به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد ، یکی از حادترین و اساسی ترین مشکلات مردم به مسکن آنان برمی گردد به گونه ای که بر اساس آمار موجود 40 درصد مردم مستاجر هستند و متاسفانه تسهیلات بانکی با سودهای کلان نیز هرگز کمکی به خانه دار شدن آنان نخواهد کرد.
این در حالی است که مسئولین دست اندرکار عموما فارغ از چنین دغدغه هایی هستند بنابراین نمی توان انتظار داشت که به خوبی بتوانند حال و روز مستاجرین را درک کنند به نحوی که خبرها حاکی از این است که 60 درصد از مسئولین در منطقه یک تهران زندگی می‌کنند با این وجود روز به روز بر شمار مشکلات مردم کرایه نشین و زوج های جوان افزوده می شود.
وام‌های مسکن توان خانه‌دارکردن مستاجران را ندارد/ایجاد ۱۰۰ شغل با ساخت هرواحد ساختمانی/ نرخ‌های سلیقه‌ای اجاره‌نشین‌ها را آزار می‌دهد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای توازن بهای مسکن درکشور نیازمند تخصصی شدن بنگاه های املاک هستیم تا از تعیین نرخ‌های سلیقه ای در بازار مسکن جلوگیری شود.
حمید بنایی، درباره وضعیت بازار مسکن در کشور، افزود:کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی اوضاع مسکن با همکاری دولت وارد عمل شوند زیرا مسکن از جمله نیازهای اساسی تمام شهروندان تلقی می شود اما هم اکنون بازار مسکن شرایط مناسبی ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای توازن بهای مسکن در کشور ما نیازمند تخصصی شدن بنگاه های املاک در کشور هستیم تا از تعیین نرخ های سلیقه ای در بازار مسکن جلوگیری شود.
بنایی تصریح کرد: در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی برای رفع مشکلات تامین مسکن برای شهروندان به این نتیجه رسیدیم که دولت طرح جامع و مدونی را برای ساماندهی بازار مسکن ارائه دهد اما دولت طرح مسکن اولی ها را ارائه داده که این طرح نیز نتوانسته است معضلات بازار مسکن مهر را رفع کند.
وی ادامه داد: طرح مسکن اولی‌ها نه تنها جایگاه مناسبی در ساماندهی مسکن پیدا نکرده، بلکه طرح موفقی نیز برای خانه دارشدن مستاجران به شمار نمی آید،زیرا با مبالغ کنونی وام های مسکن مستاجران نمی توانند خانه دارشوند و نرخ مسکن با وام های مسکن همخوانی ندارد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: زمانی طرح مسکن اولی ها می تواند بازار مسکن را کارشناسی شده تنظیم اقتصادی کند که وام های مسکن همسو با قدرت خرید اقتصادی شهروندان و نرخ واحدهای مسکن در کشور همسو باشد، زیرا با نرخ کنونی وام های مسکن مستاجران نمی توانند از پس مابقی بهای مبلغ وام برای خرید مسکن برآیند.
وی ادامه داد: درست است که در برخی از مناطق کشور خانه های خالی مشاهده می‌شود اما در برخی از مناطق کشور هم برای تامین مسکن شهروندان با مشکلات عدیده ای روبرو شده ایم بنابراین دولت برای ساماندهی مسکن باید ورود قاطعانه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد:با ساخت هرواحد ساختمانی می توان 100 فرصت شغلی ایجاد کرد و این امر بدین معنا است که با رونق مسکن در کشور صنایع وابسته به مسکن نیز متحول می شود.
بنایی افزود: یکی دیگر از محورهایی که باید در زمینه توسعه مسکن ازآن غافل نشد، بحث بهسازی و ساماندهی توسعه روستاها است و در این راستا طبق برنامه ششم توسعه بنیاد مسکن باید سالیانه 200 هزار واحد مسکونی را در روستاها احداث کند اما بنیاد مسکن نتوانسته است،واحدهای ساختمانی در روستاها احداث کند البته امکان دارد تقاضا نیز برای ساخت مسکن در روستاها، پایین تر از 200 هزار واحد مسکونی باشد که این امر نیازمند بررسی است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: تعیین نرخ های سلیقه ای از بازار مسکن باید رخت ببندد اما متاسفانه تاکنون در این راستا عملکرد مناسبی نداشتیم، بنابراین باید دولت لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی بیاورد که بنگاه‌هایی که تنها در حوزه مسکن کاسبی می کنند، اصلاح شوند و به سمت محورهای تخصصی در تعیین اجاره بهای مسکن حرکت کنند.
بنایی با بیان اینکه نرخ اجاره بهای مسکن باید با مصوبات قانونی مشخص شود، تصریح کرد: موقعیت مکانی،سال ساخت مسکن باید در اجاره بهای مسکن مشخص شود تا نرخ های مسکن در مناطق مختلف با یک نرم منطقی تعیین شود تا علاوه بر مستاجران، مالکان نیز بتوانند از تبادلات تجاری بازار مسکن راضی باشند.
وی با بیان اینکه بهبود اوضاع مسکن نیازمند حرکت جهادی و انقلابی است،افزود: خروج از رکود مسکن نیازمند همیاری و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی است.
بخش زیادی از مسئولین با مسائلی مثل اجاره نشینی آشنا نیستند
محسن مقصودی در ابتدای برنامه تصریح کرد: ما هم مثل مردم جامعه با معضلات این حوزه آشنا هستیم و با اجاره‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کنیم اما گویا بخش زیادی از مسئولین با مسائلی مثل اجاره بها و دردهای اجاره نشینی آشنا نیستند.
وی تصریح کرد: باتوجه به فشارهای اخیر دولت آمریکا باید این را بپذیریم که تعامل با دشمن کارساز نیست؛ ما باید این درس بزرگ را سرلوحه کارمانم قرار بدهیم و به مسائل داخلی کشورمان بیشتر اهمیت بدهیم که یکی از این مسائل مسئله مسکن است یعنی اگر مسائل مردم را در داخل حل کنیم، "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند".
40درصد مردم کشورمان اجاره نشین هستند
مهندس فرهاد بیضایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در خصوص شرایط کنونی وضعی مسکن اظهار داشت: یک انتقاد جدی به صداوسیما این است که چرا الان و زمانیکه تابستان تمام شده است به مسئله مسکن رسیده است؟! مردم سنگینی اجاره بها را در تابستان گذرانده‌اند و ما تازه به فکر افتاده‌ایم؟
وی افزود: درسال گذشته از طرفی عرضه مسکن بسیار کم بوده است و از طرفی تعداد ازدواج ها هم بالا بوده و این نابرابری عرضه و تقاضا مهمترین عامل بالا رفتن اجاره بها بوده است. درحال حاضر 40 درصد اجاره نشین در کشورمان داریم و البته بخشی از آنهایی هم که صاحب خانه هستند در خانه هایی تحت عنوان "بد مسکن" سکونت دارند که این مسئله هم نیاز به توجه جدی دارد.
واحدهای مسکن مهر فروش اقساطی شده اند اما عرضه نشده اند!
بیضایی تصریح کرد: در بحث مسکن مهر دولت میگوید یک میلیون و نهصدهزار فروش اقساطی کرده ایم اما مردم مدام شکایت دارند صدایشان به جایی نمیرسد؛ دلیل این قضیه این است که این واحدها فروش اقساطی شده اند اما عرضه نشده اند! یعنی شخصی که مسکن مهر خریده است هم باید اجاره خانه استیجاری اش را بدهد و هم باید اقساط مسکن مهری را بدهد که هنوز آماده سکونت نیست.
در ده سال اخیر مستاجران بیشتر شده‌اند
وی افزود: در ده سال گذشته دائما کسانی که صاحب خانه بودند کاهش پیدا کرده اند و مستاجران بیشتر شده اند. همچنین در سال 65 هشتاددرصد از خانواده های ما صاحب مسکن ملکی بوده اند و بالای نود درصد از خانواده هایی روستایی صاحب خانه بوده اند اما اکنون روستایی ها به 70 درصد و شهری ها به زیر 60 درصد رسیده اند.
بیضایی گفت: بالای هفتاد درصد از تقاضای مسکن در کشور ما برای سرمایه گذاری بوده است و ریشه اصلی معضلات مسکن در این موضوع است و دولت باید جلوی این مسئله را بگیرد و وضعیت را به سمت مسکن ملکی‌ای ببرد که تقاضای مصرفی دارد.
زوجی که 120 میلیون وام می‌گیرد باید 167 میلیون سود بدهد!!!
وی همچنین درخصوص وام‌های مسکن اظهار داشت: در یکی از وام های مسکن زوجین یک میلیون و نهصد باید وام بدهند؛ حرف اینجاست که وقتی دولت سیاستگذاری می‌کند باید جامع نگاه بکند. زوجین وقتی 120 میلیون وام می‌گیرند نهایتا بعد از 12 سال نزدیک 300 میلیون تومان باید به بانک بدهد یعنی 167 میلیون تومان سود وام است. شما در وضعیتی که 70درصد قیمت تمام شده مسکن قیمت زمین است وقتی 120 میلیون وام میدهی یعنی نزدیک 80 تا 100 میلیون این وام در حوزه زمین به گردش در می آید یعنی به حساب مالکین می‌رود نه به حساب مستاجرین. این نه اشتغال نه تولید و نه رشد اقتصادی را به دنبال ندارد البته بانک سود خودش را دارد! و منابع مسکن مهر هم که اجرایی نمیشود به این طرح اختصاص داده شده است!
70 درصد از واحدهای مسکونی ما کمتر از 100 متر است؛چند درصد از مسئولین ما در واحدهای کمتر از 100 متر زندگی می‌کنند؟
بیضایی خاطرنشان کرد: یکی از فجایع حوزه مسکن این است که حدود 70 درصد از واحدهای مسکونی ما کمتر از 100 متر است؛ یک سوال اینجا پیش می‌آید که چند درصد از مسئولین ما در واحدهای کمتر از 100 متر زندگی می‌کنند؟ مسئولین نباید مسائل کشور را از پنجره های "پنت هوس"هایشان نگاه کنند. 70درصد مردم ما درخانه های زیر 100 متر زندگی می‌کنند. مسئله مسکن می‌تواند یک محرک توسعه دهنده خوبی برای افزایش جمعیت کشور باشد.
آمار خانه های خالی مسئولین را فریب ندهد؛ به ساخت مسکن نیازمندیم
بیضایی گفت: مسوولین می گویند طبق آمار، با احتساب خانه های خالی، تعداد واحدهای مسکونی ما بیش از تعداد خانوار است؛ که این آدرس غلطی را به مسئولین می‌دهد که چون ما خانه خالی زیاد داریم پس نیاز نیست که خانه جدیدی عرضه کنیم. چند نکته مهم وجود دارد یکی اینکه خانه های خالی در چه مناطقی هستند؟ آیا ما در مناطق روستایی خانه خالی داریم؟ همین الان در خانه هایی روستایی 600هزار تا کمبود داریم. آمار تولید مسکن ما از 800هزار واحد در سال 92 به کمتر از 360 هزار واحد رسیده است و ضرر این مسئله را مردم میبینند که عدم هماهنگی عرضه و تقاضا که ضررش را امسال دیدیم بخاطر همین مسائل است.
60 درصد از مسئولین در منطقه یک زندگی می‌کنند!
فرهاد بیضایی گفت: طبق خبری که در رسانه ها به نقل از شهردار منطقه یک تهران مطرح شد، 60 درصد از مسئولین در منطقه یک تهران زندگی می‌کنند. آن 40 درصد مابقی هم احتمالا در منطقه دو و سه زندگی می‌کنند.
مقصودی گفت: شاید اکثر مسئولین واقعا این مسئله را درک نکنند؛ امسال ما دنبال یک خانه حدود هفتاد متری برای اجاره بودیم که در این بنگاه‌ها که میرفتیم واقعا خجالت می‌کشیدم که مردم یکی یکی می‌آمدند و بدون نتیجه بیرون می‌رفتند و واقعا مشکل خودم یادم میرفت. واقعا مسولین چنین وضعیتی را درک می‌کنند؟!!
شرایط مسکن چه فرقی با قبل انقلاب کرده است؟!
بیضایی گفت: " در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بار ترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران به سر می‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ها و اتاق های تنگ و تاریک و خرابه ها به سر می‌بردند و چه بسا قسمت زیادی از درآمد ناچیزشان را باید برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد". این پیام برای 21 فروردین 1358 است یعنی سه ماه از انقلاب گذشته است و اولین پیام اقتصادی حضرت امام است. سوال این است که اکنون شرایط چقدر فرق کرده است؟
تیمی که الان در وزارت راه و شهرسازی است همان تیمی است که سال 72 روی کار بود و اقداماتشان هم عینا همان است
بیضایی در پاسخ به این سوال که در دولت یازدهم برنامه های مرتبط با حوزه مسکن به کجا رسید، تصریح کرد: در دولت یازدهم برنامه ای وجود نداشته است که بخواهد به جایی برسد یا نرسد.تیمی که الان سر کار است در سال 72 مدیریت مسکن کشور را در اختیار داشت و وقتی از سال 72 به این حوزه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سیاست‌های ابتدای انقلاب که برمبنای سیاست های امام در حساب صد بود تغییر کرد و به سمت سیاست های حمایت از تقاضاهای سرمایه‌ای رفت و دیگر عرضه زمین به مردم متوقف شد و صرفا وام خرید به مردم دادند و تنها کاری هم که دولت کنونی در چندسال اخیر انجام داده است ارائه وام خرید بوده است که این هم سیاست دولت یازدهم نیست بلکه همان سیاست سال 72 است و با همان مکانیزم اجرایی می‌شود و به روز رسانی هم نشده است!
مسکن اجتماعی که دولت مطرح کرده است کاملا شکست خورده و یک واحدهم تحویل داه نشده
وی افزود: این مسکن اجتماعی که دولت مطرح کرده است یک مسئله کاملا شکست خورده است و بعد از چهار سال اصلا اجرایی نشد و یک واحد هم با این عنوان تحویل داده نشد. الان تنها کار انجام شده در این حوزه باقی مانده مسکن مهر است که از دولت قبلی باقی مانده بود الان تغییر نام می‌دهند و تحت عنوان مسکن اجتماعی به متقاضیان تحویل می‌دهند.
نماینده موافق عملکرد آقای آخوندی: متاسفانه این دولت در بخش مسکن عملکرد قابل قبولی نداشته است
مهرداد لاهوتی، یکی از نمایندگان مجلس که موافق عملکرد وزیر راه و شهرسازی بود اظهار داشت: بنده از عملکرد آقای آخوندی دفاع کرده‌ام اما این دفاع بنده معطوف به بحث حمل و نقل بوده است اما متاسفانه این دولت در بخش مسکن عملکرد قابل قبولی نداشته است.
هر دولتی برای مسکن یک برنامه‌ای داشته است اما دولت آقای روحانی برنامه‌ای نداشته
این نماینده مجلس گفت: هر دولتی در سالیان گذشته مکانیزمی برای مسکن درنظر گرفته بود بعنوان مثال در دولت سازندگی مکانیزم سازندگی، دولت خاتمی اجاره به شرط تملیک، دولت احمدی نژاد مسکن مهر و در دولت کنونی مسکن اجتماعی مطرح شد که طرح های دولت های قبلی به نتیجه رسید تا حدودی و اقداماتی صورت گرفت اما در رابطه با طرح مسکن اجتماعی باید بگوییم که متاسفانه این طرح اجرایی نشد. حتی بعد از چهارسال هنوز دولت از مسکن اجتماعی تعریف دقیقی ارائه نداده است؛ ما هم در قانون برنامه ششم به دولت تکلیف کردیم که ظرف مدت شش ماه باید مسکن اجتماعی را تعریف کنید.
مسئله مسکن یک مسئله کاملا درونزاست و یک مسئله بیرونی نیست که به تحریم ربطش بدهیم
فرهاد بیضایی در خصوص وضعیت کلی مسکن و تاثیرپذیر آن از تحریم و تغییر ریل حوزه مسکن اظهار داشت: شرایط تحریمی ما در سال 91 در بدترین حالت نه از ژاپن و اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و نه حتی از جنگ تحمیلی خودمان بدتر نبود؛ این تجربیات نشان می‌دهد هم آنها و هم خودمان در وضعیت مسکن شرایط بهتری داشتیم. ما با نرخ رشد جمعیتی که در دهه 60 داشتیم مسئله مسکن مردم را پاسخگو بودیم ولی الان با نرخ رشد جمعیت پایین چرا نمی‌توانیم پاسخگو باشیم؟! مسئله مسکن یک مسئله کاملا درونزاست و یک مسئله بیرونی نیست که به تحریم ربطش بدهیم و باتوجه به اینکه همه مصالحش داخل کشور تولید می‌شود دولت می‌توانست از این حوزه بعنوان یک فرصت استفاده بکند و می‌توانست دولت را از رکود خارج کند.
دولت از طریق زمین در حال درآمدزایی است و دولت ها به این سیستم عادت داده شدند
وی افزود: مردم از حرف و شعار خسته شدند و منتظر هستند تا مسئولین عمل کنند. امام یک راهکاری دادند با این مضمون که "مشکل زمین باید حل بشود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند"؛ واقعا الان شرایط در حوزه زمین اینگونه است؟! هر شهروند ایرانی طبق قانون حق بهره برداری از زمین متناسب مسکن خودش را دارد. وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند که نزدیک 70 درصد قیمت مسکن قیمت زمین است. خود دولت از طریق زمین در حال درآمدزایی است و دولت ها به این سیستم عادت داده شدند دقیقا مثل نفت.
سخنگوی کمیسیون عمران: اولویت دولت یازدهم "برجام" بود و از مسکن غافل شد
دکتر صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متاسفانه در ایران مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و بیشترین ثبات سرمایه در بخش زمین و مسکن بوده است.
وی افزود: یکی از مباحث جدی ما در بررسی برنامه های آقای آخوندی مسئله مسکن بود؛ دولت یازدهم به دلیل اینکه برجام اولویت اولشان بود فرصت نکردند تا به مسئله مسکن رسیدگی کنند.
مسئول وضعیت موجود در حوزه مسکن را شخص رئیس جمهور است
این کارشناس مسکن تصریح کرد: بنده مسئول وضعیت موجود در حوزه مسکن را شخص رئیس جمهور می‌دانم نه وزیر راه و شهرسازی؛ مسئله مسکن یک حالت بین بخشی دارد و نیازمند این است که همه همکاری کنند و به همین دلیل شورایعالی مسکن شکل گرفت که رئیس این شورا رئیس جمهور بود و تمام مزرا بر اساس وظایفی که داشتند به رئیس جمهور پاسخگو بودند و هر هفته کارها را عرضه می‌کردند اما وقتی شما این شورا را منحل کردید قطعا هماهنگی‌های بین بخشی صورت نمی‌گیرد.
در چهارسال گذشته مسئله مسکن روستایی کاملا رها شده بود
بیضایی گفت: یک نکته دیگر مسکن روستایی است که در حال حاضر 5میلیون و 900هزار خانوار روستایی داریم و حدود 600هزار تا کمبود مسکن داریم از طرفی دیگر بیش از 3 میلیون واحد مسکونی فرسوده در سیستم روستایی داریم که با یک سیل یا زلزله صدمه شدیدی میبینند؛ در چهارسال گذشته مسئله مسکن روستایی کاملا رها شده بود.
باید عرضه و کنترل سوداگری بصورت جدی موردتوجه قراربگیرد تا رونق غیرتورمی داشته باشیم
محسن مقصودی در جمعبندی برنامه اظهار داشت: راهکار اصلی در حوزه مسکن این است که سوداگری در مسکن کنترل بشود و زمین با قیمت بسیار پایین عرضه بشود و درکنار آن تسهیلات هم برای ساخت مسکن عرضه بشود و همچنین رسیدگی به بافت فرسوده هم از از مسائل اساسی است که خودش یک برنامه جداگانه می‌طلبد. ما اگر تولید مسکن در کنار کنترل سوداگری داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که رونق غیر تورمی خواهیم داشت؛ بعبارتی این دوبال باید باهم کار کنند یعنی هم عرضه مسکن صورت بگیرد و هم سوداگری بصورت جدی کنترل بشود تا رونق غیرتورمی داشته باشیم.
چرخش چرخ ۳۰ درصد اقتصاد کشور با خروج مسکن از رکود/مسکن متعلق به وزارتخانه خاصی نیست
عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس،گفت: معافیت های مالیاتی برای سازندگانی که در مسیر سیاست‌های حمایتی دولت در عرصه مسکن حرکت می‌کنند در نظرگرفته شود.
مجیدکیان پور درباره وضعیت بازار مسکن درکشور،گفت: دولت برای آرامش بازار مسکن باید بسته‌های حمایتی در نظر بگیرد و این بسته های اقتصادی باید بطور مستقیم مورد حمایت بانک مرکزی قرار بگیرد تا تسهیلات اختصاصی برای رونق بازار مسکن در نظر گرفته شود تا بتوان برای انبوه سازی مسکن با برنامه ریزی اجرایی وارد عمل شد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: برای بهبود بازار مسکن باید معافیت‌های مالی برای سازندگان ، انبوه سازان مسکن و همچنین برای کسانی در راستای توسعه مسکن قصد دارند، مطابق با سیاست های دولت قدم بردارند در نظر گرفته شود.
نماینده مردم درود وازنا در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:برای توسعه بازار مسکن بایدعوارض شهرداری های دارای نرخ مشخصی باشندو برای افرادی که قصد دارند در بافتهای فرسوده شهری در چرخه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، باید نظام مهندسی موانع موجود را برطرف کند تا بازار مسکن رونق بگیرد.
ایجاد 300 فرصت اشتغال مستقیم با خروج مسکن از رکود
کیان پورافزود: باید مسیربرای اختصاص بسته های حمایتی مسکن توسط دولت هموار شود تا بتوان در این راستا رونق در عرضه و تقاضا بازار مسکن ایجاد کرد و تجربه نشان داده است که اگر مسکن از رکود خارج شود، حداقل 30 درصد اقتصاد به حرکت درمی آید و در حدود 300 فرصت اشغال مستقیم و حداقل1000 شغل غیر مستقیم را نیز ایجاد می کنیم.
وی ادامه داد: قیمت ارز باید مطابق با نرخ تورم کنترل شود تا با اقتصاد کشورهمخوانی داشته باشد بنابراین باید هرساله حقوق و نهادهای اقتصادی همسو با نرخ تورم افزایش یابد و این امر موجب می شود بازار اقتصادی به ثبات برسد نه اینکه بازار اقتصادی بر اثر نوسانات ارز دچار التهاب و تلاطم شود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، یادآورشد: مسکن یک مقوله فرابخشی است و متعلق به وزارتخانه یا دستگاه خاصی نیست.
صاحبخانه‌شدن مردم به شرط افزایش مدت بازپرداخت وام‌های مسکن/ اجاره‌داری عمومی ساز و کار مناسبی ندارد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید دارد که باید قانون بازار اجاره داری طبق قانون حمایت از تولید مسکن اجرا شود و درعین حال بیان داشت که برای اجاره داری عمومی ساز وکار مشخصی وجود ندارد.
مجید کیان‌پور، با بیان اینکه وام های مسکن در نهایت باعث خانه دار شدن مستاجران نمی شود، اظهار داشت: اگرسقف وام مسکن و بازپرداخت به 20 سال افزایش پیدا کند به طوری که متناسب با قدرت خرید مردم و اقشار کم درآمد در دهک های پایین شود، می توان به سمت خانه دار کردن مستاجران حرکت کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید متناسب با شرایط هر استان واحد مسکونی تهیه شود، ادامه داد: علاوه بر اینکه متناسب با شرایط اقتصادی مردم و درآمدزایی آنها در شهرستان ها باید واحد های مسکونی احداث شود لازم است با در نظر گرفتن بسته های حمایتی به خانه دار شدن مردم را ممکن کرد.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اگر مدت بازپرداخت افزایش پیدا کند و میزان قسط ها حداکثر 30 تا 40 درصد هزینه خانوار را در بر گیرد صاحب خانه شدن مردم اتفاق خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات وام مسکن باید با نرخ معقول در اختیار مردم قرار گیرد، بیان داشت: تولید مسکن موضوع فرابخشی است و انتظار می رود بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، گروه مهندسین و مشاورین املاک، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از ظرفیت های قانون حمایت از عرضه تولید مسکن مصوب سال 87 استفاده کرده و با اجرای آن بازار اجاره داری را تغییر داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با اجرای بازار اجاره داری هم از تولید مسکن حمایت می شود و هم مستاجران می توانند شرایط ثابتی داشته باشند، عنوان کرد: باید دولت شرایط تشویقی برای سازنده مسکن در نظر بگیرد تا بعد از ساخت مجتمع های مسکونی واحدها مسکونی به مدت 5 تا 15 سال دراختیار مستاجران قرار گیرد.
کیان‌پور در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کشورهای پیشرفته ساز و کار منظمی برای اجاره بها دارند، تاکید کرد: باید بازار اجاره داری را فعال کنیم، در حال حاضر اجاره داری در کشور غیرکارشناسی، غیر علمی و سنتی است در حالی که اگر قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود، می توان اجاره در کشور را سامان داد.
بازار اجاره داری عمومی ساز و کار مناسبی ندارد
این نماینده مجلس اعتقاد دارد که با ساماندهی بازار اجاره داری کشور در فصل نقل و انتقال ها مستاجران با مشکل مواجه نمی شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت مالیاتی و عوارض شهرداری باید تولید کننده مسکن را تشویق کرد، اظهار داشت: با این حال در خصوص بازار اجاره داری عمومی قانون مشخص و ساز و کار تعیین شده ای وجود ندارد و باید شاخص هایی برای میزان اجاره در نظر گرفت تا افراد متناسب با شرایط متاهلی، مجردی و تعداد فرزند بتوانند از سبدهای اجاره بهای مختلف و متناسب بهره مند شوند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد