به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازسرویس اقتصادیشبکه اطلاع رسانی مرصاد،دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود انرژی خود را به سمت حوزه ای برد که کماکان نتوانسته است نتایج آن را به مردم معرفی کند. برنامه ریزی عمیق دولت در حوزه برجام معضلی را ایجاد کرد که امروز حوزه های دیگر مثل صنعت ضربه آن را خورده اند.
انتقاد به سیاست اقتصادی و صنعتی دولت یازدهم از زمانی آغاز شد که به تدریج مشخص شد وزارت صنعت برنامه ای جدی برای رفع مشکل تولید در کشور ندارد. وزارت صنعت و معدنی که مدت هاست که زیر نظر وزیری فعالیت می کند که در دوران رقابت های انتخاباتی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود.
اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت به تدریج از سال گذشته آغاز شد و امروز به جایی رسیده است که بسیاری از کارشناسان به این وضعیت انتقاد دارند.
رئیس اتاق بازرگانی:رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی در خصوص بی تاثیر بودن برجام بر صنعت کشور گفت:پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب نشده که بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.
جلال‌پور در پایان گفت: آنچه که مهم است این است که سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا کند.
نعمت زاده:در رونق اقتصادی به شدت مشکل داریم
آنچه که جالب توجه است سخنان سکان دار صنعت کشور یعنی نعمت زاده وزیر دولت تدبیر امید در مجلس شورای اسلامی است.
او بدون آنکه برنامه ای ارائه دهد، تنها به بیان مشکلات اشاره کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی سه شنبه، 18 خرداد به تشریح اهداف، برنامه‌ها و گزارش این وزارتخانه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در بین 189 کشور در فضای کسب و کار رتبه 118 را داریم خاطر نشان کرد: در 3 سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما کماکان فضای کسب و کار یکی از نقاط ضعف ماست.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در رونق اقتصادی در بین 128 کشور جهان رتبه 106 هستیم، اظهار کرد: در رونق اقتصادی به شدت مشکل داریم که می‌توان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی با بیان اینکه از بین 186 کشور جهان رتبه ما 171 است، گفت: مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و مجلس باید در این راستا به ما کمک کند.
وی افزود: رشد اقتصادی ما تا سال90 مثبت بود که از سال 90 تا 92 به شدت کاهش پیدا کرد و رشد منفی داشتیم اما از سال 94 روند کاهش این رشد منفی، کاهش پیدا کرد.
نعمت‌زاده در ارزیابی شاخص سرمایه ثابت ناخالص اظهار کرد: از سال 90 کاهش سرمایه‌گذاری داشتیم و در بخش صنعت و معدن 41 درصد رشد منفی را شاهد بودیم. در سال 92، 10 درصد رشد منفی داشتیم که از سال 93 این رقم به 8.1 درصد رسید در حالیکه ما باید 20 تا 25 درصد رشد مثبت داشته باشیم.
فاجعه در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاریها و روند رشد منفی در این بخش اظهار داشت: فاجعه در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری است.
وی با اشاره به بخش معادن گفت: 620 معدن در کشور داریم و اشتغال این بخش 124 هزار نفر است.
نعمت‌زاده با اشاره به اصناف و کسب و کار کشور بیان کرد: 2 میلیون و 117 هزار کسبه در بخش اصناف داریم که آمار رسمی و حدود 700 الی800 هزار مورد هم کسبه و اصناف غیررسمی هستند که به دلیل معضل بیکاری بوجود آمده است. در مجموع 3 میلیون صنف و 6 میلیون نفر را شامل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات کالا اظهارک رد: از سال 90 تا 94 روند صادرات غیر نفتی رو به افزایش بوده است اما سرعت آن کم است. سال گذشته علیرغم رکود اقتصادی اجازه ندادیم صادرات کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به افت شدید قیمتهای جهانی بویژه نفت و میعانات گازی اظهار کرد: در این بخش جمعا42میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال گذشته‌اش کاهش داشته است و دلیل آن کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی است.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در دولتهای گذشته خصوصی‌سازی به شکل صحیح انجام نگرفته است، گفت: در دولت گذشته خصوصی‌سازی به خاطر رد دیون انجام می‌شد که در این دولت این کار را متوقف کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ناهماهنگیها در سیاستهای پولی و ارزی تا زمانی که ارز دو نرخی باشد به ضرر تولید ملی است.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 94 با بیان اینکه بر مبنای اقتصاد مقاومتی چشم‌انداز جدیدی تعریف کردیم تصریح کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد باید بر بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد و با نگاهی درون‌زا و برون‌نگر در طراز کشورهای نوظهور صنعتی در آید.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال 74 به رئیس جمهور وقت مرقوم فرمودند که توسعه کشور باید بر مبنای صادرات غیرنفتی باشد، خاطر نشان کرد: رهبری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی باز هم همان رویکرد را اشاره فرمودند و باید صادرات غیر نفتی وظیفه همه ما باشد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه تولید ملی اولویت دستگاه‌های کشور نیست، اظهار کرد: در دولتهای گذشته و زمانی که من وزیر بودم 36 درصد تسهیلات بانکی به صنعت اختصاص می‌یافت اما سال گذشته تنها 29 درصد به صنعت اختصاص دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل سود بحث خدمات، بانکها تمایل دارند که تسهیلاتشان را به این بخش بدهند.
وی در پایان با اشاره به انتظارات دستگاه‌ها از مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقررات مغایر با اقتصاد مقاومتی باید حذف و اصلاح شود
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد