به گزارش اسلام آباد خبر ،در پی اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر اینکه کشور «حدود ۶ میلیارد دلار» برای واردات بنزین هزینه کرده است، دیوان محاسبات کشور با استناد به بررسیهای مستند و مدارک معتبر، این رقم را بهطور کامل رد کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی این نهاد عالی نظارتی، هزینه واقعی واردات بنزین تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ (تا زمان انتشار این گزارش) بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.
دیوان محاسبات همچنین با تحلیل الگوی مصرف بنزین، روند واردات، ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی و قراردادهای موجود، حداکثر هزینه واردات بنزین تا پایان سال را حدود ۲.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم حتی در سناریوی بدبینانه، کمتر از نصف ادعای مطرحشده در سخنان رئیسجمهور است.
هشدار جدی درباره اطلاعات نادرست و گمراهکننده
دیوان محاسبات در بخش مهمی از بیانیه خود، با لحنی صریح اعلام کرد: «ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیسجمهور و سایر مقامات عالیرتبه در زمینه عملکرد مالی کشور، میتواند تبعات بسیار جدی به دنبال داشته باشد.» این نهاد نظارتی تأکید کرد که تصمیمگیریهای کلان در حوزه اصلاح ناترازی انرژی، بودجهریزی، سیاستهای ارزی و مدیریت منابع ملی، تنها باید بر پایه دادههای دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی انجام شود.
این هشدار در شرایطی صادر شده که اختلاف میان آمارهای رسمی و اظهارات برخی مقامات، بارها در حوزه انرژی، بودجه و واردات کالاهای اساسی تکرار شده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
برای درک بهتر این اختلاف بزرگ، کافی است نگاهی به چند شاخص کلیدی بیندازیم:
- میانگین واردات روزانه بنزین در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بوده است.
- با فرض قیمت متوسط جهانی بنزین (حدود ۰.۸۰ تا ۱ دلار به ازای هر لیتر)، هزینه ماهانه واردات حداکثر بین ۲۴۰ تا ۳۶۰ میلیون دلار است.
- حتی با احتساب ماههای پیک مصرف (زمستان) و افزایش احتمالی واردات، رقم کل سال به سختی از ۳.۵ میلیارد دلار فراتر میرود.
- ظرفیت تولید داخلی بنزین در پالایشگاههای ستاره خلیج فارس، تهران، اصفهان و تبریز نیز در سال جاری بهطور میانگین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بوده که بخش عمده نیاز کشور را پوشش میدهد.
این اعداد نشان میدهد که ادعای ۶ میلیارد دلاری، حتی در بدترین حالت ممکن، با واقعیتهای میدانی و آماری همخوانی ندارد.
پیامدهای ارائه آمار نادرست در سطح کلان
دیوان محاسبات در بیانیه خود بهطور ضمنی به مخاطرات چنین اختلافاتی اشاره کرده است:
- اتخاذ تصمیمهای نادرست در حوزه انرژی و بودجهریزی
- تخصیص منابع مالی بهصورت ناکارآمد
- ایجاد انتظارات کاذب در جامعه و فعالان اقتصادی
- تضعیف اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و اظهارات مقامات
- پیچیدهتر شدن اصلاح ناترازی بنزین و گازوئیل در کشور
این نهاد نظارتی تأکید دارد که تنها راه برونرفت از بحران انرژی، اتکا به آمار دقیق و شفاف است؛ آماری که بتواند مبنای تصمیمگیریهای راهبردی قرار گیرد.
ضرورت شفافیت آماری در سیاستگذاری انرژی
بیانیه دیوان محاسبات در شرایطی منتشر شده که کشور همچنان با ناترازی شدید بنزین و گازوئیل مواجه است و دولت مجبور به واردات حجم قابل توجهی از فرآوردههای نفتی شده است. اما این واردات، برخلاف برخی ادعاها، هزینهای در حد ۶ میلیارد دلار نداشته و حداکثر در محدوده ۲.۷ میلیارد دلار خواهد بود.
این رویداد بار دیگر ضرورت اصلاح نظام آماری کشور، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی و ارائه گزارشهای دقیق و شفاف به مقامات عالیرتبه را نشان میدهد. تا زمانی که آمارهای رسمی و اظهارات دولتی با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، اعتماد عمومی آسیب میبیند و اصلاح ناترازی انرژی به تأخیر میافتد.
منبع: راه دانا
انتهای خبر/