محمدحسين صفار هرندي کارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با فارس به موضوعات مختلفي از جمله تحليل انتخابات ۲۴ خردادماه، انتخاب حسن روحاني، وضعيت اصولگرايان در اين دوره از انتخابات و اولويت‌هاي دولت يازدهم پرداخته است که متن کامل آن به شرح زير است:
به عقيده حضرتعالي انتخابات اخير و نتايج آن چقدر مبين ظرفيت بالاي نظام جمهوري اسلامي و صيانت از آراء مردم بود؟
نفس متکي بودن نهادها و سازمان‌هاي اداره‌کننده کشور بر آراي مردم گواه اين است که ما نسبت خود را با دموکراسي قطعي کرده‌ايم و اين نظام که برخي ادعا مي‌کردند بنايش بر قبول رأي مردم نيست و جمهوريت تعارفي بيشتر نبوده، با اين جابه‌جايي‌ها و تغييراتي که بر اثر آراي مردم در چند انتخابات با نتايج کاملاً متفاوت حاصل شده نشان داد جمهوري اسلامي ظرفيت پذيرش آراي متفاوت و حتي متضاد را به خوبي در درون خود دارد و مي‌توان گفت روشن‌ترين مصداق دمکراسي که جابه‌جايي اکثريت و اقليت است را در ايران هر هشت سال يک بار شاهد بوديم.
در خصوص اينکه انتخابات اخير چه خصوصيات و ويژگي‌هاي منحصر به فردي داشته بايد گفت ترديدي نيست ما در هر دوره‌اي شاهد تغييراتي هستيم که شايد تفاوت جدي با آنچه به عنوان تغيير در دوره قبل شاهد بوديم، داشته باشد؛ پيام انتخابات اخير باز هم تغيير بود؛ تغيير از وضعيتي که در طول سال‌هاي اخير حاصل شده بود.
التهاب شکل‌گرفته بين گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف و درخواست مردم براي رسيدن به نقطه آرامش و ثبات جزء مواردي بود که انتخابات اخير را به سمت و سويي برد و نتيجه را به گونه‌اي رقم زد که به گفته بسياري از افراد حاصلش اين شد که مردم خواهان اعتدال در برخوردهاي سياسي هستند و کسي که شعار اعتدال داده بود بر ذائقه مردم بيشتر خوش آمد و درخشيد.
آقاي روحاني با حدود ۲۵۰ هزار رأي بيشتر، رئيس‌جمهور شد و اين مسئله در وجهه خارجي نظام با توجه به اينکه برخي ادعاي تقلب را مطرح مي‌کردند تأثير بسياري داشت، اين مسئله را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
آقاي روحاني منتقد حاکميت نبود، منتقد دولت موجود يا روال‌هايي که توسط دولت دنبال شد، بود اما يک نگاه متفاوت نسبت به مسير طي شده در ۴ يا ۸ سال گذشته تلقي مي‌شد؛ يکي از دستاوردهاي اين انتخابات اين بود که ادب دموکراسي را هم فرد پيروز و هم فردي که در انتخابات ناکام مانده بود به خوبي رعايت کردند و اين همان چيزي است که ما به آن احتياج داشتيم.
بنده مي‌گويم ۲۵۰ هزار که سهل است حتي اگر فردي که رتبه بالاتري داشت يک رأي اضافه‌تر هم داشت حق اين بود که او بدون دغدغه بر کرسي صدارت بنشيند و اين معني دموکراسي و همان چيزي است که در دنيا قبول شده است؛ در کشورهايي که اين مسئله را براي خود حل کرده‌اند اگر چون و چرايي هم در اين زمينه داشته باشند در برابر موضع دستگاه‌هاي رسمي تمکين مي‌کنند.
در ايالات متحده، داشتن چند صد هزار راي اضافه‌تر که سهل است گاهي کسي با چند صد هزار رأي کمتر هم انتخاب مي‌شوند چون قواعدشان اين است که افراد با کارت‌هاي الکترال انتخاب شوند، از اين رو سال‌ها قبل ديديم کسي که رأي کمتر اما کارت الکترال بيشتري نصيبش شده بود رئيس‌جمهور شد و همه نيروهاي اجتماعي و سياسي هم او را به عنوان يک حق پذيرفتند.
ظلمي که سال ۸۸ در حق مردم و دموکراسي شد هيچ وقت نبايد از خاطره‌ها فراموش شود؛ ۱۱ ميليون تفاوت راي را کساني به سخره گرفتند که حتي اگر بنا به گفته خودشان تخلف‌هايي صورت گرفته بود و آنها را جمع مي‌کردند در نهايت به يک يا دوميليون رأي مي‌رسيدند و بايد پرسيد ۹ ميليون رأي اضافي را چه مي‌کردند؟
*ادب دمکراسي در سال ۸۸ در طرف بازنده وجود نداشت
در سال ۸۸ ادب دموکراسي در طرف بازنده وجود نداشت، طرفي که نتوانسته بود نگاه مردم را نسبت به خود بيشتر از ۱۳ ميليون جذب کند و اين قضيه فاجعه‌اي در دموکراسي ملي ما به شمار مي‌رفت چراکه برخي مي‌خواستند بداخلاقي را باب کنند تا بعد از اين هر کسي بخت يارش نبود دبه درآورده و مسخرگي پيشه کند.
اين انتخابات از اين جهت فصل‌الخطاب بود که در آينده هر کس ديگري بخواهد پايش را جاي پاي کساني که سال ۸۸ شيريني حضور ۴۰ ميليوني مردم را در کام آنها تلخ کردند بگذارد و اين اتفاق را وسيله‌اي براي ضربه‌زدن به مردم تبديل کند توسط همان افکار عمومي چنان هو مي‌شود که حتي يک روز هم نتواند خيابان‌هاي کشور را محل مانور براي سهم‌خواهي نابه‌جاي خود قرار دهند.
*تجربه ۸۸ و ۹۲ ذخيره‌اي براي آينده ملت بود
انتخابات اخير اين برکت را در درون خود داشت که تمکين در برابر قانون و راي مردم را به زيباترين شکل از سوي جريان و جريان‌هايي که در انتخابات بخت يارشان نبود، شاهد بوديم؛ گرچه آراء مجموع آنهايي که رأي نياوردند با کسي که رأي آورد نزديک به هم بود اما دموکراسي يعني نصف بعلاوه يک؛ وقتي اين طور است يعني حکمي براي هميشه تثبيت مي‌شود؛ از اين رو مجموع تجربه ۸۸ و ۹۲ سرمايه و ذخيره‌اي براي آينده ملت ما بود.
آقاي روحاني با شعار اعتدال و ميانه‌روي و بحث استفاده از همه تخصص‌ها جلو آمد؛ وي چگونه مي‌خواهد حد وسط را در طيف اصولگرايي و اصلاح‌طلبي براي استفاده در سازمان‌هاي مختلف داشته باشد؟
يک نکته ابتدايي وجود دارد و آن اين است که وقتي کسي در چارچوب سازوکارهاي قانوني و رسمي يک نظام عمل مي‌کند در واقع مي‌پذيرد که قواعد حاکم بر اين نظام، بايد بالاي سر او جريان داشته باشد و خارج از اين قاعده که يک نظام سياسي با مشخصات معلوم است کار ديگري را نکند؛ در خصوص مختصات اين نظام هم بايد گفت، اين نظام مردمي، اسلامي و بر مبناي آئين شريعت اداره شده و قانون اساسي مشخص دارد و دنباله حکومت الهيه‌اي است که ما شأن نخستين آن را براي خداوند قائليم و بعد به معصوم و در عصر غيبت به نايب غيرمستقيم منتقل مي‌شود که چنين کسي خود مي‌گويد حق حکومت کردن مال مردم است که اين مسئله به صورت ظريفي پيوند بين راي مردم و حاکميت شريعت است که اين دو در قانون اساسي ديده شده است.
حال اگر فردي از مواردي سخن گفت که نسبتي با اين حکومت ندارد و خواست بازي را به هم بزند بايد تربيت سياسي ما به گونه‌اي باشد کساني که اين چارچوب مشخص را رعايت نمي‌کنند و مي‌خواهند از قواعد رسمي خروج کنند از بازي اخراج کنيم نه اينکه آنها بازي را به هم بزنند.
*اصلاح‌طلبان در دوره تسلط شان بر ۲ قوه مي‌خواستند پا را فراتر از قانون بگذارند
مشکلي که در برخي دوره‌ها مثلاً در دوره تسلط اصلاح‌طلبان بر دو قوه داشتيم اين بود که اصلاح‌طلبان مي‌خواستند از قواعد رسمي نظام فراتر بروند؛ در آنجا قاعده حکومت را به بازي گرفتند و طبيعي بود به آنها بگويند وقتي شما قانون بگذرانيد که در تضاد با قانون اساسي باشد شوراي نگهبان اجازه نمي‌دهد و آن را رد مي‌کند.
بايد اين مسئله جا بيفتد که مرجعيت مراجع قانوني چون و چرا بردار نيست؛ آنچه که در انتخابات اخير شاهد بوديم و از دستاوردهاي بزرگ انتخابات به شمار مي‌رود اعترافي بود که يک يک نامزدهاي انتخاباتي از پيش از ورود به صحنه انتخابات تا پس از آن داشتند و آن اينکه قانون فصل‌الخطاب است و حرف مراجع قانوني حجت است؛ بارها آقايان گفتند اگر شوراي نگهبان ما را تأييد صلاحيت نکرد ما تسليم هستيم و همين طور هم عمل کردند و برخي از بزرگان هم در برابر اين حکم قانوني تسليم شدند.
*بهترين کار دولت استفاده از افراد بر اساس شايستگي‌هاست
يا اينکه نامزدهاي ديگر مي‌گفتند اگر ما رأي نياورديم به فرد پيروز تبريک مي‌گوييم؛ يک نفر از ۸ نفر يا بعداً ۶ نفري که در رقابت‌ها حاضر بودند توسط مردم پذيرفته شد و بقيه تبريک گفتند و اين رسم دموکراتيک است، مودب بودن به اين رسم در نظام پذيرفته شد؛ حالا فرد پيروز مي‌تواند دولتي تشکيل دهد که همه از يک گروه سياسي باشند، يا تلفيقي از گروه‌هاي سياسي مختلف باشد يا اينکه دولتي فارغ از گروه‌هاي مختلف سياسي و بر مبناي شايستگي‌هايي که افراد دارند تشکيل دهد که بهترين نوع دولت همين است؛ همه اين موارد در اختيار رئيس دولت است البته بعد هم به مجلس مي‌رود و مجلس هم از حقوق خود بهره مي‌گيرد و به متناسب‌ترين و شايسته‌ترين افراد راي اعتماد داده و دولت برگزيده مي‌شود.
مهم اين است ما ياد گرفته باشيم کاري که يک دولت مي‌خواهد بکند به معناي اقدامي خارج از سيستم رسمي نظام نيست بلکه در چارچوب نظام عمل مي‌کند حال چه با يک گروه خاص، چه با تلفيقي از گروه‌ها و چه با بهره‌گيري از عناصر شايسته و اين خود مهمترين مسئله است؛ اگر دولت آقاي روحاني بنا را بر اين گذاشته باشد طبيعتاً هدف‌‌هايي دارد و مي‌خواهد خواسته‌هايي را پاسخگو و نيازهايي که مردم به برگزيده خود منتقل کردند، برآورده کند.
طبيعي‌ترين انتخاب اين است کساني را برگزيند که با همين خواسته‌ها تناسب داشته باشند؛ يعني صرف اينکه کسي به دليل اينکه از قبل با رئيس‌جمهور برگزيده رفيق بوده و رئيس‌جمهور هم بخواهد به رفقاي خود ميدان دهد معلوم نيست به ذائقه مردم هم خوش آيد؛ مردم از اين به بعد مترصد هستند تا ببينند آنچه که به آن دلبسته و اميد داشتند از رهگذر اين راي حاصل شود، حاصل مي‌شود يا نه؟
مردم هيچ عقد اخوتي با هيچ مقام و مسئولي براي هميشه نبسته‌اند؛ تعبيري که امام خميني (ره) نيز به آن اشاره داشتند که مردم با مقامات و مسئولان عقد اخوت دائمي نبسته‌اند؛ چارچوب همکاري و همراهي مردم با دولتمردان تا آنجايي است که ببينند در مسير سلامت حرکت مي‌کنند و پايبند به آرمان‌ها و نظام هستند و براي تحقق نيازها و خواسته‌هاي آنها قدم بر مي‌دارند.
ملاک توده مردم براي روي کار آمدن يک دولت تناسب داشتن آحاد خدمتگزاران دولت با خواسته‌هاي زمين مانده آنهاست که چگونه مي‌خواهند آن را برآورده کنند.
مردم باز هم به «تغيير» رأي دادند. دليل اين تغيير چيست آيا دولت نتوانست خوب عمل کند و وجود فرقه انحراف باعث اين تغيير شد يا ذائقه مردم اين است که بعد از ۸ سال به جناح ديگري رأي ميدهند؟
اصل اينکه مردم دنبال تغيير هستند نشان مي‌دهد که وضع موجود نتوانسته خواسته‌هاي آنها را برآورده کند؛ اما آيا اين وضع مثلاً چهار سال قبل هم به همين شکل بوده است؟ با نگاهي به گذشته مي‌بينيم که چهار سال قبل اين طور نبوده است؛ دولتي که اين روزها آخرين روزهاي عمر خود را سپري مي‌کند در يک مقطعي چنان در ذهن و دل مردم درخشيده که مردم دفعه دوم بيشتر از دفعه اول به آن راي دادند و اين يعني از ديد مردم، اين دولت توانايي تامين بخش عمده خواسته‌هاي آنها را داشته است يا اينکه حرکتش را در مسير تحقق آن خواسته‌ها مي‌ديدند؛ اما مرحله‌اي هم رسيده که احساس مردم اين بوده که چنين نيست.
*در حق دولت فعلي نبايد جفا کرد
معتقدم در حق دولت در حال اتمام کنوني نبايد جفا کرد، در جايي که حسني بوده حسن را بايد گفت و جايي که سوء‌عملکرد يا سوء‌تدبير بوده را نيز مشخصاً بايد گفت. اين مسئله نه به خاطر اداي حق فقط اين دولت بلکه اداي حق حقيقت است يعني حقيقت نبايد لگدکوب شود چون دفعه بعد ممکن است همين جفا در حق گروه ديگري هم بشود؛ دولت نهم حرکتي را براي ارتباط عميق با توده‌هاي مردم آغاز کرد و اقداماتي که در جهت تحقق اين امر انجام داد براي رئيس دولت و اعضاي آن سنگين بود.
جلب اعتماد و تقويت اميد مردم به بهبود شرايط و اينکه مردم بگويند اين همان دولتي است که ما مي‌خواستيم ارزش تلاش شبانه‌روزي و اينکه اعضاي هيئت دولت تعطيل و غيرتعطيل نداشته باشند را داشت.
* حلقه انحراف دولت را از بي‌حاشيه بودن دور کرد
اما در تعريف حلقه انحراف در يک کلمه بايد گفت حلقه انحراف يعني حلقه‌اي که توانسته دولت را از حالت يک دولت بي‌حاشيه، خدمتگزار و نشسته بر دل مردم خارج و به يک دولت پرحاشيه، پرمسئله و دور شده از خواسته‌هاي روزمره مردم و پرداخته به حواشي بدون نسبت با دغدغه‌هاي مردم تبديل کند؛ بخشي از اين مسئله از رهگذر اختلاف‌هاي متعدد با دستگاه‌هاي ديگر، ناديده‌گرفتن قانون در موارد متعدد و مداخله‌هاي بيجا در کار دستگاه‌هاي ديگر حاصل شده که البته اين امر متقابل هم هست يعني چه بسا دولت دنبال چنين چيزي بوده و دستگاه مقابل مثلا قوه مقننه هم گاهي به اين حاشيه سازي‌ها کشيده شده است و اين ادبيات متناسب با فضاي ذهني و اعتقادي و اخلاقي جامعه ما نيست و مردم با آن نسبت خوبي برقرار نمي‌کنند.
توده‌گرايي دولت نهم و دهم في‌نفسه امر ممدوحي است و مذموم نيست اما چه کسي گفته الزاماً بايد گرايش به توده‌هاي مردم همراه با بريدن از جريانات نخبگي جامعه باشد؛ در يک مقطعي دولت اين مشکل را داشته و به شدت اصرار داشت بين خود و قشر‌هاي نخبه فاصله بيندازد؛ تغيير از اين وضعيت تا تغيير در نگاه به يارگيري‌هايي که مردم معتقد بودند چنين انتخاب‌هايي نبايد صورت مي‌گرفت وجود داشت و دولت به ويژه رئيس دولت به همه اين تذکر‌ها که از سوي علما، دانشگاهيان، حزب‌اللهي‌ها، نخبگان در حوزه علم و فرهنگ و هنر ابراز مي‌شد، بي‌اعتنا بود از اين رو بايد گفت که بي‌اعتنايي مطلق به اين موارد عوارض دارد.
بي‌اعتنايي به نوعي شلختگي در امور اقتصادي کشور يعني بي‌حساب و کتاب شدن مسئله نرخ‌گذاري‌ها، ضوابط حاکم بر حوزه واردات و صادرات و آيين‌نامه‌هايي که وضع مي‌شد و يک شبه پس گرفته مي‌شد، خود نوعي ناامني ايجاد مي‌کرد که حاصلش درخواست تغيير بود؛ از اين رو اگر تغيير را تعقيب کنيم مي‌بينيم تغيير نسبت به برخي رفتارها و تغييرخواهي نسبت به برخي منش‌ها و اقدامات صورت گرفت که پشتوانه خرد‌ورزانه نداشت وگرنه اگر تغيير همانگونه که در مقاطعي راجع به مباني نظام و انقلاب صورت گرفت و در دوره اصلاحات، تند‌روها و عناصر افراطي به رئيس دولت وقت تحميل کردند، باشد خود نوعي انحراف است به گونه‌اي که خود رئيس دولت هم بعدها پشيمان شد که چطور تبعيت از آن نوع نگرش ها را کرد و براي خود مصيبت آفريد.
*رئيس‌جمهور منتخب تعريف درستي از «تغيير» پيش روي خود قرار دهد
تعريف درست اين تغيير را بايد رئيس دولت کنوني علي‌الدوام پيش روي خود قرار دهد؛ آنچه که بنده شنيدم اين بود که بزرگان به ايشان خيرخواهانه توصيه کردند اين اعتدالي را که مطرح مي‌کنيد، الان آن را تعريف کنيد مبادا کساني بيايند با تعريفي از اعتدال حوزه‌اي از عمل را براي شما به وجود آورند که خود شما هم اين را نمي‌خواستيد؛ همچنان که براي اصلاحات اين طور شد.
يعني اصلاحات را کساني به منزله زيرآب زدن از نظام ديني تلقي کردند و به يک هدف پيش روي دولت اصلاحات گذاشتند در حالي که رئيس دولت اصلاحات از اول مي‌گفت مي‌خواهم وفادار به چارچوب‌هاي اعتقادي و اخلاقي همين نظام باشم لذا اين خيلي مهم است که الان آقاي روحاني به عنوان کسي که عَلَم اعتدال را بلند کرده يک معناي عملياتي‌تري از اعتدال در حوزه‌هاي مختلف اداره کشور که البته ناظر به تغيير هم هست بيان کند و اين تفسيرها را به عنوان تفسير مبنا براي کار آينده خود تلقي کند.
در بحث سياست‌خارجي، با توجه به تجربيات و عملکرد آقاي روحاني در گذشته، آينده دولت ايشان را در اين خصوص چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
خط کلي از سوي مرکزيت نظام در اين زمينه‌ها داده مي‌شود و مقام معظم رهبري نيز براي رسيدن به اين نقطه از مشورت صاحبنظران بهره مي‌گيرند؛ مثلاً اگر در شوراي امنيت ملي يک چيزي به عنوان خط اساسي مواجهه ما با موضوع سياست خارجي طراحي و تدوين مي‌شود محصول خرد جمعي است و رهبري نقش جمع‌‌بندي کننده همه ديدگاه‌ها را دارند.
روشن است که آقاي روحاني نمي‌خواهد از چارچوب‌هاي اساسي نظام خارج شود و در مصاحبه‌اي هم که داشت اين را بيان کرد اما راه‌هاي متنوعي براي تحقق يک خواسته اساسي و مبنايي وجود دارد و چه بسا هنر هر دولتي اين است که از بهترين راه براي تحقق آن خواسته مدد بگيرد.
گمان ما اين است که آقاي روحاني بدون عدول کردن از چارچوب نظام مي‌خواهد اين راه را طي کند و بايد به ايشان جهت پيمودن و تحقق چنين مسيري کمک شود، راه تحقق اين امر هم اين است که جلوي عناصر تندرو و افراطي که ستيز اصلي‌شان با مباني است و مباني را زير سؤال مي‌برند گرفت و با آنها بايد مواجهه محکمي داشت و به هيچ وجه اجازه نداد که اين عرصه را به نگاه‌هاي خارج از چارچوب‌هاي پذيرفته شده نظام آلوده کنند.
* روحاني تعبير سازش را براي خود نمي‌پسندد
مشرب آقاي روحاني به هيچ وجه نمي‌پسندد که تعبير سازش را که امر مذمومي در محيط بين‌المللي است و به معني تن دادن توام با خفت و پذيرفتن ذلت به خواسته رقيب جهاني است قبول کند چه کسي حاضر است چنين ننگي را بپذيرد؛ قطعاً آقاي روحاني اين را براي خود بيشتر يک تهمت تلقي مي‌کند و سخن وي اين است که سياست اعتدالي را در پيش بگيريم.
در سياست اعتدالي ضمن تاکيد بر خواسته‌هاي مشروع کشور براي سخن گفتن با ديگران از موضع برابر اعلام آمادگي مي‌شود؛ بنابراين اين چيزي نيست که ابداع دوره جديد باشد در دوره قبل هم به همين شکل بوده است.
ما هيچ‌وقت سر ستيز با جهان نداشتيم و هميشه حرفمان اين بوده که جهان سلطه اصرار داشته تعامل بين کشورها را يا تبديل به رابطه يک سويه کند که او تحکم کند و طرف مقابل هم پذيرش داشته باشد يا تبديل به معامله‌اي کند که سود حداکثري متعلق به آنها باشد و اين طرف بيشتر خسارت متحمل شود؛ اين هم با اساس و روح انقلاب و يک نظام مستقل سازگار نيست.
بعيد مي‌دانم آقاي روحاني هم در صدد ارتباط برقرار کردن با جهان به صورتي باشد که در آن منافع کشور حداقلي و منافع رقباي ما حداکثري ديده شود.
*سه عامل بداقبالي اصلاح‌طلبان از سال ۸۱ به بعد
يکي از دلايل راي نياوردن کانديداهاي اصولگرا در انتخابات، تشتت آرا و تعداد زياد نامزدها بود. به نظر حضرتعالي اين تعدد کانديداها چقدر در شکست راي آنها تاثير داشت؟
شايد از سال ۸۱ به اين سو که اصلاح‌طلبان دچار نوعي بداقبالي در ميان مردم شدند اهل نظر در تحليل آن وضعيت سه عامل اساسي را هميشه به عنوان تاثير‌گذارترين عوامل برشمردند؛ يکي از آن سه عامل فقدان آرمان مشترک بين گروه‌هاي اصلاح‌طلب بود؛ اصلاح‌طلبان گروه‌هاي ۱۷ _ ۱۸ گانه‌اي بودند که برخي از آنها نگاهشان نسبت به اصل دين هم يک نگاه متفاوت از گروه ديگر بود چه رسد به حکومت و نحوه اداره کردن کشور.
زماني محمد‌رضا خاتمي تعبيري داشت که در ميان تشکيلاتشان در حزب مشارکت به قدري نگاه سياسي باز است که از نماز شب‌خوان و معتقد و متعبد تا مثلاً سوسياليست نزديک به کمونيسم يا ليبرال نزديک به لائيک هم وجود دارد؛ که بايد گفت چه‌طور مي‌شود آرمان مشترک بين کسي که به قول خاتمي نمازشب خوان است با يک فرد سوسياليست نزديک به کمونيسم يا لائيک، پيدا کرد.
دوم فقدان برنامه مشترک بود؛ وقتي کارنامه اصلاح‌طلبان را در آن دوره ارزيابي مي‌کنيم مي‌بينيم تنوع نگاه برنامه‌اي در بين آنها به قدري زياد است که نمي‌توانند براي مديريت کشور به توافق برسند که نمونه‌اش در حوزه اقتصاد است و طرح ساماندهي اقتصادي که در زمان خاتمي دست گرفته شد به دليل همين پيشنهادهاي گوناگون برنامه‌اي به سرانجام نرسيد و آن را کنار گذاشتند.
اينکه مي‌گويند طرح هدفمندي يارانه‌ها را ما هم مي‌خواستيم اجرا کنيم اما نتوانستند به اين دليل بود که برنامه مشترکي براي آن نداشتند.
سوم هم فقدان رهبري و راس بود؛ هميشه مي‌گفتند اصلاحات جبهه بي‌سر است و کسي بالاي سر آن نيست که بتواند در تصميم‌گيري‌ها تمام‌‌کننده باشد.
اولاً اصلاح‌طلبان در اين دوره هشت ساله درس‌هايي گرفتند که بخشي از اين مشکلات را براي خود حل کردند و اين بار وقتي وارد صحنه شدند ديگر از ادعاهاي زيرآب زدن از اصل نظام و رو‌به‌روي قانون اساسي ايستادن خبري نيست و هر کدام که به صحنه آمدند از چارچوب‌هاي نظام اعلام وفاداري کردند و سعي کردند عناصر تندروي افراطي را از درون خود، کنار بزنند؛ همچنين به يک برنامه که ممکن است مورد توافق همه نباشد اما بالاخره به ترويج مثلاً نگاه کارگزاراني بپردازد رسيدند و به يک رؤيتي تن دادند.
اين مسئله نشان مي‌دهد آقاي روحاني اصلاح‌طلب نيست.
بله! اصلاح‌طلب نيست؛ اصلاح‌طلبان مي‌گويند ما خودمان نمي‌توانيم به توافق برسيم پس به سمت نگاه ميانه‌اي برويم که شايد براي ورود به آنچه که ما بعداً مي‌خواهيم به آن برسيم محلل باشد؛ سوم اينکه توانستند يک مرکزيت پيدا کنند.
اصلاح‌طلبان چنان در اين انتخابات يکپارچگي خود را حفظ کردند که حتي حاضر شدند نامزد اختصاصي خود را با دستوري که از مرکزيت آمد، به پاي نامزد بيرون جبهه خود قرباني کنند و اين نشان دهنده سيطره مرکزيت است؛ اين سه مورد کمبودهايي بود که در دوره گذشته اصلاح‌طلبان داشتند.
اما درست برعکس در اين مدت در بين اصولگرايان دچار آفت در اين سه حوزه شديم يعني هم در حوزه آرماني که در بعضي از شاخه‌هاي اصولگرا حرف‌هايي صادر شد که زيرآب زدن از اعتقادات مبنايي ما بود؛ مکتب ايراني در مقابل مکتب اسلام، باستان‌گرايي در برابر شريعت‌گرايي، تفکرهاي منحرف شبه‌عرفاني در برابر تفکر اصيل عرفاني و شيعي و نگاه به اسم مهدويت و نگاه منحرف فرقه‌گرايانه مطرح شد.
خوشبختانه عمده اصولگرايان در برابر اين نوع نگاه ايستادگي کردند ولي وقتي شعبه‌اي عَلَمي را بلند مي‌کند و به خصوص وقتي ميدان اصلي قدرت در اختيار اوست اثر خود را مي‌گذارد؛ گرچه فقط منحصر به آنها نبود و گروه‌هاي ديگر هم دچار چنين اعوجاج‌هايي در مسائل آرماني شدند.
نکته دوم فقدان برنامه مشترک و تنوع نگاه‌ها است است که اين بار گريبان جبهه اصولگرايي را گرفت، در يک روزي همه اصولگرايان پاي يک برنامه و انتخاب ايستادند و توانستند نگاه‌هايشان را تجميع کنند و مجلس هشتم را با توافق برنامه‌اي شکل بدهند.
*مجلس هفتم اجازه افزايش قيمت‌ها را نداد
در مجلس هفتم اصولگرايان بنا را بر اين گذاشتند از منافع مردمي که زير بار گراني کمرشان داشت خم مي‌شد، دفاع کنند و گفتند اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي‌دهيم.
از همان ابتدا که مجلس هفتم شکل گرفت پاي کار چنين امري ايستاد و دولت را موظف کرد تا قيمت‌ها را افزايش ندهد اما وقتي تشتت و پراکندگي به وجود آمد ديگر از برنامه مشترک نمي‌توانند حرف بزنند، مجلس اصولگرا يک چيزي تصويب مي‌کند و دولت اصولگرا چيز ديگري تصويب مي‌کند و با يکديگر درگير مي‌شوند، مردم اين چيزها را مي‌بينند.
سوم هم اينکه متاسفانه جبهه‌اي که روزي جبهه متحدي تلقي مي‌شد و بزرگاني از جناح‌هاي مختلف اين جبهه با هم حرف مي‌زدند و به يک نتيجه‌اي در زمان انتخابات مي‌رسيدند حالا جبهه بي‌سر شد يعني جامعه روحانيت، جامعه مدرسين، جمعيت ايثارگران، رهپويان، موتلفه و بقيه گروه‌ها کاريزمايي نداشتند که بتواند بقيه را پاي حرف خود متقاعد کند و متأسفانه روحيه کار جمعي خود را به دليل انشعاب‌طلبي‌هايي که در اين مدت صورت مي‌گيرد از دست ميدهند و هر کسي تصور مي‌کند اگر يک پرچم مستقل در دست بگيرد، بُرد مي‌کند.
در زمان انتخابات رياست‌جمهوري هم ديديم که جبهه پيروان، پايداري و بعد هم سه نفر براي خود کار مي‌کنند و ديگر جبهه وجود ندارد درواقع جگر زليخايي است که هر تيکه‌اش به نيش کسي است بنابراين بايد گفت انشعاب‌طلبي به عنوان يک اصل در بروز چنين وضعيتي نقش داشت.
* انتخابات شوراها نشان داد ذائقه مردم هنوز به سمت اصولگرايان است
اما اين در حالي است که همان موقع انتخابات شوراها را برگزار شد و رفتار اصولگرايان در انتخابات شوراها تا حدودي از انتخابات رياست جمهوري متفاوت بود؛ در انتخابات شوراها با جمع‌گرايي و نوعي اتحاد، نتيجه اين شد که حدود ۷۰ درصد شوراهاي شکل گرفته اصولگرا هستند و اين نشان مي‌دهد ذائقه عمومي مردم همچنان به سمت اصولگرايي تمايل دارد.
آقاي روحاني به گفته خودش تمايلات اصولگرايي و اصلاح‌طلبي دارد و پاره‌اي از شخصيتش وام‌دار تفکر اصولگرايان است و در گذشته نيز از عناصر اين جبهه بوده است و اين به معناي اين است که ذائقه مردم همچنان به تفکر اصولگرايي تمايل دارد اما مردم تضمين نداده‌اند که اصولگرايي را با همه سيئاتش قبول کنند از اين رو هنگامي که خطا مي‌بيند، مي‌گويند تلافي آن را هنگام انتخابات درمي‌آوريم.
اولويت دولت آينده بايد مسائل اقتصادي باشد يا مباحث فرهنگي؟
در ۲۰ سال گذشته در هر نظرسنجي که از سؤال شده مهمترين رويکرد دولت آينده را چه مي‌دانيد، بين ۶۰ تا ۸۰ درصد خواسته‌هاي‌شان اقتصادي و مسائل نزديک به حوزه معيشت بوده است، بنابراين بعيد مي‌دانم رئيس‌جمهور آينده نداند چه اولويت‌هايي منجر به انتخاب او شده است.
بنده شنيدم که يکي از دستگاه‌ها پس از انتخاب آقاي روحاني يک نظرسنجي انجام داده و در آن، اين سؤال مطرح شده که شما چه کسي را انتخاب کرديد که حدود ۴۸ درصد آقاي روحاني را عنوان کرده‌اند و اين نشان دهنده صحت انتخابات و نظرسنجي‌هاست برخلاف آنچه که برخي بي‌خردانه نظرسنجي را به عنوان يک مبنا انکار مي‌کردند.
در اين نظرسنجي همچنين سوال شده که دليل راي دادن شما به آقاي روحاني چيست که ۵۷ درصد تغيير وضعيت اقتصادي را عامل راي دادن خود به روحاني عنوان کرده‌اند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به خاطر مسائل ديپلماتيک و تسلط ايشان بر مسائل بين‌المللي به او راي دادند؛ حدود ۶ درصد هم براي تغييرات سياسي، روحاني را به عنوان رئيس‌جمهور منتخب برگزيدند.
بايد به اين نسبت‌ها توجه کرد که نسبت درخواست‌هاي مردم با مسائلي مثل توسعه سياسي و توسعه آزادي‌هاي حوزه مطبوعات و رسانه‌ها حدود ۳و نيم درصد بوده البته من نمي‌گويم اين مسائل مهم نيست اما هيچ گاه نبايد مسائل اهم را فداي موضوعات مهم کرد و نبايد کشور را به سمت انحراف در هدف‌گذاري‌ها برد.
آقاي روحاني فرد هوشيار و زيرکي است و مي‌داند که نبايد اجازه دهد با فضاسازي گروه‌هاي داراي منافع خاص خواسته‌هاي مبنايي مردم ناديده گرفته شود از اين رو مطمئن هستم که او حواسش به اين مسائل هست.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد