همکاری دستگاه قضایی و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای عدم تحقق برجام

علی رغم آنچه رسانه‌های آمریکایی به عنوان «توافق تاریخی» با ایران بر سر مساله هسته‌ای از آن نام می‌برند، توسعه برنامه موشکی بالیستیک ایران در راستای توانمدسازی دفاعی کشور، موضوعی است که به بهانه آمریکایی ها برای کارشکنی در روند اجرایی شدن توافق تبدیل شده است. آن ها مدعی هستند که چون موشک‌های بالیستیک ایران به طور بالقوه توان حمل کلاهک هسته ای را دارند، پس دز ذیل توافق هسته ای قرار می گیرند و باید محدود شوند.

در ماه‌های اخیر، در پی آزمایش موشک بالیستیک عماد در اکتبر و نوامبر سال گذشته، آمریکایی ها تحریم های مشابهی را علیه 11 شرکت و شخصیت ایرانی یا مرتبط با ایران، به اتهام ایفای نقش در برنامه موشکی، وضع کردند. آمریکا مدعی است که این آزمایش ها نقض قطعنامه‌های شورای امنیت هستند.

روز پنجشنبه، در اعلامیه وزارت خزانه‌داری نام «صنایع شهید نوری» و «صنایع شهید موحد» (زیر مجموعه گروه صنایع شهید همت)، همچنین «قرارگاه موشکی الغدیر نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان اهداف جدید تحریم‌های دولت آمریکا ذکر شده است.

همزمان، دو شرکت بریتانیایی تحت مالکیت «جفری جان جیمز اشفیلد» و «جان ادوارد میدوز» با نام های Aviation Capital Solutionsو (Aircraft, Avionics, Parts & Support Ltd. (AAPS به اتهام همکاری با شرکت هواپیمایی «ماهان» ایران نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند. شرکت ماهان از سال 2011 به اتهام حمل سلاح برای سپاه پاسداران به مقصد سوریه تحت تحریم های دولت آمریکا قرار گرفته بود. به علاوه، دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی به نام های هم به دلیل همکاری با شرکت ماهان وارد فهرست وزارت خزانه داری آمریکا شده است.

آدام سزوبین، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریزم و اطلاعات مالی دلایل تحریم ها را چنین توضیح داد:

" برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت این کشور از تروریزم، همچنان منطقه، ایالات متحده و متحدان ما را در سرتاسر دنیا تهدید می‌کند. ما همچنان به استفاده از همه ابزارهای خود برای مواجهه با برنامه موشک های بالیستیک ایران و حمایت آن از تروریزم ادامه خواهیم داد، از جمله ابزار تحریم ها."

آدام سزوبین

گرچه دولت ایالات متحده آزمایشات موشکی ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می داند، این سازمان بعد از آزمایشات موشکی ماه‌های اکتبر و نوامبر و آزمایش اخیر موشکی ایران، هیچ تحریمی علیه کشورمان وضع نکرده است. گرچه اگر هم با فشار آمریکا و اسراییل قصدی برای کشاندن موضوع به شورای امنیت باشد، این طرح به در بسته وتوی روسیه و چین خواهد خورد.

طبق این تحریم ها (که زیر نظر «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری»OFAC اجرا می‌شود) هرگونه اموال و دارایی‌های مرتبط با گروه‌های صنعتی و تجاری نامبرده در حوزه قضایی آمریکا توقیف و هر گونه روابط تجاری شرکت ها و افراد آمریکایی با آن‌ها ممنوع خواهد شد.

روزنامه گاردین به نقل از سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نوشت:

«دشمنان اصلی ما تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می کنند تا توان موشکی ما را تضعیف کنند. ولی آن‌ها باید بدانند که فرزندان ایران در سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح در برابر زیاده خواهی‌های آن‌ها سر تعظیم فرود نخواهند آورد.»

در ماه ژانویه سال جاری، دولت آمریکا، تنها چند ساعت بعد از مبادله زندانی میان ایران و آمریکا، 11 شرکت و شخصیت ایرانی را به بهانه آزمایش موشک بالیتیک عماد در ماه های اکتبر و نوامبر 2015 وارد فهرست تحریم کرده بود.

11 شرکت و شخصیت ایرانی و یا مرتبط با ایران در خاک کشورمان، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هدف تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. شرکت تجاری «مبروکه» امارات و موسس آن «حسین پورنقشبند»، به اتهام آن چه تامین فیبر کربن برای برنامه موشکی ایران در قالب شرکت‌های پوششی خوانده می‌شد، تحریم شد. در کنار آن، شرکت «آنهوی لند گروپ» مستقر در هنگ کنگ هم که به ادعای آمریکایی ها یک شرکت پوششی برای شرکت مبروکه است، وارد فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا شد. در کنار آن ها، 7 شخصیت ایرانی، از جمله سه تن از مقامات ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سید محمد هاشمی، مهدی فرهی و سید جواد موسوی هم توسط دولت امریکا مورد تحریم قرار گرفتند.

پرونده «هکرهای ایرانی»

در همان روز پنجشنبه، وزارت دادگستری آمریکا، 7 جوان ایرانی را که مدعی است برای جمهوری اسلامی ایران کار می کنند، به اتهام آن چه حملات سایبری علیه 48 موسسه مالی و یک «سیل بند» کوچک در شمال نیویورک سیتی خوانده می شود، تحت تعقیب قرار داد.

این نخستین باری است که ایالات متحده افراد مرتبط با یک دولت خارجی را به اتهام تلاش برای اخلال در زیرساخت‌های خود، تحت تعقیب قرار می دهد.

به ادعای وزارت دادگستری امریکا، این هکرها در فاصله سال های 2011 و 2013، به کامپیوترهای بانک ‌ها و موسسات مالی اصلی آمریکا نفوذ کردند و باعث از دست رفتن میلیون ها دلار شدند. بازار سهام نیویورک، بانک آمریکا، NASDAQ، جی پی مورگن و امریکن اکسپرس از این جمله هستند.

احمد فتحی 37 ، حمید فیروزی 34، امین شکوهی 25، صادق احمدزادگان 23، امید غفارنیا 25، سینا قیصری 25 و نادر سعیدی 26 ساله، که همگی ساکن ایران هستند متهم شده اند که برای شرکت های کامپیوتری وابسته به نهادهای حکومتی ایران، از جمله سپاه پاسداران، کار می کردند.

طبق اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، اتهام آن‌ها آلوده کردن کامپیوتر هزاران نفر در آمریکا به «بدافزار ها» جهت ایجاد شبکه‌ای اطلاعاتی برای هدف قرار دادن موسسات مالی امریکا است. «لورتا لینچ»، دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در واشینگتن مدعی شد: "‌این حملات بی‌وقفه، سیستماتیک و به طور گسترده انجام می‌گرفتند. آن ها رفاه اقتصادی و قدرت رقابت منصفانه مارا در بازارهای جهانی تهدید می‌کردند که هر دو مستقیما به امنیت ملی ما ربط پیدا می کنند."

لورتا لینچ؛ دادستان کل آمریکا

یکی از این هکرهای ادعایی متهم است که به دفعات به سیستم کنترل یک سیل بند کوچک در نزدیکی شهر نیویورک دسترسی داشته است و می توانسته اطلاعاتی شامل سطح آب، دمای آن و کنترل دروازه دیجیتالی آبراه را در اختیار داشته باشد.

به ادعای مقامات آمریکایی او با داشتن این اطلاعات می توانست دروازه سیل بند را کنترل و اهالی شهر کوچک «بای بروک، در 30 کیلومتری شمال نیویورک سیتی را با خطر سیل مواجه کند. گرچه مسوولان سیل بند وقتی متوجه نفوذ هکر شدند، ارتباط دروازه دیجیتالی را با سیستم کنترل قطع کردند.

عنوان اتهامی آن‌ها طبق اعلامیه وزارت دادگستری، " توطئه برای ارتکاب هک کامپیوتری برای حکومت ایران" است. به ادعای این اعلامیه این هفت تن برای شرکت هایی چون «مرصاد» و IT SecTeamدر ایران کار می کردند.

دستگاه قضایی آمریکا در خدمت نقض برجام

اما مسخره‌ترین اقدام از سوی مجموعه حاکمیت آمریکا در فضای پسابرجام، در جهت ادامه خصومت و عناد با جمهوری اسلامی ایران، از سوی یک قاضی فدرال آمریکایی انجام گرفته است. «جرج بنجامین دنیلز»، قاضی 63 ساله دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک، دو هفته پیش، ایران را به پرداخت 7.5 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان واقعه 11 سپتامبر 2001 و 3 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه پوشش دهنده خسارات آن واقعه محکوم کرد!

این حکم مضحک (و در عین حال خبیثانه) نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها برای آن که از زیر بار بازگرداندن پول های بلوکه شده ایران، با بهانه ها و عناوین مختلف، در بروند، از هم اکنون سناریوهای خود را کلید زده اند. شکی نیست که در آینده ای نزدیک شاهد سربرآوردن انواع و اقسام حکم های این چنینی در سرتاسر آمریکا باشیم تا به هر طریق ممکن از پس دادن اموال هنگفت بلوکه شده ملت ایران جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، حسین جابر انصاری، در واکنش به این حکم گفت:

«این حکم آن‌قدر مضحک و بی معناست که هم اصل عدالت را به سخره می‌کشد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می‌کند».

جابر انصاری این چنین تصمیماتی را حاوی یک پیام دانست: «چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری به تروریست ها و حامیان آنها می‌دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا و جهان را بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش به جنایات شما قویترین و موثرترین دشمنانتان را هدف قرار می دهیم. ما دولت ایالات متحده را هم شریک چنین احکامی می دانیم.»

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این گونه از صدور چنین حکمی انتقاد کرد: « اگر بنا باشد کسی را بابت حادثه 11 سپتامبر محاکمه کنند باید یاران متحد آمریکا در منطقه محاکمه شوند که القاعده را ایجاد و پولش را تامین کردند، بن لادن آنجا رفت و آمد می‌کرد و اکنون نیز تشکیلات دارد.»

محمدجواد لاریجانی

گفتنی است که همین قاضی فدرال، در سال گذشته، عربستان سعودی را از هر گونه دخالت در ماجرای 11 سپتامبر 2001(حمله به برج های مرکز تجارت جهانی و مقر پنتاگون) تبرئه کرده بود!

این در حالی است که نه تنها همه 19 نفر عامل حملات تروریستی 11 سپتامبر تبعه عربستان سعودی بودند، که بلافاصله بعد از آن حملات، اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر القاعده(که خود سعودی بود) در بیانیه ای مسوولیت کامل عملیات تروریستی 11 سپتامبر را به عهده گرفت.

عوامل حملات 11 سپتامبر 2001

به علاوه «زکریا موسوی»، از طراحان حملات 11 سپتامبر، در جریان محاکمات خود در آمریکا ضمن ارائه مدارکی به وکلای آمریکایی خود، از نقش اساسی شماری از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در تاسیس و پشتیبانی مالی از القاعده پرده برداشته بود.

با این وجود، قاضی جرج بنجامین دنیلز، مدعی شد که ایران نتوانسته ثابت کند که با القاعده همکاری نداشته است!! این بدان معناست که در نظام قضایی آمریکا اصل عقلانی و اساسی «البینه علی المدعی» هیچ نقشی در داوری ندارد و هر قاضی آمریکایی در هر کجای این کشور می تواند هر شخص یا دولت خارجی را متهم به جرمی کند، و بدون آن که خود هیچ مدرک و بینه ای برای اثبات اتهام در دست داشته باشد، از متهم بخواهد که برای برائت خود از اتهام واهی مدرک ارایه دهد!

انتهای پیام/