عمري كه در صف ها سپري ميشود و ارزش چنداني براي ان نيست !!!!!!!!!!!!!
دلسوزان اسلام ابادي : زمان، گرانبهاترین دارایی انسان است که به سرعت هزینه میشود. هر ثانیهای که در کارهای منفی و بیثمر میگذرانید، در واقع تلف کردن عمر گرانبها و برگشتناپذیر شماست . تعويض كارت ملي ضرورتي است كه بايد اجرا شود ، و مردم مجاب به تعويض آن براي سهولت و انجام كارهاي خود هستند . ولي ايا مسئولين ذي ربط زمينه هاي تعويض را پايه ريزي كرده اند ؟ ايا وقت و عمر تلف شده مردم در صف انتظار تعويض كارت ملي براي آنها ارزشي دارد ؟ ايا امكانت نرم افزاري و سخت افزاري براي سهولت انجام كار وجود دارد ؟ ايا كارمندان مربوطه به انجام وظيفه و سرعت عمل واقفند ؟بعيد ميدانم هيچ كدام از اين سوالها و هزاران سوال ديگر كه در اذهان مردم درد مند و هميشه منتظر اسلام اباد هست جوابي از طرف مسئولين داشته باشد . زيرا نه كاركنان مربوطه براي تعويض كارت ملي به وظايف خود واقف هستند و نه كسي پاسخ گوي تاخير در انجام كار و تلف شدن وقت مردمي هست كه ساعتهاي متمادي براي تعويض كارت ملي از ساعت هفت صبح تا 1و نيم بعداظهر به انتظار نشته اند و در صورت هر گونه اعتراضي به مديران مربوطه و كارمندان آن با جوابهاي سر بالا مواجه ميشوند كه تنها وقت بيشتري از انها تلف خواهد شد ...
دلسوزان اسلام ابادي :مدنیت و تمدن، به معنای زندگی جمعی پیشرفته انسانی است. هر کسی بر آن است تا خود را انسانی مدنی و متمدن معرفی نماید، و هرگونه انتساب بی تمدنی را از خود سلب کند؛ زیرا عقل و عقلارا عقیده بر این است که مدنیت و تمدن، نوعی کمال در زندگی انسانی به شکل فردی و جمعی است.
انسان مدنی و متمدن کسی است که همه رفتارها و کنش ها و واکنش های خویش به ویژه در حوزه امور اجتماعی و رعايت حقوق اجتماعي ديگران را، بر پایه قانون و هنجارهای اجتماعی انجام دهد. از این رو قانون مداری و اجرای آن را از سوی هر شخص و جامعه ای، مساوی با مدنیت و تمدن دانسته اند؛ و در مقابل، هرگونه قانون گریزی و مخالفت با آن را به عنوان شخص و یا جوامع وحشی و بی تمدن شناسایی و معرفی می کنند.
تجاوز اشكار به حقوق ديگران امري است عادي در شهرستان اسلام اباد و تا بحال مشاهده نشده است كسي با قانون شكنان به معابر عمومي برخوردي جدي داشته باشد و شهرداري و شوراي شهر نسبت به اين موضوع كاملا بي تفاوت عمل كرده اند در صورتيكه در جوامع شهري انسانيت و مدنيت بر اساس نظم و ترتيب بنا شده است و اگر نظم و ساماندهي وجود نداشته باشد جوامع شهري و همچنين عدالتي نسبت به حقوق ديگران وجود نخواهد داشت .
جاي بسي تاسف است كه با توجه باينكه قانون در باره تجاوز به حريم عمومي صراحت دارد و بارها و بارها از سوي رسانه هاي اين شهرستان و همچنين اين رسانه به شهرداري و شوراي شهر و در باره حدود و حريم اين گونه تجاوزات تذكر داده شده ، و مطالبي به سمع و نظر مردم عزيز اين شهرستان رسيده بار هم بي قانوني در نقاط مختلف اين شهر بيداد ميكند و هر شخص متخلفي براساس سليقه خود با آن برخورد ميكند و هيچ توجهي هم به حقوق ديگران نداشته و ندارد تصاوير ذيل نمونه اي از هزاران نمونه تجاوز به حقوق ديگران است كه در اين شهر ستان به وفور ديده ميشود و كسي پاسخگوي آن نيست حال سوال ما اينجاست اين عزيزان مدعي شوراي شهر كه كلي دب دبه و كبكبه دارند چرا با قانون شكنان برخوردي جدي نميكنند ؟ ايا مردم را فقط براي اراي شان ميخواهند اگر اين چنين نيست پس وظايفاشان را بدرستي انجام دهند . وقتي شخصي بخود اجازه ميدهد براي مدت زيادي كوچه ي محل تردد مردم را باين سادگي مسدود كند و يكي از راههاي منتهي به مدرسه راهنمائي شاهد دخترانه را ببندد چرا نبايد قانون در باره اون با صراحت عمل كند . وظيفه شهرداري در اين باره چيست ؟
.
دلسوزان اسلام ابادي : ضرورت تعويض كارت ملي و انجام آن مردم شهرستان اسلام اباد را به اداره ثبت احوال و جديد اداره پست شهرستان كشانده است ، با توجه باينكه اداره ثبت احوال از انجام كار سر باز زده و انجام تعويض كارت ملي به اداره پست محوله شده بخاطر عدم اشنايي با انجام كار مشكلات عديده اي براي مردم اين شهرستان بوجود امده است كه قبلا با ختصار بان پرداخته ايم ولي مسئله مهمي كه در انجام اين كار خود را نشان ميدهد ، مبلغ دريافتي بابت گرفتن عكس ميباشد كه متاسفانه مديران اين شهرستان بدون توجه به وضع معيشتي مردم شهرستان از هر نفر مبلغ 90000 ريال دريافت ميكنند كه نه تنها مبلغ فوق خارج از عرف ميباشد بلكه فشارمضاعفي بر مردم مستعضف منطقه وارد ميكنند حال مبلغ فوق به كجا ميرود معلوم نيست اتحاديه عكاسان شهرستان ميگويند از مبلغ فوق الذكر فقط 7000ريال بما ميرسد و اداره پست چيزي ديگري ميگويد .با توجه باينكه گرفتن چنين مبلغي فشار زيادي برخانوارهاي پر جمعيت و كم در امد وارد ميكند و كلا غير قانوني و خارج از عرف است اميدواريم فرمانداري محترم شهرستان چاره اي بهتر بيانديشد تا از اين فشار مضاعف بر قشر كم در امد شهرستان جلوگيري شود .بهرحال گرفتن چنين مبلغ زيادي چه از طرف اتحاديه صنف عكاسان باشد و چه اداره پست ظلمي است ناروا در حق مردم اين شهر كه انشالله هر چه سريعتر شاهد رفع مشكل موجود در سطح شهرستان باشيم
