به گزارشاسلام آباد خبر، انتخابات رااگرمهمترین کلید واژه دریک نظام دمکراتیک ندانیم قطعا"یکی ازکلیدواژه های بسیار مهم درهرنظام دمکرات است.اندیشمندان ازدیربازپیرامون اینکه هرفردبایددارای حق رای باشد وملت برای سرنوشت خودتصمیم بگیرندسخن هاگفته اندوکشورهای زیادی برای این آرمان مبارزه کرده اند.
درکشورمانیزهمواره حق تصمیم گیری ملت برای خودبه عنوان یک آرمان درراس خواست های مبارزان بوده است : وهمین خواست هاازقبیل استقلال وآزادی منجربه جنبش مشروط خواهی وانقلاب مشروطه شدچیزی که کشورمارابه سمت نهضت دستورگرایی سوق داد واولین قانون اساسی منطقه درایران نگاشته شد.
صرف وجودقانون هرچند خوب ومفید است طبیعتا"کافی نیست .دریک کشوردمکرات حاکمیت قانون یابه تعبیربهتردولت حقوقی وجودداردوتمام عملکرد ازجمله انتخابات وتبلیغات آن براساس قانون است امادربسیاری ازنقاط دنیاقانون گرایی صرف درانتخابات و تبلیغات مخاطراتی به همراه داشته است وآن اینکه عملکردکاندیداهاظاهرا"براساس قانون است ومشکل خاصی وجودندارد اما شعارهای مطرح شده جنبه پوپولیستی به خود میگیرد و به همین دلیل است که بعضی از نظریه پردازان در اروپا امروز به فکر بازگشت به حکومت عده ایی محدود تحت عنوان آریستو کراسی یا حکومت نجیب زادگان به جای حکومت همه یا دمکراسی افتاد ه اند.
با این مقدمه قصد دارم به این موضوع بپردازم که وضعیت قانونی تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است، میدانیم که برابر اصل شصت و دوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد.
اما طبیعتا این کاندیداها حق دارند که به تشریح برنامه های خود بپردازند و چیزی که در هر انتخابات ممکن است بروز کند تبلیغات خارج از چارچوب قانون است.
مخاطره قابل فرض در تبلیغات در دو دسته ی کلی کمی و کیفی قرار میگیرد. مسایل کیفی انتخابات معمولا قابل ذکر در قانون نیستند به دو دلیل : اول اینکه دارای مصادیق روشن و احصاء شده نیستند و دوم اینکه مستلزم شناسایی نیت و قصد فاعل است که کشف آن کاری بسیار دشوار است اما ممکن است اشاراتی به این قبیل مسایل در قانون شود.
آنچه بیشتر مدنظر قانون است مسایل کمی تبلیغات است اولین مورد، عدم رعایت محدود ه ی زمانی است که معمولا در حوزه های انتخاباتی مازیاد اتفاق می افتد. ماده 56 قانون انتخابات مجلس مدت زمان تبلیغات را یک هفته تعیین کرده است ، از هشت روز قبل از روز اخذ رای تا 24 ساعت قبل از رای گیری.
در 24 ساعت قبل از رای گیری معمولا تبلیغی صورت نمیگیرد آنچه ممکن است مبتلا به باشد تبلیغات قبل از آغاز زمان رسمی تبلیغات است. این خود ممکن است به دو صورت انجام پذیرد یکی تبلیغات فردی که در مناطق و شهرهای کوچک ممکن است رخ دهد و یکی زورآزمایی های جناحی. از طرف دیگر تبلیغات ممکن است به شکلی رسمی باشد اعم از دادن وعده به مردم که شکی در غیر قانونی بودن آن در خارج از زمان مقرر قانونی نیست یا ممکن است غیر رسمی باشد که هر مصاحبه یا سخنرانی با قصد تبلیغات را شامل می شود.آنچه مهم است اینکه بدانیم چون کشف نیت افراد دریک مصاحبه و سخنرانی غیر ممکن است باید اصل را بر صحت عمل گذاشت و عمل را مطابق قانون دانست نه اینکه با کوچکترین صحبتی فرد رابه زیر پا گذاشتن قانون متهم کرد.
در مورد تبلیغات جناحی هم باید گفت با توجه به کارکرد احزاب و گروهای سیاسی که اصولا جلب حمایت مردم است مگر در موارد کاملا روشن نمی توان آن ها را متهم به زیر پا گذاشتن قانون کرد از موارد صریح تبلیغات در این جا می توان تشریح برنامه های کاندیدا یا کاندیداهایی خاص را همراه با اعلام حمایت ذکر کرد.
مصادیق دیگر تخلفات انتخاباتی استفاده از تریبون های رسمی ، بودجه عمومی ، نشریات متعلق به ادارات و .... نسبت دادن مطالب خلاف واقع به کاندیدای رقیب ، دعوت به برخی مراسم ها و تجمعات شبانه و مسایلی از این دست می باشد.که طی مواد 57 تا 65 قانون احصاء شده است .
در این مجال کوتاه سعی بر این بود که برخی مسائل مربوط به تبلیغات انتخابات با دید حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . تاکید بیشتر بر تخلفات احتمالی در خارج از زمان تبلیغات بود که طبیعتا قانون ضمانت اجراهایی نیز برای آن در نظر گرفته است .
اما نکته پایانی اینکه اگر مسئولین و دست اندر کاران انتخابات ماده 56 قانون انتخابات را اصلاح نمایند و علاوه بر هفت روز قانونی و رسمی تبلیغات ، مدتی را نیز بعنوان تبلیغات غیر رسمی (یک ماه) در نظر بگیرند. کاندیدا های محترم می توانند به تشریح تمام برنامه های خود بپردازند و قانون گریزی نیز در این مورد به حداقل ممکن خواهد رسید.
یادداشت/جلیل محمدی
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد