نظر واقعی دولت درباره حصر چیست؟/ تلاش دولت برای حفظ حامیان "شعار" رفع حصر

علت اصلی حصر چیست؟

آنچه در ابتدای این گزارش باید به آن اشاره شود این است که علت اصلی "حصر" سران فتنه، مسائل و اتفاقات سال 88 نیست و شورای عالی امنیت ملی پس از فراخوان میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای حمایت از "بهار عربی" در بهمن ماه سال 89 تصمیم به حصر سران فتنه گرفت.

در بهمن ماه 1389 یعنی روزهایی که تروریست‌ها کم کم از سراسر جهان جمع می‌شدند تا خودشان را برای یک نبرد طولانی در سوریه آماده کنند و اغتشاشاتی در برخی نقاط این کشور شکل گرفته بود، میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تجمع در حمایت از «بهار عربی» فراخوان دادند. 

فراخوانی در روز 25 بهمن؛ روزی که به دلیل همزمانی با «جشن عشق» در اروپا و آمریکا در سال‌های اخیر هم باعث حضور برخی از جوانان تهرانی در خیابان‌ها و خرید هدیه برای همسرانشان می‌شد و شاید بهترین فرصت برای پرتعداد نشان دادن حامیان سران فتنه بود.

دامنه آشوب‌ها در 25 بهمن 89 اگرچه از یکی دو خیابان در تهران فراتر نرفت ولی آتشی را روشن کرد که نشان می‌داد موسوی و کروبی قصد ندارند مسئله  انتخابات را تمام کنند؛ مسئله‌ای که مردم در 9 دی 88 آن را پایان دادند.

حسن روحانی، عضو وقت شورایعالی امنیت ملی درباره این حادثه گفت: "حرکت 25 بهمن گروهی فریب خورده کاملاً محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید."

روحانی سه سال پس از این اظهارنظر خود در خصوص آشوبگران روز 25 بهمن 89 و پس از رای مثبتش به "حصر" سران فتنه؛ با شعار "رفع حصر" و با ادبیات اصلاح‌طلبی پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت و موفق شد تا آراء اصلاح‌طلبان را به خود جذب کند، تا جایی که این طیف سیاسی محمد رضا عارف، کاندیدا اصلی خود را مجبور کردند که به نفع حسن روحانی انصراف دهد.

نظر واقعی دولت درباره حصر چیست؟

اما ماهیت اصلی و نظر واقعی حسن روحانی در خصوص مسئله حصر پس از انتخابات دوزادهمین دوره ریاست جمهوری مشخص شد؛ در روزهای اخیر که هیاهو‌ها بر سر "رفع حصر" سران فتنه افزایش یافته، محسنی اژه‌ای از تمدید "حصر" میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در جلسه شورای عالی امنیت ملی که باحضور حسن روحانی برگزار شد خبر داد.

محسنی‌ اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص مسئله حصر گفت: اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 و به خصوص در سال 89 این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می‌شد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه‌ قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.

وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.

هر چند دولتمردان سعی می‌کنند که همچنان خود را طرفدار مسئله " رفع حصر" نشان دهند و در همین راستا اقداماتی از قبیل خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی را هم به خود نسبت می‌دهند تا بدنه اجتماعی که از این راه جذب کرده‌اند همچنان حفظ کنند؛ اما حقیقت آن است که وعده "رفع حصر" شعاری از سوی حسن روحانی برای جذب مخالفان حصر سران فتنه بوده و در حد همان شعار هم باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/