۱۲۰ فقره سرقت در سابقه متهم پرونده بنیتا صحت ندارد/ اظهارات بقایی صحیح نیست

اظهارات بقایی صحیح نیست

سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پانزدهمین نشست سخنگوی دستگاه قضایی کشور در خصوص اظهارات بقایی گفت: قطعا قوه قضائیه پرونده ایشان را بررسی می کند و همه موارد از جمله دستخط وی برای انتقال وی از انفرادی وجود دارد و در صورت صلاحدید دادستان منتشر می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات بقایی گفت: آنچه را که لازم است دادستان تهران توضیح داده و اقدامات انجام گرفته، این مسائل صحیح نیست؛ افراد بدانند اگر چنانچه خلاف قانون عمل کنند به ضرر آنها است و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادی هزینه های زیادی دارد و در چند سال گذشته قوه قضائیه با دانه درشت ها برخوردهایی داشته است و چنانچه مسائلی از هر جناحی مطرح شود دادستان و قوه قضائیه به طور قطع برخورد می کند.

اژه ای در خصوص انتخاب وزیر دادگستری تا هفته های اینده عنوان کرد: وزیر دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و رییس جمهور از میان انها فردی را انتخاب و به مجلس جهت گرفتن رای اعتماد معرفی می کند.

۱۲۰ فقره سرقت در سابقه متهم پرونده بنیتا صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آزادشدن برخی مجرمان تنها با یک فیش حقوقی مانند قاتل کودک 8ماهه عنوان کرد: تسلیت خود را ب خانواده داغدار اعلام کرده و تاکید ما بر پیگیری سریع تر این پرونده بوده و رسیدگی به ان در تهران اغاز شد.

اژه ای گفت: مسائلی که در خصوص سابقه این متهمین و ازادی آنها مطرح شده صحت ندارد و عنوان آزادی آنها با فیش حقوقی مطلقا غلط و تکذیب می شود.

وی افزود: یکی از متهمان دوازده فقره سرقت از داخل ماشین داشته و 14ماه بازداشت بوده که بیش از این زمان امکان نگهداری او وجود نداشته و با وثیقه 120میلیونی آزاد شده است که در نهایت به خاطر سرقت ها محکوم شده است که 55ماه حبس به وی خورده است. طبق قانون جدید باید بیشترین حکم وی اجرا می شد که همان 3سال بود. نفر دوم هم به خاطر حمل شیشه زندان بوده است که اردیبهشت 95 با اتمام محکومیتش آزاد شده است.

صدور قرار بازداشت تنها در ۵ مورد جایز است

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه تشریح پرونده مرگ بنیتا و اتهام متهمان این پرونده گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند، در غیر این صورت باید به او معترض شویم.

وی ادامه داد: یکی از معیارها و شاخص های عدالت اجرای قانون است، هرچند برخی به اجرای قانون گلایه دارند مثلاً در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی بودیم من اون موقع تجدید نظر بودم یک فردی را محکوم کرده بودم ایشان گفت این رو به خاطر یک میلیون محکوم کردی؟

من گفتم یک میلیون که سهل است اگر ١٠ هزار تومان هم باشد طبق قانون محکوم می شود این فرد اعتراض کرد گفتم شما در شعار انتخاباتی گفتی باید ملتزم به قانون باشیم.

اژه‌ای گفت: بر اساس قانون به قاضی تکالیفی داده شده است که قاضی باید مطابق آن عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس ماده ٢٣٧ آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در ٥ مورد که در قانون مشخص شده است.

لزوم نظام مراقبتی بعد از آزادی مجرمان

معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص لزوم نظام مراقبتی بعد از آزادی مجرمان اظهار داشت: کسانی که دستگیر می شوند گفته می شود سابقه زندان دارند که در مواقعی نیروی انتظامی برخی را دستگیر می کند که در ابتدا مشخص نیست کدامیک از انها مجرم هستند.


وی مطرح کرد: برخی از انها اگرچه یکی دو روز در زندان می مانند اما قطعا مجرم نخواهند بود و ممکن است چندین بار به این شکل دستگیر شوند.


اژه ای افزود: پابندهای الکترونیکی بعد از اتمام زندان نبوده و تنها در صورتی که فرد محکوم به حبس می شود و امکان سپری کردن این زمان در بیرون وجود دارد و از همین جهت از دستبند الکتزونیکی استفاده می شود.