اسلام آباد خبر10:40 - 1399/07/12
هوا، آب و خاک خوزستان، در تصرف آلودگی‌های نفتی؛

صنایع آلاینده در ایجاد بیماری‌های زمینه‌ای چه نقشی دارند؟/ ۷۰۰ میلیارد تومان حق آلایندگی سالانه؛ مطالبه‌ای قانونی اما فراموش‌شده

۷۰۰میلیارد تومان حق آلایندگی سالانه، مطالبه‌ای قانونی اما فراموش‌شده است که وزارت نفت از پرداخت آن به اهواز شانه خالی می‌کند.

به گزارشاسلام آباد خبر، شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رهیاب، نفت صنعتی است که در آبادانی و رفاه کشورهای مختلف و حتی نقاط مختلف کشور، نقش موثری ایفا می کند اما آنچه که در طناب کشی ها بر سر قدرت و ثروت مغفول مانده، موضوع مهم حفظ محیط زیست و سلامت مردم خوزستان است.

حضور دکل‌ها، فلرها و لوله‌های نفتی، سالیان درازی است که موجب شده گازهای سمی گریبانگیر مردم این استان شود؛ تا آنجا که فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور گفته است: در اینکه صنایع آلاینده خوزستان، بیماری‌های زمینه‌ای ایجاد می‌کنند، شکی نیست و عدم کنترل بسیاری از بیماری‌ها، به همین دلیل است.
 
وی افزوده: بسیاری از بیماران تنفسی زمانی که از خوزستان خارج می‌شوند و در یک منطقه خوش آب و هوا زندگی می‌کنند، بدون نیاز به دارو یا با کمتر کردن دارو، بیماری خود را کنترل یا خنثی می‌کنند.
 
وزارت نفت؛ بی‌تفاوت به حفظ محیط زیست و سلامت جلگه خوزستان
 
وی در ادامه از سهم صنایع در آلایندگی خوزستان سخن به میان آورده و ابراز داشته است: در خوزستان صنایع آلاینده زیادی وجود دارد و این آلودگی‌ها هزینه زیادی برای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها ایجاد می‌کند؛ باید شورای راهبردی شرکت‌های آلوده‌کننده و تهدیدکننده سلامت ایجاد شود تا در زمینه توسعه زیرساخت‌های سلامت کمک کنند و صنایع آلاینده منابع مالی یا دیگر نیازها در این زمینه را تامین کنند.
 
بر اساس قانون، صنایع نفتی در جهت جبران آلودگی های زیست محیطی باید عوارضی را به شهرهای نفتی پرداخت کنند؛ از این رو در قانون صراحتا مشخص شده که یک درصد از تولید محصولی که شهرها را آلوده می کند، باید به عنوان «حق آلایندگی» توسط تولید کننده محصول، به شهرداری ها پرداخت شود اما متاسفانه به لطف دولت تدبیر، ماجرا برای مردمی که زیر فلرها نفس می‌کشند و روزگار سخت و جانکاهی را سپری می‌کنند، به شکل دیگری رقم خوده است.
 
سال ۱۳۹۳ مجلس قانونی را مصوب کرد که به موجب آن قانون، یک درصد حاصل از فروش نفت، به عنوان حق آلایندگی به عنوان منبع درآمد آلاینده، در استان توزیع شود از این رو منصور کتانباف شهردار سابق اهواز به دنبال حق قانونی شهروندان اهوازی بر می آید که متاسفانه تحقق نمی یابد.
 
 
هوا، آب و خاک خوزستان در تصرف آلودگی های نفتی
 
منصور کتانباف در همایش شوراها و شهرداران خوزستان (پنجشنبه ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۶) در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان، اظهار کرد: موضوع آلودگی، محیط زیست، هوا، آب و خاک به علت عدم توجه انسان‌ها به این نعمت خدادادی، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان به همراه داشته است. 
 
وی ادامه داد: با توجه به ریزگردها، پیامدهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی، صنایع نفت و فعالیت‌های تولیدی فولاد و تولید فاضلاب و پساب‌های صنعتی و خانگی، و رهاسازی آن در رودخانه و به نابودی کشاندن بهترین خاک در خطه خوزستان، می‌طلبد که برای جبران این نقیصه در قانون بودجه سال ۹۷، موضوع آلایندگی نفت و صنایع مربوطه گنجانده شود. 
 
 
 
به نظر می رسد به‌رغم وجود بیش از ۲۲۰ حلقه فعال چاه نفت در کلانشهر اهواز، مطالبه جدی از سوی مسئولین استان انجام نشده است، رهاسازی میلیاردها متر مکعب آلاینده های مختلف و گازهای همراه نفت در آسمان استان و بی توجهی و عدم وجود اراده برای حذف این فلرهای خسارت‌بار و آلاینده در محیط زیست از سوی دولت ها و شرکت های سرمایه داری پیرامون صنعت نفت سند روشنی بر این ادعاست.
 
وزارت نفت از پرداخت حق آلایندگی به اهواز شانه خالی می کند
 
سال ۱۳۹۷ موسی شاعری شهردار فعلی اهواز در نشست تخصصی آلایندگی ها و مشکلات تنفسی با بیان اینکه سهم ما از نفت فقط آلایندگی و آلودگی‌ها است می گوید: این صنعت در قبال شهر اهواز به‌عنوان دومین کلان شهر کشور بسیار کم‌کاری کرده است، نفت سهم خود را از آلودگی‌ها به اهواز پرداخت نمی کند؛ در صورتی که هر جای دیگر این صنعت بود، نمی ‌توانست از پرداخت حق آلایندگی شانه خالی کند.
  
پس از این خبر شهردار اهواز، بحث حق آلایندگی ها در خوزستان، تیتر رسانه های استان می شود.
  
متاسفانه پردرآمدترین صنعت کشور و آلاینده ترین صنعت این استان هیچگاه حاضر به اختصاص چند درصد از درآمدهای موجود، برای بهبود وضعیت محیط زیستی نبوده اند. از این رو بسیاری از مسئولین و فعالین محیط زیست معتقدند مدیران صنعت ملی نفت نتوانسته اند از بروز پیامدهای محیط زیستی این صنعت جلوگیری کنند.
 
 
۷۰۰ میلیارد تومان؛ حق آلایندگی سالانه، مطالبه ای قانونی اما فراموش شده

محمد رضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی رهیاب؛ اظهار داشت: طبق قانون، شهرداری ها حقوقی دارند که بخشی از آن خدمات شهری است و بخش دیگر مطالباتی است که از دستگاه ها وصول می شود.

وی افزود: یکی از این مطالبات حق آلایندگی و ارزش افزوده است، بر اساس تبصره یک ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش و افزوده، واحدهای تولیدی بابت آلایندگی محیط زیستی که ایجاد می کنند باید حق الایندگی را به شهرداری پرداخت نمایند.
 
ایزدی ادامه داد: در ماده  ۱۲۳ برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به عنوان بند قانونی به پرداخت مستقیم حق آلایندگی اشاره شده اما متاسفانه این قانون در استان خوزستان و کلانشهر اهواز آن طور که باید، عملی نشده است.
 
عضو شورای شهر اهواز گفت: سالانه مبلغ هفتصد میلیاردتومان بابت آلایندگی شرکت نفت، ملی حفاری، صنایع فولاد، فولاد اکسین، کربن ایران و توسعه نیشکر و... باید به شهرداری اهواز پرداخت شود؛ تا قبل از شورای پنجم بیشترین مبلغی که توسط صنایع آلاینده نفت واریز شده ۲۹ میلیارد تومان است که در حال حاضر مبلغ دریافتی را به ۱۱۵ میلیارد رسانده ایم اما اختلاف با رقم ۷۰۰ میلیارد تومان، هنوز بسیار فاحش است.
 
جریمه عدم پرداخت حق آلایندگی هم پرداخت نمی شود
 
وی افزود: منصور کتانباف شهردار سابق اهواز سال ۱۳۳ از شرکت نفت بابت عدم پرداخت  ۳۴۰ میلیارد حق آلایندگی شکایت کرده و طبق قانون حکم جریمه ای در عدم پرداخت مالیات وجود دارد که اگر حق آلایندگی پرداخت نشود برای سال آینده نیز علاوه بر پرداخت مبلغ تعیین شده باید جریمه نیز پرداخت کند لذا آن سال، مبلغ حق آلایندگی با جریمه اش ۱۱۲۰ میلیارد تومان شده بود که می بایست تا پایان سال ۹۷ به اجرا گذاشته می شد.
 
ایزدی خاطر نشان کرد : اگر مدیر کل سابق امور مالیاتی حکم را به اجرا گذاشته بود، این مبلغ  از حساب نفت برداشت  می شد، اما به دلیل اینکه استاندار این حکم را امضا نکردند ، چنین اتفاقی نیفتاد.
 
عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: استاندار خوزستان این مسئله را از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیگیری کردند و طی جلساتی با وزیر نفت به این نتیجه رسیدند که ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شود، حساب کنید فقط شرکت نفت، سال ۹۳ چنین مبلغ هنگفتی باید پرداخت می کرد، حال می خواهند ماهی ده میلیارد به صورت اقساط برغم وجود حکم  دادگاه و دیوان،پرداخت نمایند.
 
 
 
مطالبه گری دقیق، راه وصول مطالبات نفتی مردم خوزستان
 
محمد جعفر فلسفی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به تاکید های رهبر انقلاب درباره مطالبه گری در چارچوب قانون گفت: مطالبه گری باید به شکل دقیق انجام شود و نمایندگان ما نیز می‌توانند از این قانون پیروی کرده به دنبال حق خوزستان باشند؛ از طرفی عواملی که مانع رسیدن ما به مطالبات می‌شوند را شناخته و راه حل ها را پیدا کنیم.
 
او اهواز را شهر نفتی که در بخش عمده ای از مخازن نفت با ۲۰۰ حلقه چاه که بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید می کند، خواند و اذعان کرد: قانون بر این اساس عوارضی برای آنها مشخص کرده؛ مثلا در ماده ۳۸ قانون عوارض کالا و خدمات نرخ عوارض شهری و دهیاری ها در رابطه با کالا علاوه بر نرخ مالیات درباره نفت طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی است.
 
وی افزود: در حال حاضر با مکاتبات محیط زیست شرکت های آلاینده مشخص شده اند اما با تفسیر از قانون، آن را تبدیل به یک درصد از کارمزد کردند که مبلغ ناچیزی، آن هم بعد از حصول فروش می‌شود و قابل قبول نیست.
 
فلسفی ادامه داد: با توجه به مدارک موجود در سازمان امور مالیاتی و اداره کل مالیاتی استان خوزستان میزان عوارض آلایندگی دو شرکت نفت و گاز کارون و مارون مبلغ هنگفتی است که متأسفانه نفت حاضر به پرداخت بدهی مذکور نیست.
 
 
بهانه وزارت نفت برای عدم پرداخت حق آلایندگی چیست؟
 
سید کریم حسینی رییس مجمع نمایندگان خوزستان نیز در خصوص پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده گفت: پرداخت حق آلایندگی خوزستان را از دیگر بودجه ها بی نیاز می کند و این مطالبه ما از حوزه نفت است؛ لذا جزییات چگونگی پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده باید از سوی نفتی ها برای خوزستان تعیین تکلیف شود.
 
وی افزود: بهانه هایی از جمله نداشتن فروش نفت، تحریم یا صادرات نفت استخراج شده باید با سند و مدرک لازم تبیین و تعیین تکلیف شوند زیرا اینحق آلایندگی، سهم و حق خوزستان است.
 
حسینی در رابطه با حل مشکلات استان گفت: خوزستان اگر حق آلایندگی و ارزش افزوده را داشته باشد دیگر حتی به بودجه عادی نیز نیازی نخواهد داشت.
 
وی اضافه کرد: مشکلات اهواز آنقدر فراوان است که بودجه عادی، عقب‌افتادگی‌های آن را جبران نمیکند و به همین علت، ما نیز در حال پیگیری مسئله حق آلایندگی و ارزش افزوده هستیم.
 
نفت؛ تهدید سلامت آری، تأمین رفاه، خیر!
 
رییس کمیسیون انرژی مجلس در سفر اخیر به خوزستان با اشاره به دیدارش با وزیر نفت اظهارداشت: به آقای زنگنه گفته ام، وزارت نفت مسئول بهداشت و درمان درمنطقه خوزستان است و هر کس در خوزستان زندگی می کند باید سهمی در دستگاه نفت به لحاظ رفاه و سلامت داشته باشد.
 
 
لازم به ذکر است، طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) هر سال ۸۰۰,۰۰۰ نفر در اثر بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا در سرتاسر دنیا دچار مرگ زودرس می شوند؛ حجم بالای آلاینده ها در خوزستان و شهرستان اهواز از یک سو، و ریزگردهایی که حالا یکی دو سال است به برکت سخاوت آسمان، کمتر به سراغ خوزستان می آیند، سلامت و زندگی خوزستانی ها را تهدید کرده و با عدم پرداخت حق آلایندگی، رفاه مردم نیز تأمین نمی گردد.
 
امروزه مردم خوزستان از این بی تفاوتی وزارتخانه های مسئول برای حل مسائل محیط زیستی از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها گرفته تا فلرهای رها شده در استان خسارت دیده اند.
 
به دیده انصاف، فریدون عباسی با بیان اینکه نفت باید اول خوزستان را آباد کند و سپس دیگر مناطق را تاکید کرد: چه دلیلی دارد نفت را از خوزستان خارج کنند اما در قبالش رفاه و عمران و آبادانی هم به این استان ندهند.
 
وی تصریح کرد:  نفت متعلق به خوزستان است، امتیازاتش اما به مناطق دیگر می رسد. 
 
نمایندگان خوزستان و مجلس یازدهم، حق مردم را مطالبه نمایند
 
اگرچه سخن از نامهربانی‌های دولت یازدهم برای مردم خوزستان دیگر لوث شده است چرا که دولت حسن روحانی با خلف وعده در عمل به وعده‌های متعدد خود در قبال خوزستان، در این سال‌ها، اجحاف بسیاری در حق مردم این استان کرده است و به نظر می‌رسد دولت تدبیر خوش ندارد استان خوزستان رنگ توسعه را به خود ببیند.
 
دولتی که با شعار احیاء کارون و جلوگیری از انتقال آب‌های خوزستان به استان سفر کرد و به مردم وعده‌های خوش‌رنگ و لعاب داد ولی برای مرگ کارون و انتقال آب‌های خوزستان نامه محرمانه نوشت؛ دولتی که با سال‌به‌سال بودجه این استان محروم را کاهش داد و کاری کرد تا مردم این دیار در دریای مشکلاتشان غرق شوند، امروز همچون مانند گذشته پای خویش را بر حلقوم مردم خوزستان گذاشته است و اجازه تنفس به خوزستانی ها را نمی دهد.
 
لذا از مجلس یازدهم و نمایندگان تازه نفس استان می خواهیم، سهم مردم خوزستان از نفت که قرار بود بر سفره مردم بیاید پیشکش، کاری کنند وزیر نفت سهم قانونی که از پرداخت حق آلایندگی ها از این مردم دریغ شده است را به مردم برگرداند.
 
برای تحقق این مهم، نمایندگان مردم خوزستان با کمک مسئولان ارشد استانی باید با وفاق و همدلی جلوی این حق خوری آشکار دولت یازدهم در قبال مردم خوزستان را بگیرند.

 

انتهای پیام/