بودجه های "در اختیار" مدیران را اعلام کنید/ پول های از هفت دولت آزاد!

در تخصیص بودجه سال آینده، دولت با 60 میلیارد تومان، بیشترین سهم و شورای نگهبان با سه میلیارد تومان کمترین سهم را از ردیفهای بودجه ای دارند، بخشی از بودجه تخصیص یافته به دولت که در قالب ردیفی به عنوان کمک به اشخاص حقیقی است به عنوان بودجه در اختیار قلمداد می شود که از مالیات معاف و دیوان محاسبات بر آن اشرافی ندارد.

بودجه های مدیریتی از نظارت مراجع نظارتی خارج هستند

محمد علی پور مختار؛ عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نوعا از این بودجه ها داریم مدیریتی هستند که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی خارج است و در مواردی برای تشویق یا هزینه های خارج از ردیف انجام می شود.

وی افزود: اگرچه تلاش بر این است چنین بودجه هایی به حداقل برسد، اما علاقه مدیران در اختیار قرار داشتن این بودجه ها است.

مردم زمانی به این ردیف بودجه ها حساس تر شدند که داستان کارتهای هدیه 500 هزار تومانی از قبل این ردیف بودجه ای در سال 92 زمانی که در مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به عمل آمد مطرح شد.

سیاستی که هدف آن کمک به مردم بود!! که البته علی لاریجانی نیز با طرفداری از نماینده ها این بودجه  را که برای کمک به مردم در اختیار نمایندگان قرارداده شد ناکافی خواند.
 
نامعلوم بودن محل صرف بودجه های مدیریتی بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد

مهدی ثنائی؛ مدیر مرکز شفافیت برای ایران گفت: اینکه یک فرد یا افرادی این بودجه را در اختیار داشته و ندانیم چکار می کنند معنایی ندارد، زیرا این امر بی اعتمادی مردم را در پی دارد، بنابراین باید مسئولین با صرف اعتبارات ردیفهای بودجه ای مربوطه در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.

بودجه های در اختیار به حداقل برسد

پورمختار؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این بودجه دراختیار باید به حداقل برسد، و در مواردی که اجباری به صرف چنین بودجه هایی نیست، تخصیص نشود، اگر بنا است در جای مشخصی کمکی به افراد شود مشخصا عنوان شود.

وی افزود: باید این کمکها شرایطی را فراهم کند که افراد مراجعه کنند و تقاضا دهند این بنا نیست که چنین کمکهایی محدود شود و تنها به افراد آشناتر پرداخت و دیگران محروم شوند بنابراین باید شرایطی برای تعیین دقیق مبلغ و محل صرف هزینه ها با شفافیت ایجاد شود تا شاهد سو استفاده های کمتری باشیم.

مقاومت مدیران برای عدم شفاف سازی 

حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به مقاومت مدیران برای عدم شفاف سازی گفت:  موضوعی تحت عنوان ذی نفع واحد مطرح می شود، در برخی از محل ها یا مواضعی که از آن سو استفاده یا استفاده غیر می شود هم کارشناس ما، هم تصمیم گیر و هم مجری حاضر بوده و روی آن یک رضایت نسبی وجود داشت است.

وی با تاکید بر اینکه اراده ای در این زمینه در میان مسئولین نیست افزود: برخی نمی خواهند مسائل آن و آنچه مربوط به آنان است روشن شود، بحث اصلی شفاف سازی است که اگر رخ دهد بسیاری از مشکلات حل می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اگر سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه به وزیر اقتصاد و خزانه دستور می دهد از سال 97 هر بودجه ای که به هر دستگاه تخصیص دهد باید بلافاصله در سایت اعلام کند گامی بزرگی در راستای شفافیت برداشته خواهد شد.

شاید زیر سوال بردن این ردیفهای بودجه ای به دلیل اینکه سهم زیادی در بودجه  ندارند و از سوی دیگر سبب اخلال در بخشی از اختیارات حاکمیت کمک به مردم شود اما شفاف سازی آن هرگونه شبهه فساد را برطرف می کند.