سیاست های افزایش قیمت خودرو در مقابل انتظار ارزانی

به گزارشاسلام آبادخبر، در ماههای پایانی سال ۹۳، خودروسازان زمزمه های افزایش قیمت را به راه انداختند تا شاید بتوانند تقاضای بازار را تحریک کنند و مردم به این دلیل که ممکن است در سال ۹۴، افزایش قیمت در خودرو اتفاق بیفتد، روانه بازار شوند و خودرو بخرند، اما انتظار مردم برای ارزانی خودرو و رکود حاکم بر بازار خودرو در سال گذشته، به نسبت سالهای قبل، با افزایش تقاضا مواجه نشد.

در سال 94 نیز در حاشیه مذاکرات هسته ای، سیاست های خودروسازان خارجی برای در دست گرفتن بازار مصرف خودرو در ایران تاثیر بسزایی در ادامه رکود بازار فروش خودرو داخلی گذاشت، بگونه ای که مصرف کنندگان داخلی علاوه بر انتظار ارزانی و عرضه خودرو با کیفیت ایرانی تقاضای واردات خودروهای خارجی با قیمت پایین را دارند که در این بین خودروهای چینی که در خلال تحریم ها و عدم وجود خودروهای اروپایی جای پایی در بین مصرف کنندگان ایرانی باز کرده بودند با کاهش قیمت های چشمگیر قصد دارند که این بازار را از دست ندهند.

خودروسازان بزرگ ایرانی که بازار خودرو بطور انحصاری در چنگ آنها بوده، با گذشت 5ماه از سال 94 شاهد رکود بیش از پیش بوده اند، که برای برون رفت از این بحران با افزایش تولید و تنوع محصولات و حتی اخذ قرارداد با خودروسازهای بزرگ دنیا، قصد حضور در بازار رقابتی را دارند اما کاهش تقاضای خرید و انتظار مردم برای ارزانی خودرو باعث شده در طول چند ماه روش های متنوع فروش مانند فروش فوری ، نقد و اقساط در کنار عرضه همیشگی پیش فروش قرار داده شود.

همچنین اعلام شرایط نقدو اقساط و لیزینگی از سوی برخی از خودروسازان داخلی بعلت بالا بودن مبلغ پیش پرداخت و مبلغ اقساط باعث ایجاد انگیزه و تحریک مصرف کنندگان نشده و علاوه بر آن نزول قیمت خودرو در بازار آزاد به زیر قیمت خودرو در کارخانه  علاوه براینکه باعث توقف ثبت نام های پیش فروش شده، باعث انصراف ثبت نام کنندگان قبلی از شرایط پیش فروش گردیده است، که همین امر باعث عقب نشینی موقتی خودروسازان گردیده که حتی برای حفظ مشتریانی که قبلا" جذب نموده اند به تکاپو افتاده و برای اینکه مشتریان را از استرداد وجوه پرداخت شده برای پیش فروش منصرف نماید روش پرداخت مابه تفاوت را به روش اقساطی چند چکی فعال نموده است.

برخی خودروسازان فارغ از بکارگیری روش های جدید بازاریابی، در راستای تحریک بازار و شکستن رکود، اخیرا" در اقدامی به دور از انتظارمشتریان، قیمت چندین خودرو را از 700هزار تومان تا سقف یک میلیون تومان افزایش داده اند، اما به نظر می رسد این روش هم تاثیر چندانی در خنثی نمودن رکود بازار نداشته باشد، چون علاوه بر انتظار ارزانی یکی از دلایل مهم نخریدن خودرو پایین آمدن کیفیت خودور های داخلی نسبت به تولیدات سال های قبل همین خودروها است.

خودروسازان داخلی به بهانه تحریم بارها اقدام به افزایش قیمت خودرو نموده اند و علاوه بر آن باز هم به بهانه تحریم استفاده از قطعات بی کیفیت چینی در خودرو ها باعث نارضایتی بخشس عظیمی از مصرف کنندگان داخلی شده است.

پر واضح است که صنعت خودرو در ایران کاملا" انحصاری بوده و مشتری مداری و حقوق مصرف کننده با وصف اینکه همیشه شعار آن سر داده شده از حلقه های گم شده این صنعت بوده است و نباید این موضوع نادیده گرفته شود که صنعت خودروسازی یک صنعت عظیم در ایران است که نقش مستقیمی در اقتصاد و صنعت ، گسترش علوم پایه و توسعه علوم تخصصی  پیشرفته دارد.

علی الهذا لازم است دستگاه های ذیربط این فرصت را غنیمت شمرده و ضمن آسیب شناسی این صنعت عظیم استانداردهای نظارتی را تشدید نمایند و کیفیت خودروهای داخلی را بالا ببرند.

دولتمردان نیز، که در ایجاد چنین شرایط رکودی با القای بهبود وضعیت اقتصادی  بعد از مذاکرات هسته ای بی تقصیر نبوده اند، لازم است  با فراهم نمودن امکانات، شرایط اداری و تسهیلات مالی طرح های حمایتی نظیر جایگزینی خودرو های فرسوده با نو را فعال نمایند و به  خروج این صنعت از بحران کمک نمایند.

خودروسازان نیز بجای وارد نمودن شوک های کاذب به بازار با افزایش کیفیت و تحقق شعار های مشتری مداری، حقوق مصرف کنندگان ایرانی را رعایت نمایند تا مردم هم با جان و دل به خرید خودرو ملی رغبت پیدا کنند.

گفتنی است صنعت خودرو یکی از بحث های مهم و فراگیر جامعه است که به آن پرداخته شده و لازم است کیفیت محصولات تولیدی و کار در همه صنایع داخلی افزایش داده شود تا با محصولات مشابه خارجی رقابت نمایند و مردم هم در جهت اقتصاد مقاومتی به سمت محصول تولید داخل جذب گردند.

انتهای پیام/