به گزارش اسلام آباد خبر ،، سه هفته پس از حذف ارز ترجیحی28500 تومانی،نرخ ارزدر بازار آزاد با افزایش نسبی روبهرو شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، بیش از هر چیز ناشی از افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز است. پیشتر برخی تحلیلهای مبتنی بر رویکرد اقتصاد متعارف بر کاهش التهابات بازار آزاد بعد از حذف رانت ارز 28500 تومانی تاکید داشت.
بررسیهای میدانی نشان میدهد طی روزهای اخیرقیمت دلاردر بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته است. در این میان، این پرسش مطرح میشود که آیا حذف ارز ترجیحی، بهطور مستقیم سیگنال افزایشنرخ ارزدر بازار آزاد را صادر کرده است یا خیر؟
برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاستهای مکمل و اطمینانبخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم میکند؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند اثرات قابلتوجهی بر سطح عمومی قیمتها بر جای بگذارد.
برای درک بهتر این پدیده، باید به اردیبهشتماه 1401 بازگشت؛ مقطعی که پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، نوسانات بازار آزاد ارز شدت گرفت و دولت مدتی بعد ناچار شدنرخ ارزترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تثبیت کند. در همان دوره،نرخ ارزکالاهای واسطهای در سامانه نیما نیز در محدوده 40 هزار تومان تثبیت شد. همچنیننرخ ارزدر بازار آزاد نیز فراتر از این ارقام رفته بود. آثار مثبت این سیاست تثبیت ارزی حدود یکونیم سال ادامه داشت.
نکته جالب توجه اینکه در هر دو مقطع زمانی فضای اقتصادی و اجتماعی با التهابات شدید مواجه شده بود که هم اکنون نیز بخشی از دلایل جهش قابل توجه نرخ به این موضوع ارتباط داده می شود.
اکنون ( پایان دی ماه و ابتدای بهمن ماه 1404 ) نیز با حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی(همچنین تعدیل 100 درصدی نرخ حدود 70 هزار تومانی در تالار اول)، شرایطی مشابه از نظر شوک قیمتی 1401 در حال تکرار است. این در حالی است که قرار بود با اجرای این سیاست،نرخ ارزدر بازار به سمت تکنرخی شدن و تثبیت در حوالی 130 هزار تومان حرکت کند؛ اما بازار آزاد بار دیگر و در فاصلهای کوتاه پس از حذف ارز ترجیحی، روند صعودی خود را آغاز کرده است.
بر همین اساس، پیشبینی میشود در صورت تداوم نوسانات، دولت بار دیگر ناچار به تعریف یکنرخ ارزتثبیتشده برای واردات کالاهای اساسی شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
انتهای خبر/