مواردی از عدم رعایت مقررات قانون کار مواجه شود، و در صورتی که کارفرما از انجام اصلاحات خود داری کند، وفق مقررات قانون کار کارفرما را حسب مورد تخلف به مرجع قضایی معرفی می شود، که در خصوص حادثه مورد بحث این اقدام صورت گرفته است.
انتهای پیام/