دستور روحانی به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موسسات اعتباری غیر مجاز مغفول نماند/آقای سیف نگذارید صرافی های غیر مجاز پول های مردم را غارت کنند

با عنایت به سخن روز گذشته حسن روحانی، دولت شایسته است که رئیس بانک مرکزی علاوه بر موسسات غیر مجاز دیگر مسائل بانک مرکزی که را قبل از تبدیل شدن معضل مرتفع کند؛ افکار عمومی منتظر عملیاتی کردن سخنان رئیس جمهور در روز گذشته و همچنین در حوزه ارز منتظر بیان علت مشکلات پیش آمده از جانب رئیس بانک مرکزی هستند ؛  می بایست ایشان برای مردم توضیح دهند که علی  رغم تزریق ارز مداخله ای در بازار (به گواه کارشناسان و صرافان) چرا قیمت ارز نسبت به حجم ارزی که در بازار تزریق شده پایین که نیامده بلکه بالا هم رفته است.

این موضوع در حالی است که بنا به آمار گمرک میزان واردات از سال 93 به 95 کاهش یافته است، یعنی دولت تنها ارزی وارد بازار کرده که فقط مٌسکن بوده و خروجی برای کشور نداشته و از آن بدتر اینکه مشخص نیست میزان ارزی که بانک مرکزی تزریق کرده چه شده است.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید.

لذا با توجه به قانون، بانک مرکزی مرجع نظارتی بر عملکرد صرافی و سیستم مالی کشور است لذا برای مححقق شدن این امر سامانه نظارت ارزی (سنا) راه اندازی شد و مقرر شد صرافی های مجاز  کلیه تراکنش های ارزی شان را بنا به دستور العمل های اجرایی بانک مرکزی در آن سامانه ثبت کنند.

اما با توجه به دستور العمل بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش ارز که در سال 1390 ابلاغ کرده باید صرافی ها ارز را با کارت ملی به مشتری عرضه کنند ولی در برخی از موارد  آنها( مستندات آن نیز موجود است ) یا بدون کارت ملی و یا با کارت ملی افراد دیگر این فروش ارز را انجام داده اند که رئیس بانک مرکزی باید در این خصوص توضیح دهد که سامانه سنا آیا تراکنش هایی که در آن ثبت می شود تا چه حد واقعی است و می شود آن را به عنوان مرجع تراکنش های مالی  معرفی کرد.

صرافی های غیر مجاز که عامل پولشویی و بی ثباتی نرخ ارز در بازار هستند و از قوانین مدیریتی بانک مرکزی تبعیت نمی کنند آقای سیف باید به مردم در خصوص این مسائل توضیح دهد که چرا هنوز صرافی های غیر مجاز در  بازار در حال فعالیت هستند و چرا  سیستم نظارتی بانک مرکزی در این خصوص عکس العمل خاصی نشان نداده است.

براساس بند ۲ و ۳ گام اول «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی»، (مشهور به چهار گام) که نسخه ای از آن از سوی بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده است، مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.

اگر اعتراضات چند روز قبل را بخواهیم ریشه یابی کنیم شاید یکی از اولین علت هایش موسسات مالی اعتباری و مالباختگان باشند پس می طلبد که رئیس بانک مرکزی برای آنکه دیگر مشکلی ازجانب سوء مدیریت ایشان برای کشور و دولت خاصل نشود نسبت به توصیه روز گذشته رئیس جمهور تأمل بیشتری داشته باشد و قبل از ا ینکه صرافی های غیر مجاز پیش از این باعث آسیب به اقتصاد کشور شوند اقدامی مؤثر انجام دهند.