به گزارشاسلام آباد خبر، خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت‌های کشور است، عنوان کردند نمایندگان را به مسائلی همچون اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه توصیه کردند.
رهبر حکیم انقلاب در سال 97 بر اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی تأکید کرده بودند و یکی از ملزومات حل مشکلات اقتصادی کشور اصلاح ساختارهای بودجه است؛ هرچند طرحی در سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده بود ولی عملاً اتفاق خاصی برای تحول در بودجه‌نویسی کشور که سند مالی یک‌ساله کشور و برشی از برنامه‌های پنج‌ساله کشور است، اتفاقی رخ نداد.
حال با آغاز به کار مجلس یازدهم و مشخص شدن اعضای کمیسیون‌های بخصوص کمیسیون تخصصی برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، پیگیری اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد؛ که روزهای گذشته نخستین جلسه اعضای آن برگزار شد
سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم در مجلس یازدهم که در کارنامه خود وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم را دارد؛ نامزد ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است.
اصلاح ساختار بودجه؛ اولویت کمیسیون برنامه و بودجه
سید شمس‌الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به اهمیت بودجه در روند اداره کشور، گفت: در نگاه اولیه قانون بودجه، سند مالی یک‌ساله دولت است که از این منظر حائز اهمیت فراوان است؛ ولی واقعیت این است که وقتی در مورد اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود نشان می‌دهد که سطح و دامنه اصلاحات بودجه فراتر از یک صرف سند مالی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از اصول مرتبط با تنظیم و تصویب و اجرای و نظارت بر بودجه در قانون اساسی کشورها آمده است؛ افزود: این حکایت از این دارد که بحث بودجه و بودجه‌ریزی فراتر از یک سند مالی بوده و یک چارچوب حکمرانی است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم ادامه داد: سند بودجه هم متأثر و هم مؤثر بر چارچوب حکمرانی و رابط حاکمیت با مردم است؛ مثلاً بخش عمده‌ای از امور اقتصادی از مردم گرفته و در ید و اختیار دولت قرار داده می‌شود که لاجرم بودجه بسیار بزرگ خواهد بود و تأمین منابع آن با کسرهای بزرگ مواجه می‌شود و تابعا برای تأمین کسری‌ها با چالش مواجه خواهیم شد و حتی ممکن است کسری بودجه مزمن شود.
در دور باطلی گیر افتادیم/از مشکل کسری بودجه عبور کنیم
وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم با طرح این سؤال که چگونه کسری بودجه را تأمین کنید؟ اظهار کرد: درواقع در دور باطلی که ایجادشده، گیر افتادیم و نشان می‌دهد چارچوب حکمرانی خوب تعریف‌نشده؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از وظایف را که می‌توانست به مردم واگذار کنیم، در ید دولت قرار داده‌شده و دولت را بزرگ کردیم که نیاز مالی و کسری بزرگی دارد؛ بنابراین مشکل بزرگی داریم.
حسینی ادامه داد: اگر نگاه به بودجه ساختاری باشد و سند اصلاح آن تعیین شود، یعنی به سمت اصلاح چارچوب حکمرانی حرکت کنیم؛ مثلاً اگر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درست اجرا شود، بخش قابل‌توجهی از بار امور اقتصادی از دوش دولت گرفته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از نیاز مالی آن کاسته خواهد شد؛ لذا با این نگاه و تحول نهادی، ریشه‌های کسری بودجه را اصلاح و از ایجاد آن جلوگیری می‌کنیم.
وی تصریح کرد: وقتی در مورد اصلاح ساختاری بودجه بحث می‌شود؛ یعنی یک نگاه و تحول نهادی به آن داشته باشیم که امروز در کشور به این موضوع نیاز است و با این نگاه میتوانیم به‌نوعی از مشکل کسری بودجه عبور کنیم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با در مورد اینکه از بودجه به‌عنوان ابزار حکمرانی چگونه استفاده شود؛ گفت: بودجه زیرمجموعه و بخشی از سیاست‌های مالی است و سیاست مالی در ساده‌ترین بیان یعنی به‌کارگیری ابزارهای مالی نظیری منابع و مخارج دولت، مالیات و سایر درآمد دولت برای نیل به اهداف اقتصادی است که برخی از آن به‌عنوان سیاست‌های تثبیت کلان نام‌برده می‌شود؛ منظور این است که از این ابزار مالی برای تثبیت نوسانات اقتصادی و رکود استفاده کنیم.
حسینی با اشاره به سیاست‌های مالی ادامه داد: چه میزان در بودجه‌ریزی به کارکرد‌های آن توجه شده، مثلاً امسال کشور درگیر مشکلی تحت عنوان کرونا است که در کنار مشکلات دیگر مربوط به تحریم‌ها و ساختار اقتصادی کشور یا مشکلات سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، از ابزار بودجه به چه میزان برای تحریک اقتصاد در شرایط رکود ناشی از اعمالی مانند کرونا استفاده کردیم و می‌کنیم.
وی اضافه کرد: برای اصلاح ساختاری بودجه باید در کنار تحول نهادی و اثربخشی آن به‌عنوان ابزار حکمرانی توجه شود و آخرین سطح اصلاح بودجه توجه به اینکه این یک سند حاکمیتی و حکمرانی است، پس اصلاح ساختار آن در از چارچوب حکمرانی و تحول نهادی از ابزار حکمرانی تا سند مالی قابل تعریف است.
وی اضافه کرد: البته مواردی چون شفافیت، تنظیم متن بودجه، کاستن از تعدد ردیف‌ها و تخصیص‌ها مطرح می‌شود؛ بنابراین اصلاح ساختاری بودجه یک دامنه از مسائل را دربر می‌گیرد؛ البته این بحث می‌تواند در سطوح کمی بودجه مانند اینکه آیا ساختار درآمدی و مخارج از یک پیکربندی مناسب بهره‌مند است یا نه؛ یا اینکه آیا تناسب لازم بین منابعی چون مالیات‌ها که جز درآمدها است و ابزارهایی چون اسناد خزانه و واگذاری‌های مالی فراهم است؟ آیا در تنظیم مصارف به‌گونه‌ای اقدام می‌کنیم که اثربخشی لازم در تخصیص مخارج عمرانی و یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صورت بگیرد؟ که این موارد قابل‌طرح و بحث است که در کمیسیون برنامه‌وبودجه حضور پیدا می‌کنیم و بخش عمده از موارد این‌ها است.
به گفته وی، بخش دیگر در بودجه‌نویسی موضوع نظارت بر اجرای آن است؛ اینکه چگونه فرایندهای مالی و محاسباتی را مستقر کنیم تا از اجرای قانون و اثربخشی آن مطمئن شویم که در اینجا قانون محاسبات عمومی و تقویت دیوان محاسبات عمومی مطرح می‌شود هرچند نظارت حین خرج در قوه مجریه و بعد خرج در دیوان محاسبات عمومی باید اعمال شود.
چرا در تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی موفق نبودیم؟
وی در مورد ایجاد شفافیت بودجه و عدم تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی، گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از شفافیت است و تحقق آن می‌تواند پیامد و دستاورد شفافیت باشد؛ ولی اساساً این موضوع برمی‌گردد به روالی که بودجه به‌صورت رشدهای درصدی در هرسال تنظیم می‌شود را تبدیل کنیم به بودجه‌ای که مبتنی بر احصاء مراکز فعالیت‌های و ارزیابی هزینه انجام فعالیت‌ها شود.
وی افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی زمانی می‌تواند محقق شود که بخش تحولات مبنایی انجام شود؛ مثلاً مقدم بر بودجه‌ریزی عملکرد نیاز به حسابداری تعهدی داریم درحالی‌که حسابداری که در دستگاه‌های عمومی و اجرایی حاکم است، حسابداری تعهدی نیست و از سوی دیگر میزان اقلام درآمدی و هزینه‌ای را نداریم.
وی گفت: پیاده‌سازی ریزی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به کُندی پیش رفته است؛ هرچند در برخی از دستگاه اقداماتی انجام شد ولی بایستی روند آن تسریع شود؛ درواقع باید خودمان را متناسب را با این موضوع تجهیز و نظام حسابداری کشور را به سمت حسابداری تعهدی ببریم و باید قیمت تمام‌شده فعالیت ارزیابی و محاسبه کنیم و همچنین نیازمندیم کارکنان بخش مالی و محاسباتی در دستگاه با حسابداری تعهدی و ردیف‌های جدید آشنا شوند و حتی از نرم‌افزارهای مختلف استفاده کنیم که نهایتاً باید این موضوع با جدید بیشتر در برنامه‌های ما قرار گیرد.
طرح سازمان برنامه‌وبودجه برای اصلاح ساختار بودجه خوب اما...
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم در مورد ارزیابی طرح سازمان برنامه‌وبودجه برای اصلاح ساختاری بودجه‌نویسی، بیان کرد: چارچوب کلی طرح قابل‌قبول و نگاه خوبی در آن حاکم است البته می‌تواند در تعامل با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که این دوره از ترکیب خوبی برخوردار است، (همیشه خوب بوده ولی ترکیب این دوره متنوع‌تر و قوی‌ترین است) متن آن کامل شود. بر اساس آن بودجه‌های سنواتی مورد بازبینی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: به نظرم برخی از موارد مانند شفاف‌سازی یارانه‌های ارز و یا حذف رانت‌ها ارزی در آن تعبیه شود که جزئی از منابع دولت است و از طرفی یک سری مباحث اجرایی هم نیاز است و فکر می‌کنم همین طرح شرط لازم است ولی کافی نیست و باید یک ساختاری برای تحقق و همچنین انجام آن اصلاحات ساختاری پیش‌بینی شود که انشا الله با شکل‌گیری کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس به نظر شرایط فراهم خواهد شد که این بحث‌ها به‌صورت کارشناسی موردبحث مبادله قرار گیرد و گامی بلندی در این راستا برداریم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد این سؤال که آیا بودجه از یک سند مالی به سند حسابداری تبدیل شده است؛ پاسخ داد: معتقدم جنبه حسابداری بودجه بر جنبه اقتصاد آن غلبه کرده و همچنان بایستی ضمن تقویت جنبه حسابداری بودجه، بر بُعد اقتصاد بودجه اهتمام بیشتری داشته باشیم.
قانون بودجه 99 موردبازنگری قرار می‌گیرد؟
حسینی در مورد اینکه آیا قانون بودجه 99 موردبازنگری قرار می‌گیرد؟ گفت: پاسخ به این سؤال فعلاً زود است و هنوز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل نشده؛ البته قطعاً با همکاران خود به این جمع‌بندی خواهیم رسید.
وی افزود: نخست باید یک ارزیابی از عملکرد سه ماه اول بودجه مبنی بر عملکرد همراه با در نظر گرفتن روندهای آینده از سمت منابع و مصارف بودجه داشته باشیم؛ آن زمان در مورد اینکه آیا نیاز به اصلاحیه بودجه است، مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد ولی فعلاً و در مرحله نخست باید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عمومی مجلس مستقر شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تأکید کرد: در گام دوم با ارزیابی دقیق از وضعیت بودجه و در تعامل با دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد باید به این جمع‌بندی برسیم که آیا اساساً نیاز به اصلاحیه است یا نه.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد