به گزارش اسلام آباد خبر، این اختلاف نظر ها که می شود آنرا به عنوان رویارویی اصلاح طلبان معتدل با گروه های افراطی مثل بنیاد باران و اعضای سابق جبهه منحله مشارکت عنوان کرد با تشکیل نشستی غیر قانونی تحت عنوان شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه از سوی بنیاد باران ادامه پیدا کرد و منجر به موضع گیری تند سخنگوی شورای دیگر هماهنگی اصلاح طلب ها شد.
مهدوی چشمه گچی دراظهاراتی بی پردهبرگزار کنندگان این همایش را افراطی، خودسر و فرصت طلب خواند.
وی همچنین درسخنانی بی سابقهاصلاح طلبان تندرو در استان را در تکاپوی زر اندوزی و دست به کار شدن برای سیطره بر بازارچه مرزی پرویز خان عنوان کرد.
نایب رئیس شورای اصلاح طلبان کشور با اعلام اینکه باید اصلاح طلبان تندرو از عرصه اجرایی استان کنار نروند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد گفت: باید افرادی که دغدغه نظام و انقلاب را ندارند از گردونه کنار بروند.
وی همچنین در گفتگوی خود با پایگاه خبری مرصاد خواستار برخورد قانونی با اصلاح طلبان تندرو شد.
این اختلافا تا جایی پیشرفت که روز گذشته شورای اول هماهنگی اصلاح طلبان کرمانشاه در محکوم کردن شورای ثانویه ای که تشکیل شده است بیانیه ای صادر کرد.
بیانیه شورای موسوم به هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه در خصوص استفاده برخی اشخاص و گروه ها از عنوان کلی شورای هماهنگی اصلاح طلبان به شرح زیر است:
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از احزاب و گروه های سیاسی ، رسمی و قانونی و با پیشینه اصلاح طلبی هستند که سال هاست تحت این عنوان در کشورفعالیت می نمایند ، در استان کرمانشاه نیز ، شعبه ها و شاخه های آن احزاب به همراه احزاب استانی و منطقه ای ، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه را شکل داده و این شورا تنها ائتلاف و شورایی است که احزاب و گروه های سیاسی رسمی( دارای مجوز) اصلاح طلب در استان تحت لوای آن فعالیت های جمعی خویش را انجام می دهند.
متاسفانه اخیرا تعدادی از شخصیت های حقیقی اصلاح طلب استان ، با نام "شورای هماهنگی اصلاح طلبان " اعلام موجودیت نموده و علی رغم تذکرات مکررو مذاکرات متعدد برای تغییر عنوان ، نه تنها اقدامی در این راستا انجام نداده بلکه ، اقدام به موضعگیری ، اعلام نظر و … با این عنوان نموده اند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه اگر چه بر این باور است که ، اشخاص و گروه ها می توانند تحت عناوین و در قالب های گوناگون فعالیت نمایند ونیز معتقد است بر خلاف نظر برخی !، اصلاح طلبی در انحصار هیچ گروه و یا جماعت خاصی نیست ، اما این که عده ای عنوان "شورای هماهنگی اصلاح طلبان " که واژه ایست عام و کلی را مصادره و تحت این عنوان ، اقدام به موضعگیری ، ابراز عقیده و رایزنی ! نمایند، را غیر اخلاقی ، تفرقه افکنانه و نوعی سوء استفاده برای رسیدن به اغراض خاص و جعل عنوان می داند.
زیرا این عبارات، علاوه بر این که نام این شورا را به ذهن متبادر می سازد ، موجبات این ذهنیت و تلقی را فراهم می آورد که ، تمامی اصلاح طلبان عضو این شورا هستند، و در حقیقت تمامی موضعگیری ها ، ابرازنظرها و فعالیت های آنان ، در نزد افکار عمومی ، موضع ، نظر ودیدگاه تمامی اصلاح طلبان به شمارمی آید.
شگفت این که این عده مدعی هستند که عنوان مذکوررا برای حزب سیاسی خود در نظر گرفته اند که قرار است مجوزفعالیت اخذ نماید ، در حالی که عناوینی اینچنینی نمی تواند نام و یا عنوان یک حزب و تشکل سیاسی باشد! و مطمئنا مورد موافقت وزارت کشور قرارنمی گیرد ، از این رو ممکن است این شائبه شکل گیرد که اهداف و اغراض دیگری در پس انتخاب چنین عنوانی نهفته است!
لذا این شورا ضمن استقبال و حمایت از تشکیل یک حزب و گروه سیاسی با حضور دوستان اصلاح طلب و شناخته شده ، از دوستان بزرگوار می واهد ، اگر درصدد تشکیل گروه و حزب سیاسی هستند ، نامی را برای آن برگزینند که شائبه اینچنینی در پی نداشته و بیش از این موجبات نگرانی و سوء استفاده های احتمالی را فراهم نسازد.
اگر چه تاکنون نیز تحت این عنوان مواردی مطرح گردیده! و مواضعی اخذ شده است که به نام و حساب تمامی اصلاح طلبان استان واریز گردیده که خود نوعی سوء استفاده غیر قانونی و غیر اخلاقی است. بدیهی است چنانچه این گروه همچنان بر استفاده از این عنوان کلی اصرار ورزیده و به چنین امری تداوم بخشند ،این شورا و تمامی اصلاح طلبان که جز این گروه نیستند حق پیگیری و اقدامات بعدی را برای خویش محفوظ می دانند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اصلاح طلبان استان هماهنگ و منسجم درمسیر اهداف و برنامه های خویش گام برداشته و سر زدن اشتباهاتی این گونه توسط عده ای قلیل ، به معنی تفرقه و یا اختلاف در بین اردوگاه اصلاح طلبان نیست که عده ای به آن دلخوش باشند!
به گزارش مرصاد، بالاگرفتن این اختلافات در میان اصلاح طلبان در حالی است که مدیریت اجرایی استان عزل و نصب های جدید را آغاز کرده و با پایان یافتن جابه جایی در معاونین استاندار در صدد آغاز جابه جایی فرماندارن است.
منبع: مرصاد