به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از بابت محموله‌های نفتی و پول نقدی که به حسابش واریز شده بود تا به پیمانکاران پروژه‌های نفتی بدهد، نزدیک به دو میلیارد یورو است که البته وزارت نفت مدعی است باید ضرر و زیان حاصل از تأخیر در تأدیه بدهی نیز حساب شود.
زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم و این حکم هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اخیراً آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی عالی‌ترین مقام قضایی کشور در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانجشویی درباره پرونده بابک زنجانی گفته است: حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به شرط و شروط‌های قبلی شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی وی اشاره کرده و گفته است: وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
آملی لاریجانی تأکید کرده که اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم این مشکل با اعدام حل نمی‌شود زیرا باید پول مردم برگردد؛ ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد