به گزارش اسلام آباد خبر ،پیمان لطیفی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «اسلامآبادخبر» ناآرامیهای اخیر را نه پدیدهای مقطعی، بلکه نتیجه انباشت بلندمدت ناکارآمدیها و شکافهای ساختاری دانست. و با تأکید بر اینکه بحرانهای اجتماعی از خلأهای حکمرانی و فشارهای اقتصادی تغذیه میشوند، گفت: شکاف عمیق اعتماد میان مردم و مسئولان، ضعف شفافیت، حذف نخبگان واقعی از فرآیند تصمیمسازی و ناکارآمدی مزمن، زمینهساز نارضایتیهای گسترده شدهاند.
وی با اشاره به نقش تورم، بیکاری، نابرابری و افزایش انتظارات نسل جوان، این عوامل را بسترهای اصلی شکلگیری اعتراضات دانست و افزود: تحولات جمعیتی و رشد آگاهی اجتماعی، مطالبات را افزایش داده، اما پاسخ حاکمیت متناسب نبوده است.
کارشناس مسائل سیاسی از حوادث ناگهانی، انتشار سریع اطلاعات متعارض در شبکههای اجتماعی و انباشت نارضایتیهای پراکنده بهعنوان عوامل تسریعکننده یاد کرد و هشدار داد: در غیاب سازوکارهای گفتوگو و پاسخگویی، هر جرقهای میتواند به بحران بدل شود.
وی با تحلیل لایههای اجتماعی ناآرامیها، جوانان، طبقه متوسط، گروههای مدنی، جریانهای سیاسی فرصتطلب و اقشار حاشیهنشین را بازیگران اصلی این تحولات معرفی کرد و گفت: این ناآرامیها هم ادامه روندهای گذشتهاند و هم نقطه عطفی در الگوی کنش جمعی محسوب میشوند؛ چرا که شدت، سرعت و نقش شبکههای اجتماعی، معادلات سنتی را دگرگون کردهاند.
کارشناس مسائل سیاسی نقش رسانهها را دوگانه توصیف کرد: از یکسو با انتشار روایتهای احساسی، بحران را تشدید میکنند و از سوی دیگر، میتوانند با اطلاعرسانی شفاف و ایجاد کانالهای گفتوگو، به مدیریت بحران کمک کنند.
وی اقدامات امنیتی را در کوتاهمدت کارآمد اما در بلندمدت آسیبزا دانست و تأکید کرد:بیانیههای رسمی باید با احساسات عمومی همراستا باشند. مدیریت رسانهای بدون شفافیت، تنها به تقویت شایعات و بیاعتمادی دامن میزند.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به جنگ روایتها و عملیات روانی رسانههای خارجی، تصریح کرد: «اگرچه این عوامل در تشدید بحران مؤثرند، اما ریشه اصلی ناآرامیها در داخل و در فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت نهفته است.
وی هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان، کند شدن روند توسعه و افزایش مقاومت جامعه در برابر اصلاحات ساختاری منجر شود. و با تأکید اینکه تحولات، تصویر بینالمللی کشور و ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز مخدوش میکند.
در پایان، لطیفی بر ضرورت اصلاحات اقتصادی پایدار، تقویت حکمرانی شفاف، گسترش آزادیهای مدنی در چارچوب قانون، و توانمندسازی نهادهای میانجی تأکید کرد و گفت: بدون گفتوگوی اجتماعی سازنده، هیچ اصلاح پایداری ممکن نخواهد بود. بازنگری در شیوههای مدیریت بحران و بازسازی اعتماد عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
انتهای خبر/