به گزارشاسلام آباد خبر،خبرنگار قضایی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروز نخستین سالگردحادثه ترور شهید سرلشکر سپهبد، حاج قاسم سلیمانیفرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارن است؛ حادثه ای تلخ که به رغم گذشت یک سال از رخداد آن، هنوز باور آن سخت و مشکل است.
حاج قاسم، گرچه به مقصد و مقصود خود رسید؛ اما داغش هرگز فراموش شدنی نیست؛ چرا که هر خانوار ایرانی، حفظ حریم عفت و بقای حرم امن ناموسش را به نوعی به ایثارگری و ازخود گذشتگی این سرباز دلیر و عارف شهیر پیوند خورده می داند.
با این احوال با گذشت یک سال از واقعه ترور بی‌شرمانه دشمن و شهادت سردار دلها می‌گذرد و هرکس که به نوعی دل در گرو محبت حاج قاسم دارد به هر نحوی از انحاء خواستار مقابله با عوامل سرسپرده این ترور جان سوز است. مقابله ای در قامت وعده ای به نام«انتقام سخت»
لذا آنگونه که از شواهد امر بر می آید کشور ما گذشته از پیگیری های قضایی در حوزه بین الملل، این حق را برای خود محفوظ می داند که پیرو کنوانسیون 1973 خواستار مجازات و یا استرداد عاملین این ترور باشد و پس از نائل شدن به حقوق حقه خود در مجامع و مجاکم قضایی بین الملل آنگاه با تکیه به قوانین بین المللی به عنوان حسن ختام این عروج خونین انتقام سخت را در دستور کار خود قرار دهد.
با این اوصاف خبرگزاری دانا برای آگاهی عامه مردم شریف کشورمان از مهمترین اقدامات قضایی در حوزه های ملی و بین الملل که با هدف احقاق حق صورت گرفته با کارشناسان حقوق بین الملل به گفتگو پرداخته. گفتگویی که اقدامات انجام شده و راهکارهایی که هم در قانون داخلی و هم در موازین بین الملل قابل رسیدگی است را واکاوی و بررسی کرده است که که ماحصل آن در ادامه خواهد آمد.
حسین خلف‌رضاییدر گفت و گو با خبرنگار قضایی دانابا بیان اینکه موضوع ترور حاج قاسم را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی و از زوایای مختلفی می توان به آن پرداخت، گفت: اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی از جهات مختلف نقض موازین حقوق بین الملل است که با توجه به هر کدام از این ابعاد می توان این پرونده را پیگیری حقوقی انجام داد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از این ابعاد بحث توسل به زور است، ادامه داد: منشور ملل متحد در بند ۴ ماده ۲ توسل به زور علیه دولت‌های دیگر را منع کرده که اقدام دولت ایالات متحده [در جریان ترور حاج قاسم ] هم مصداق بارزی از توسل به زور است که در منشور ملل متحد همین حق ذاتی برای دولت ها پیش‌بینی شده که هرگاه دولت و کشوری از طرف دولتی دیگر مورد حمله مسلحانه و تجاوز قرار بگیرند با اتکا به این قانون از خود یک دفاع مشروع کند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) متذکر شد: خوب می دانید که این اتفاق [یعنی دفاع مشروع] هم صورت گرفت و پایگاهی که برای سردارسلیمانی حمله هدایت شده بود مورد اصابت موشک‌های ما قرار گرفت. بنابراین این یکی از راه های مقابله است.
تروری برخلاف موازین حقوق بشر، حقوق بین الملل و منشور ملل متحد!
وی با یاد آور شدن این نکته که مسئله دیگر در پیگیری ها در جهت نقض موازین حقوق بشر است.، اظهار داشت: در این مورد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به قتل های خودسرانه گزارشی تهیه می کرد که به محض ترور حاج قاسم این گزارشگر اظهاراتی را مطرح کرد و بعدا گزارش مفص دیگری تهیه کرد که در آن گزارشگر گزارش تصریح کرد ترور به گونه‌ای خلاف موازین حقوق بشر، حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است که در این گزارش مشخصا شخص گزارشگر ترور سردار سلیمانی را مصداق بارزی از قتل خودسرانه ارزیابی کرد.
ترور سردار و نقض قاعده ممنوعیت سلب حیات
خلف‌رضایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این نکته که ممنوعیت سلب حیات به عنوان قاعده های مطلق و بنیادین حقوق بشری پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: این که حیات صرفا می‌تواند در موارد خاص و بنابر حکم قانون و محکمۀ صلاحیت‌دار و یا در مقام دفاع از شخصی صورت بگیرد که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در این گزارش قتل و ترور سردار سلیمانی را مصداق نقض قاعده ممنوعیت سلب حیات به صورت خودسرانه است.
ترور سردار به قیمت نقض کنوانسیون۱۹۷۳
وی در ادامه مباحثش گفت: موضوع دیگری که می توان آن را مورد بحث و بررسی قرار داد؛ موضوعی‌ست که در کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی است.
با این وجود سردار سلیمانی همانگونه که نخست وزیر وقت عراق عنوان کرد؛ حامل پیام دیپلماتیک برای کشور عراق بود و در واقع مهمان کشور عراق بود. اگر شورای حقوق بشر هم در گزارش خود آورده که سردار سلیمانی یک مقام بلندپایه کشوری بوده و به عنوان مهمان رسمی کشور و دولت عراق به این کشور سفر کرده است. بنابراین بر اساس مقررات بین المللی اشخاصی که به عنوان مقام رسمی می شوند باید مورد حمایت قدرت و قانون های دیپلماتیک قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: کنوانسیون ۱۹۷۳ کنوانسیونی قابل پذیرش اکثریت قریب به اتفاق کشورهای شناخته شده است که اکثر این کشورها عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ هستند؛ از جمله ایران و ایالت متحده آمریکا. بنابراین در این کنوانسیون این قوانین پیش بینی شده که باید کشورهای عضو کنوانسیون از هرگونه اقدام تروریستی و اقدامی که قرار است علیه یک مقام بلند پایه صورت بگیرد، خواستار محاکمه مظنونی که مرتکب ترور و تعدی به مفاد این کنوانسیون شده اند را داشته باشند.لذا نکته فوق یکی از آن ظرفیت هایی است که برای ایران محفوظ است که بتواند به استناد این کنوانسیون متهم به نقض تعهدات خود بکند و خواستار محاکمه و یا استرداد عوامل دخیل در این جنایت شود.
صلاحیت بخشی به دادگستری ایران برای طرح دعاوی علیه امریکا
خلف‌رضایی ادامه داد: در مجلس هم قانونی به تصویب رسیده آن که پیرو آن در اقدامی متقابل به محاکم رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران صلاحیت بخشیده که بتوانند دعاوی را علیه دولت امریکا طرح کنند که هرگاه آمریکا اقداماتی خلاف حقوق بین الملل مرتکب شود و از ناحیه آن ضرر و زیانی متوجه اتباع ایرانی گردد. بر این اساس هم ایالات متحده نقضِ بینی را بر خلاف حقوق بین الملل به انجام رسانده و پیرو و آن ضرر و زیان جانی هم به شهروندان ایران شده است. بنابراین این ظرفیت فراهم است که در محاکم دادگستری چنین شکایت هایی مورد پیگیری قرار بگیرد.
پیرو مصوبه مجلس پنتاگون یک نهاد تروریستی معرفی شده است
وی استاد حقوق بین الملل در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: از طرف دیگر موضوع تعقیب و پیگرد کیفری عوامل دخیل در این جنایت است. یعنی صرف اینکه دولت امریکا به دلیل اینکه این اقدام یک اقدام نظامی بوده و دولت امریکا مسئولیت این جنایت را به عهده گرفته، این عمل وقیحانه منتصب می شود به دولت امریکا و دولت امریکا هم به دلیل نقض تعهدات بین المللی مسئولیت پیدا می کند.
ضمن آنکه مسئله تعقیب کیفری عوامل دخیل در این ماجرا هم مسئله دیگری است که قابل پیگرد است. مستحضر هستید که مجلس شورای اسلامی قانونی مصوب کرده که پیرو آن پناگون را به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرده است و بعد از شهادت سردار تمام عامران و عاملان ترور حاچ قاسم و همراهانشان را ملحق به این گروه و قانون کرده است. پیرو این قانون مجلس تمام کسانی که به نحوی در این فاجعه دخیل بوده اند و در این پرونده شناسایی شده اند به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است که این افراد را به عنوان عوامل تروریستی مورد تعقیب و پیگرد قرار داد.
اینها شمه ای بود از راهکارهایی که هم در قانون داخلی و هم در موازین بین الملل قابل رسیدگی است
مراتب اعتراض ایران در شورای حقوق بشر مطرح شده است
این استاد حقوق بین الملل در ادامه اظهاراتش متذکر شد: البته رجوع به مراجع بین المللی هم مسئله دیگری است که در بعضی از آنهاهم اقداماتی صورت گرفته مثل شکایت به شورای امنیت که ایران هم به این شورا شکایت کرده و خواستار محکومیت ماجرای ترور شد و حق دفاع مشروع را برای خود مشروع دانست و در شورای حقوق بشر هم این شکایت مطرح شده و ایران هم مراتب اعتراض و محکومیت این ماجرا را در شورای حقوق بشر هم مطرح کرده است وبرخی از اعضای این شورا و دولت های دیگر هم همکاری کرده اند و در واکنش به این فاجعه اظهار محکومیت کرده اند.
انتقام سخت...
استاد دانشگاه اما صادق(ع) در پاسخ به سوالی که از چند و چون اقدامات قضایی کشور و وفای به عهد در جریان انتقام سخت جویا شد، گفت: من هم به عنوان یک شهروند که از این فاجعه داغدیده هستم و در واقع مانند سایر هموطنان از این اقدام غیر انسانی همه شوکه شده ایم. پس انتظار داریم که دستگاه های متولی در خصوص شکایات و پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی اقدامات متقنی را انجام دهند و همان انتقامی که به عنوان انتقام سخت از آن یاد شد، به زودی صورت بگیرد.
وی در خاتمه اظهاراتش با بیان اینکه بنده هم در زمره همان شهروندانی هستم که انتظار دارند هر چه زودتر پیگیری شکایت محقق شود و انتقام سخت واقع گردد، اظهار کرد: به باور من انتقام سخت انتقامی است که در واقع جنایتکاران و عوامل دخیل در این فاجعه را پشیمان کند. این انتقام می تواند انتقام سخت باشد. ما باید پیگیری این پرونده را طوری پیش ببریم که دولتمردان امریکا و نه فقط عوامل دخیل در ترور سردار، بلکه دولت و دولتمردانی که چنین سیاست های جنایتکارانه ای دارند، در سیاست های خوتجدید نظر کنند و جرأت تکرار چنین فجایعی را به خود ندهند.
سید حسین موسوی فر، سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری دانا، گفت: از زمانی که ترور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، تمام دستگاه های کشور در ابعاد مختلف و هر یک نسبت به توانمندی خود مامور شدند که این ترور را پیگیری کنند و پوشش دهند.
وی ادامه داد: این اتفاق تلخ یک اتفاق ساده نبود؛ بلکه یک برنامه‌ریزی پیچیده و یک برنامه‌ریزی بسیار سخت بود که نیازمند تحقیقات و تحلیل و کارهای اساسی دارد که بتواند اقدامات موثر انجام شود. لذا تنها به صرف اینکه امریکا پشت این قصه است و رییس جمهور امریکا مسئولیت این ترور را پذیرفته، موثر است اما تنها دلیل نیست، بلکه قابلیت‌های انتصاب در حقوق بین الملل تعیین کننده است که باید در تحقیقات به نتایج متقن برسد و اقداماتی انجام شود.
این استاد حقوق بین الملل با یادآوری این نکته که در حوزه داخلی الحمدلله کارهای بسیار خوبی انجام شده، گفت: هم در بخش حقوقی و هم در بخش کیفری حوزه داخلی اقدامات لازم انجام شده است و در پرونده پیشرفت های خوب و اقدامات ارزشمندی داشته ایم. ضمن آنکه امور حقوقی که در این زمینه انجام شده بسیار متقن و وزین است و حتی می تواند رویه ساز باشد.
وی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: اما در حوزه برون مرزی و در حوزه بین المللی کارها آنگونه که باید، پیش نرفته است. گرچه باید بگویم که کارها در این حوزه بسیار پیچیده است و طبیعی است که روند کار در این حوزه نسبت به حوزه داخلی سخت‌تر صورت می‌گیرد و ثانیا نیابت‌های مختلفی از طرف دستگاه قضایی برای کشورهایی که به هر نحوی در این پرونده مشارکت داشته اند، ارسال شده؛ یعنی کشورهایی که به هر نحوی [در ترور] مشارکت داشته اند و یا از خاک آنها اقداماتی برای تکیمل پروسه این اقدام شیطانی انجام شده و اقدامات تکمیلی هم در پیش است.
راه اندازی دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی عمومی برای معرفی سردار
موسوی‌فر با اشااره به اقدامی دیگر که انجام نشده است یادآور شد: اما آن کاری که باید اساسی‌تر اتفاق بیفتد یک دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی عمومی قدرتمندی است که برای معرفی ابعاد مختلف این شخصیت (سردار سلیمانی) و شناسانده شدن او که بیشتر روی او و اقدامات و خدماتش بحث شود. ضمن آنکه ابعاد این واقعیت [یعنی ترور سردار] هم در کنار آنها نمود پیدا کند. ضمن آنکه با این اقدامات باید راه ها باز شود برای انجام کارهای جدی بین المللی.
کنشگران باید نگاهشان را به یک منازعه بین المللی هدایت کنند
این استاد حقوق بین الملل با تاکید بر این نکته که لازم است دستگاه هایی که در حوزه بین المللی متولی و به نوعی کنشگر هستند؛ نگاه خود را از یک اتفاق ساده به یک منازعه هدایت کنند، ادامه داد: همین طور که ما [در جنگ هشت ساله دفاع مقدس] در مسئله نظامی درگیر شدیم و به نوعی تجاوز و توسل به زوری بود علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ما هم قطعا دفاع مشروعی بود در مقابله با آن تهاجم و تجاوز؛ باید احساس کنیم نه تنها در زمینه نظامی و اقتصادی وارد یک منازعه شده ایم؛ بلکه در زمینه حقوقی هم الان باید وارد یک منازعه شویم و ظرفیت های حقوقی بین المللی را به کمک صاحب نظران خوبی که در کشور هستند و در این ماجرا [ترور سردار] دلشان سوخت، وارد منازعه حقوقی شویم.
هنوز روی قابلیت های کنوانسیون 1973 کار نشده است
وی اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد و هنوز متاسفانه در طی یکسال گذشته اقدامات در این زمینه به جمع بندی نرسیده، ظرفیت کنوانسیون 1973 است که ما و امریکا طرف آن هستیم و تعهدات آن را پذیرفته ایم و طبعا حقوق آن را باید استیفا کنیم؛ این یک نکته مهم است اما در ابعاد دیگر مباحث مربوط به حوزه حقوق بشر است که ما در قالب ستاد حقوق بشر و اقداماتی که در راستای قربانیان مستقیم و غیر مستقیم این جنایت در پهنه امت اسلامی هستند، باید پیگیری کنیم.
موسوی فر در پاسخ به این سوال که اقدامات مطلوب داخلی در پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در چه محور‌هایی خلاصه می شود، گفت: تا جایی که بنده صلاحیت اظهار نظر دارم نکاتی را عرض می کنم. چون حوزه اصلی در بحث کیفری در اختیار دادستانی تهران و دادسرای ویژه بین الملل است. با این حال آن مواردی که بنده از آنها مطلع هستم و می شود از آنها صحبت کرد عبارتند از تحقیق از افراد زیادی که در کشورهای مختلف نبایت داده شده که از آنها تحقیق شود؛ ضمن آنکه مباحثی را که لازم بوده در قالب کیفر خواستی که قرار است صادر شود و انشالله در زمینه کیفر خواست دوستان ما بصورت جدی موارد را مورد مطالعه قرار داده اند.
البته در مورد اینکه دقیقا چه نتیجه ای هست عرض کردم که در حوزه صلاحیت دادستانی محترم تهران است و بنده دخالتی در این امور نخواهم کرد.
پیگیری پرونده از حوزه حقوقی
اما در حوزه غیر کیفری که حوزه حقوقی است، دادخواستی وزین دقیق و قابل استناد که باید تبدیل شود به یک نمونه در حوزه مقابله با تروریسم، توسط نهادهای ذیربط و کسانی که زحمت کشیدند، برای پیگیری پرونده ترور سردار تنظیم شده که به نظر بنده دارد روال طبیعی خود را طی می‌کند و انشالله به زودی به نتیجه نهایی خواهد رسید.
بنده فکر می کنم که در حوزه داخلی همانطور که در اوائل عرایضم عرض کردم چون بحث بحثی ملی است هم داستانی بسیار خوبی را بین دستگاه ها می بینیم و کار به نحو خوبی جلو رفته و با تدبیر و تحقیق هدایت شده.
محاکمه کن و یا استرداد کن
گرچه در حوزه بین الملل هم همین است؛ اما خب به نظر من در حوزه بین المل اقدامات کافی نیست و طبعا به قدر حوزه داخلی پیشرفتی که مورد انتظار است و ما می‌بینیم، حاصل نشده و امیدواریم که در حوزه بین الملل و دست کم در زمینه کنوانسیون1973 بر فرض اینکه هیچ اقدامی نخواهیم انجام دهیم؛ می توانیم بر اساس اصلیا محاکمه کن و یا استرداد کناین مطالبه را داشته باشم و به قول معروف: «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل»
بالاخره از این انفعال در حوزه برون مرزی انشالله خارج شویم که من البته فکر می‌کنم به زودی این مسئله هم حل شود و انشالله وارد فاز بین المللی هم بشویم.
انتهای پیام/ خ
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد