به گزارشاسلام آباد خبر،شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازراه آرمانبودجه به معنی برنامه ریزی مالی یک ساله دولت است که براساس آن دخل و خرج خود را متناسب می کند. حالا اولین بودجه قرن جدید تبدیل به یک چالش اساسی شده است.
نظام بودجه ای کشور همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است. دخل و خرج های خارج از بودجه، وابستگی به نفت، عدم شفافیت و نظارت، بخشی نگری و… به عنوان ایرادات ساختار بودجه ریزی کشور مطرح می شود.
تاکنون نیز تلاش هایی برای بهبود وضع انجام شده است اما همچنان بسیاری از ایرادات باقی است. حالا هم بودجه ۱۴۰۰ که با شرایط خاص خود تقدیم مجلس شده است تبدیل به یک جنجال شده است.
به طورکلی مدافعان بودجه می گویند گزارشات مربوط به تورم زایی بودجه سیاسی است و مجلس ایراداتی که در بودجه به خصوص در بخش هزینه را خود بر طرف کند اما منتقدان معتقدند تصریح قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان این است که تدوین بودجه حتما برعهده دولت، اما تصویب لایحه بودجه در اختیار مجلس است. پس مجلس بیش از ۵درصد نمی تواند ساختار بودجه را تغییر دهد و تغییرات اساسی را خود دولت باید در بودجه اعمال کند.
منتقدان بودجه چه می گویند
مهمترین ایرادی که منتقدان بودجه ۱۴۰۰ اعلام می کنند تورم زا بودن آن به دلیل ناپایداری درآمدهای آن است. احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با اعلام اینکه وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است، گفت: کمترین میزان ارتباط و اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ دارد رخ می دهد.
وی تاکید کرد: تورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اگر بخواهد کاهش پیدا بکند، اتکایش به درآمدهای پایدار افزایش یابد، اعدام و ارقام موهومی که در آن آمده کمتر بشود حتما با ۲،۳ تا اصلاح ریز جزئی به سامان نخواهد شد.
مدافعان بودجه چه می گویند
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در دفاع از بودجه در گفتگویی اعلام کرد: میزان کسری بودجه دولت عربستان به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این نسبت در آمریکا به ۹ درصد و در برخی کشورهای اروپایی به ۷ درصد رسیده است. در ایران این نسبت ۵ درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت همراستای کاهش درآمدها، هزینه ها را نیز کم کرده است، تاکید کرد: انضباط مالی ایران بسیار بیشتر از این کشورها بوده است و واقعیتی است که با عدد و رقم قابل اثبات است.
وی پیشنهاد داد: به جای این که دائم تاکید شود که منابع درآمدی و از جمله فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت قابل تحقق نیست، مجلس این قید و شرط را بگذارد که فلان هزینه‌ها فقط هنگامی که منابع درآمدی و از جمله فروش نفت، محقق شد، قابل پرداخت است.
چالش حقوق کارمندان و بازنشستگان
حقوق کارمندان و بازنشستگان اما مهمترین چالش بودجه سال آینده است. دولت میزان افزایش حقوق را حدود ۲۵ درصد اعلام کرده است اما مجلس می گوید برای تحقق این میزان افزایش حقوق نیاز به افزایش درآمدها و در نتیجه تورم است.
به عبارت دیگر دولت می خواهد پرداختی یک کارمند را افزایش دهد اما برای اینکار باید درآمد خود را افزایش دهد. افزایش درآمد یعنی یا از فروش نفت (که مجلس تحقق آن را غیرممکن می داند) یا از مالیات ( که دولت افزایش مالیات را به معنی افزایش تورم می داند) است.
تاثیر همین امر بر بخش خصوصی نیز صدق می کند یعنی افزایش ۲۵درصدی حقوق یک کارمند در بخش خصوصی به معنای آن است که آن واحد تولیدی باید قیمت کالای خود را بالا ببرد تا بتواند حقوق کارگر را بدهد.
از طرف دیگر علم اقتصاد می گوید وقتی شما درآمد یک نفر را افزایش دهید همزمان با افزایش قدرت خرید اوست و این یعنی فروشندگان نیز می توانند قیمت ها را بالا می برند.
بودجه عمرانی رو به نزول
بررسی ها نشان می دهد میزان بودجه عمرانی در دو دولت اخیر کاهش داشته است که البته مدافعان سازمان برنامه و بودجه آن به کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم ها مرتبط می دانند. ولی مخالفان معتقدند که دولت می توانست هزینه های جاری را کاهش دهد.
آنها می گویند دولت می توانست طبق پیشنهاد مجلس حقوق افرادی که میزان دریافتی آنها بیش از متوسط جامعه است را کمتر افزایش دهد و از طرف دیگر با تحقق دولت الکترونیک هزینه های جاری را کمتر کند.
راهکار چیست
به نظر می رسد نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور می تواند مبنای ارائه راهکار باشد. یعنی خود دولت به گونه ای بودجه را بنویسد که از اساس، وقتی درآمدی حاصل شد، خرج آن نیز صورت گیرد.
به عبارت دیگر افزایش حقوق به جای آنکه ثابت در طول سال افزایش یابد براساس درآمدها افزایش یابد نه آنکه بودجه عمرانی کشور کاهش یابد. همچنین میزان افزایش حقوق افراد متناسب با دریافتی سال قبل باشد تا شکاف طبقاتی کمتر شود.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد