به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ روز گذشته روزنامه سازندگی با تیتر «نگران آینده» در گفتگو با مدیران دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر که در سابقه آنها ناکارآمدی، تورم، رکود و افت ارزش پول ملی موج می‌زند، نسبت به تصمیمات دولت سیزدهم ابراز نگرانی کرد!
اینکه انتقادهایی به برنامه‌های دولت در عرصه تصمیم‌گیری و یا اجرای آن وجود داشته باشد، نکته‌ای صحیح اما زمانی که مسببان وضع موجود خود دست به نسخه پیچی بزنند آنگاه جای تعجب فراوان دارد. افرادی امروز ابراز نگرانی می‌کنند که بررسی سابقه و رفتار آن ها نشان می دهد، نه تنها موفقیت اقتصادی نداشته اند بلکه در حفظ شرایط و تثبیت قیمت ها نیز ناکارآمد عمل کرده اند. در این گزارش ضمن بازخوانی مسئولیت این افراد، به طرح نکاتی دراین‌رابطه پرداخته‌ایم.
بانیان وضع موجود و اظهار نگرانی برای روند اصلاحات اقتصادی
نکته اینجاست که این روزنامه از زبان کسانی که سال‌ها کلیددار اقتصاد کشور بودند و با تصمیمات خود، به‌نوعی بانیان وضع موجود هستند، این‌گونه بیان نموده که اصلاحات اخیر دولت جراحی اقتصادی نیست بلکه یک واکنش انفعالی به شرایط موجود است که البته شنیدن این سخن از زبان کسانی که در همه دولت‌های اصلاح‌طلب که بخش عمده سال‌های پس از انقلاب سکان‌دار اقتصاد کشور بوده‌اند و اقدامات اشتباه و حساب نشده آنها که در بسیاری از مواقع، دیگر نام آن را اشتباه هم نمی‌توان گذاشت و به نظر می‌رسد عامدانه این اشتباه‌ها در حال تکرار بوده و بانی و مسبب وضع کنونی اقتصاد کشور هستند، بعید نیست که امروز در پس این شعارهای پوپولیستی سعی در مخفی کردن نقش خود در اقتصاد کشور را دارند.
جامعه امروز می‌داند و می‌بینند که خطاهای همین افراد به اعتماد مردم در دولت‌های اصلاح‌طلب به‌خصوص دولت دوازدهم، موجب شده تا سفره مردم کوچک‌تر و قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و حال در شرایطی که با کمی صبر امکان جبران بخشی از ناکارآمدی این افراد پیش‌آمده همین بانیان وضع موجود سعی در وارونه جلوه‌دادن موضوع را دارند.
تخریب اصلاحات اقتصادی با اتهاماتی مثل "واکنش انفعالی"
موسی غنی نژاد که مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفته و سال‌ها در سیستم اصلاح‌طلبان به‌عنوان مشاور و معاون اقتصادی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش داشته میگوید: «اینها واکنش‌های انفعالی است و اسمش اصلاحات اقتصادی نیست.» و سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در بیش از ۳۰ سالی که اصلاحات بر سرکار بود، و شما کاردار این اصلاحات بودید برای اقتصاد مردمی قدمی برداشته نشد و چه شد که تا قدمی برای جبران سیاست‌های غلط شما برداشته شد، نامش واکنش انفعالی شد؟
بنیانگذاران مکتب شیکاگو (لیبرال‌های افراطی)
على مدنی زاده نیز که از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶ مدیرگروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه فعالیت نموده و به‌عنوان نماد مکتب شیکاگو طرف‌داران لیبرالیسم افراطی است درحالی‌که در سال‌ها، مسئولیت خود جز اقدامات مخرب در بانک مرکزی که موجب افزایش تورم شده کاری نکرده مدعی شده، دولت قبل گریزی از سیاست‌های اجرا شده نداشت، اما صرف گران کردن کالای قیمت‌گذاری شده، بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد بحران بهره‌ای ندارد و کسی نیست از وی بپرسد که مگر خود شما نبودید که این درد را به جان این ملت انداختید؟.
کسانی که سال‌ها سکان‌داران اقتصاد با کارنامه‌ای در حد صفر بودند
مسعود نیلی هم که دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بوده و مسئولیت‌هایی مثل عضو شورای پول و اعتبار، مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس شورای اقتصاد، سرپرست کمیته خصوصی‌سازی و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (دولت دوازدهم) را در کارنامه داشته از دیگر کسانی است که به دولت هشدار داده این عملکرد دولت موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود، و شنیدن این حرف از زبان کسی که این‌همه مسئولیت کلیدی در اقتصاد داشته و کارنامه او در اقتصاد عددی در حد صفر است عجیب به نظر می‌رسد.
به اصطلاح اقتصاددانانی که امروز نسخه‌هایی که از آن فرار کردند را برای دیگران می‌پیچند
محمدمهدی به کیش یکی دیگر از تحصیل کنندگان با بورس دولتی در خارج از کشور و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، مشاور اقتصادی وزیر معادن و فلزات و عضویت در هیئت شورای‌عالی بورس را در کارنامه دارد میگوید: دولت می‌توانست اصلاحات اقتصادی را از خودش آغاز کند و به‌جای افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های خود را کم می‌کرد.
که در پاسخ به او باید گفت: چرا شما در مدت مسئولیت خود این راهکار را به کار نبردید و پیشنهاد ندادید و قدمی برای این کار برنداشتید؟
محمد طبیبیان هم که سال‌ها رئیس‌دفتر کلان سازمان برنامه را بر عهده داشت و از سکان‌داران اقتصادی کشور در دوره حسن روحانی و سایر سران اصلاحات بود هم به همین نکته اشاره می‌کند و میگوید: جراحی اقتصادی از بودجه شروع می‌شود، از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی، درحالی‌که می‌توانست این اقدام را در زمان مسئولیت خود کلید برند ولی به‌واسطه ملاحظاتی از این اقدام اجتناب کرد.
علی ماجدی از دیگر کسانی است که در این زمینه اظهار نظرکرده که در کارنامه خود معاون کل وزارت امور اقتصاد، معاون نفت و گاز دریای خزر، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزیر نفت و ... را دارد حل مشکلات از مسیر دیپلماسی را مطرح می‌کند، موضوعی که در دوره روحانی سکان‌داران آن همین اصلاح‌طلبان بودند که آورده آن برای مردم نه‌تنها صفر بود که اقتصاد را سال‌ها به عقب راند و تولید را نابود کرد و رشد اقتصادی را منفی ...
همتی که بود و در بانک مرکزی چه کرد؟
همتی را هم که همه می‌شناسیم، او مسبب بی‌قیدوشرط افزایش نقدینگی، چاپ پول، تورم و هزار و یک مصیبت دیگر برای کشور بود که این روزها با اظهارات صد من یک غاز خود سعی دارد خود را بی‌تقصیر نمایش دهد و فقط با زیر سؤال بردن اقدامات سازنده دولت دارد هیزم در آتش بدخواهان می‌ریزد.
همتی که در حدود ۳۳ ماه با اختیارات بی‌سابقه از سران قوا، در رأس سیستم بانکی کشور قرار گرفت نه‌تنها اقدامی برای بهبود اقتصاد انجام نداد، بلکه در دوره مخرب او، تضعیف ارزش پول ملی رخ داد متوسط نرخ ۸۵۰۰ تومان در مردادماه ۱۳۹۷ تحویل گرفت و با نرخ بیش از ۲۴ هزار تومان تحویل داد
و امروز که اجرای نمایش‌های رسانه‌ای توسط آقای شوآف که سعی در رد اشتباهات خود دارد و اسناد معتبر را کتمان می‌کند، به روزهای پایانی خود رسیده است.
روزنامه‌ای که جهانگیری را سوپرمن اقتصادی معرفی کرد، امروز نگران اقتصاد است
حال اینکه؛ عجیب نیست که این اظهارات از روزنامه‌ای که فروردین ۹۷ بلافاصله بعد از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در دولت روحانی و آغاز واگذاری بی‌حساب‌وکتاب آن، «بازگشت اسحاق» را با طرح سوپرمن گونه از جهانگیری و در حال پایین آوردن دلار تیتر کرد ببینیم و بشنویم.
این روزنامه همان روزنامه‌ای بود که در کمتر از ۴ سال بعد، ارز ترجیحی را «استخوان در گلو» توصیف کرد.
اشتباهی که در دولت روحانی با علم به آسیب‌زایی تکرار شد
حالا همین‌ها از قول محمود میرلوحی عضو کارگزاران، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای شهر سابق می‌نویسند: آیا حـذف ارز ترجیحـی و سیاست تازه دولت در آزادسازی یارانه‌هـا می‌تواند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند؟ و کسی نیست تا از این به‌اصطلاح اقتصاددان بپرسد شما که همین روند را در دولت احمدنژاد و شکست آن و تغییر نرخ ارز از کانال دو هزار تومان به ۴ هزار تومان را دیده بودید! چه شد که دوباره به این اشتباه دست زدید.
حالا بعدازاین همه اشتباه می‌گویید تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم اشتباه است؟ ولی در نظر ندارید که حتی اگر این موضوع فقط مشکل فساد و رانت را حل کند، کفایت می‌کند و با حل این مشکل بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد.
انتخاب با مردم است! ادامه وضع موجود؟ یا اصلاح ساختارها؟
به گزارشراه دانا،همه این افراد اشاره به افزایش نقدینگی و اثر آن در تورم تاکید می‌کنند و این نکته را نقطه‌ضعف این طرح می‌دانند درحالی‌که اگر این نقدینگی به صنعت و سرمایه مولد تبدیل شود موجب ایجاد تورم نخواهد شد و هیچ یک از آنها به این نکته توجه ندارند.
انتشار این تحلیل‌ها آن هم از کسانی که نسخه کنونی اقتصاد را برای مردم کشور پیچیده‌اند در حالی است که سیاست غلط همین به‌اصطلاح اقتصاددانان در دولت روحانی موجب هدررفت بخش اعظمی از ۶۰ میلیارد دلار ارز واگذار شده (۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه) شد و خود یکی از دلایل مهم ایجاد نقدینگی و تورم بود.
و همین عملکرد حساب نشده روحانی و مشاورانش بود که اقتصاد را با تورم ۶۰ درصد به دولت جدید تحویل داد که البته هرگز مورد انتقاد و اعتراض روزنامه سازندگی یا سیاسی‌کارانی مثل آقای میرلوحی نبود و نیست، اما اکنون که دولت اراده کرده اولاً مسیر هدررفت منابع ارزی را متوقف کند و ثانیاً یارانه را به‌جای دادن به دلالان و رانت‌خواران به خود مردم بدهد، همین طیف به اعتبار گران شدن قیمت جهانی بسیاری از کالاها سعی می‌کنند تا این گرانی و گرانی ناشی از بی‌تدبیری دولت روحانی را هم به گردن دولت انقلابی بیندازند تا اثر خیانت‌های خود را پنهان کنند.
انتهای پیام/