دولت مثل "تراکتور" مشغول واردات است

این در حالی است که ظرفیت مجموعه واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت تراکتور که سالها است با تکیه بر دانش بومی جوانان و صنعتگران فعالیت می کند با ورود تراکتورهای خارجی 50 درصد کاهش یافته است.

ابراهیمی؛ مدیرعامل تراکتورسازی ایران در این باره گفت: ظرفیت تولیدی کارخانه جات در ارومیه، آذربایجان شرقی و کردستان به بیش از 30 هزار تولید تراکتور می رسد که در حال حاضر نصف ظرفیت واقعی فعالیت دارند.

وی افزود: با ورود هر تراکتور به کشور ده نفر بیکار می شوند.

صنعت تراکتورسازی که چرخ هایش در سنگلاخ مشکلات اقتصادی ناشی از واردات گیر کرده یکی از مزیتهای صنعتی کشور محسوب می شود که مهمترین موئد آن صادرات ادامه دار تراکتور به کشورهای منطقه است خبری که از صادرات تراکتور و ابزار کشاورزی به کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان حکایت دارد.

بیکاری کارگران ایرانی و خاموش شدن چراغ تولید و صنعت، مصداق بارزی برای مغفول ماندن از اقتصاد مقاومتی و مظلومیت کارگران داخلی است.

موضوع واردات تراکتور و تعرفه پایین آن سبب اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شده است.

فولاد گر؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که تولید وسائل کشاورزی ما سابقه ای 50 ساله دارند شاهد واردات آن به کشور هستیم که یکی از مصادیق واردات بی رویه که البته به تولید داخلی نیز ضربه می زند.

اینکه چرا صنعت تراکتور مانند برخی از صنایع نظیر خودرو سازی حمایت نمی شود جای تامل دارد اگر وضع تعرفه های 50  درصدی برای خودرو پشتوانه ایجاد می کند وضع تعرفه های نزدیک به صفر، پشت صنعت تراکتور را خالی می کند و سبب شده محصولات خارجی زمین این صنعت را شخم بزنند.

علیرضا بیگی؛ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اعظم تولیدات تراکتورسازی بدون وابستگی به خارج از کشور اتفاق می افتاد و در صادرات مانند کشورهای پیرامونی باز بود اما در داخل کشور این صنعت با بی مهری مواجه شده به گونه ای که در مقایسه با تعرفه های 50 درصدی صنعت خودرو سازی برای صنعت تراکتورسازی تعرفه پنج درصدی اعمال شده است.

وی افزود: تراکتورسازی حتما باید امکان رقابت با محصولات خارجی  با کیفیت را داشته باشد.

نجاتی؛ مدیر کل اداره صنایع و معادن آذربایجان شرقی به عنوان قطب تراکتور کشور گفت: افزایش تعرفه و جلوگیری از واردات موضوعی است که برای ما نیز مطلوب نیست و ما تنها پیشنهاد می دهیم؛ تصمیم نهایی با سازمان صنایع و معادن است که نسبت به اصلاح اقدام کنند.

شنیدن خبرهایی اعم از مواجه شدن صنعت خودروسازی با مشکلات ناشی از واردات برای مردم ایران خوشایند نیست زیرا یکی از اصلی ترین مصادیق اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخلی و جلوگیری از وارداتی است که مشابه آن در داخل تولید می شود؛ موضوعی که اشتغال جوانان این مرز و بوم در گرو توجه به آن است.